أهم الأخبارعمال

اتحاد العمال: التوافق بين أطراف الإنتاج ركيزة لتطوير قانون المنظمات النقابية وحماية حقوق العمال

 

كتبت_ نجوى إبراهيم

أشاد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالمناخ الإيجابي الذي ساد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله الجديد، برئاسة حسن رداد وزير العمل، مؤكدًا أهمية الحوار المسؤول وتعدد الآراء وتبادل وجهات النظر بين ممثلي الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، باعتبارها ركائز أساسية لتطوير منظومة العمل وتحقيق التوازن بين مصالح أطراف الإنتاج.

وأكد الجمل أن الاجتماع شهد مناقشات موسعة بشأن التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، بمشاركة ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال ومختلف التنظيمات النقابية العمالية، سواء المنضمة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو غير المنضمة إليه، بما أتاح الفرصة لعرض الرؤى والملاحظات وتبادل الآراء بشأن التعديلات المطروحة.

جانب من اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى

وثمن رئيس الاتحاد العام دور وزير العمل في إدارة المناقشات وتهيئة الأجواء المناسبة للحوار، وحرصه على إتاحة الفرصة أمام جميع الأطراف لطرح وجهات نظرها ومقترحاتها، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة لممثلي العمال وأصحاب الأعمال تسهم في بناء تفاهمات مشتركة تراعي الحقوق والمصالح وتدعم استقرار علاقات العمل والإنتاج.

وأشاد الجمل بمشاركة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال، وفي مقدمتهم ممثلو اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية، وما أبدوه من تفاعل مع القضايا المطروحة، مؤكدًا أن الشراكة بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال تمثل أساسًا لتحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات، وتهيئة بيئة عمل داعمة للاستثمار والإنتاج.

جانب من الحضور باجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى

كما ثمن مشاركة ممثلي التنظيمات النقابية العمالية من خارج الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وما طرحوه من رؤى وملاحظات خلال المناقشات، مشيرًا إلى أن الاستماع إلى مختلف التنظيمات النقابية يعكس أهمية التعددية في الحوار الاجتماعي، ويعزز فرص الوصول إلى صياغات تشريعية تراعي وجهات النظر المختلفة وتستجيب لاحتياجات أطراف العملية الإنتاجية.

وأوضح أن الاجتماع شهد التأكيد على تشكيل لجنة للصياغة القانونية تتولى دراسة التعديلات المقترحة وتلقي مختلف الآراء والمقترحات المقدمة من أطراف الإنتاج، في ضوء ملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، والمبادئ الدستورية والتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، تمهيدًا للوصول إلى صياغة متوازنة تحمي الحقوق والحريات النقابية وتراعي مصالح العمال وأصحاب الأعمال.

وأشار الجمل إلى أن اختلاف وجهات النظر لا يمثل عائقًا أمام التوافق، بل يسهم في إثراء المناقشات والوصول إلى حلول أكثر توازنًا، مؤكدًا أن نجاح الحوار يرتبط بقدرته على استيعاب الآراء المختلفة وتحويلها إلى مقترحات عملية تستند إلى التفاهم والاحترام المتبادل، بعيدًا عن الإقصاء أو فرض الرأي.

وأكد رئيس الاتحاد العام أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل آلية مؤسسية مهمة للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ولا يقتصر دوره على مناقشة التشريعات العمالية والنقابية، بل يمتد إلى بحث السياسات المرتبطة بسوق العمل، ومناقشة التحديات التي تواجه علاقات العمل والإنتاج، وتقريب وجهات النظر، وتقديم التوصيات والمقترحات التي تسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن تفعيل اللجان النوعية المتخصصة داخل المجلس من شأنه دعم الدراسة المتعمقة للقضايا المطروحة، وتوسيع نطاق مشاركة الشركاء الاجتماعيين في إعداد المقترحات، وضمان استمرارية التشاور، وتحويل نتائج المناقشات إلى توصيات قابلة للتنفيذ تسهم في تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل.

ولفت الجمل إلى أن ترسيخ الحوار الاجتماعي وتعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج يتوافقان مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو دعم الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد وطني قوي يقوم على زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل اللائق وحماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، مؤكدًا حرص الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على مواصلة التعاون مع وزارة العمل ومنظمات أصحاب الأعمال ومختلف التنظيمات النقابية، بما يحقق التوازن في علاقات العمل ويدعم مسيرة الإنتاج والتنمية في مصر.

وكان المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي قد عقد اجتماعه الأول بتشكيله الجديد أمس الثلاثاء، برئاسة حسن رداد وزير العمل، وشهد انتخاب الدكتور هاني محمود، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، نائبًا لرئيس المجلس عن منظمات أصحاب الأعمال، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائبًا لرئيس المجلس عن المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب اختيار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أمينًا عامًا للمجلس، وذلك في إطار تفعيل اختصاصاته وتعزيز دوره في إدارة الحوار بين أطراف الإنتاج، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2402 لسنة 2026 بشأن تشكيل المجلس.

زر الذهاب إلى الأعلى