أهم الأخبارالدولةعمال

أمام قوى عاملة النواب.. حسن رداد يكشف فلسفة تعديلات قانون النقابات العمالية

 

كتبت _ نجوى ابراهيم

كشف حسن رداد، وزير العمل، عن ملامح الفلسفة العامة للتعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، مؤكدا أنها تستهدف إزالة العقبات التي واجهت تأسيس المنظمات النقابية، وتيسير إجراءات تشكيل اللجان والنقابات العامة، وتوسيع قاعدة المشاركة العمالية، مع الحفاظ على استقلال التنظيمات النقابية ومكتسبات الحرية النقابية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان، لمناقشة ملف قانون المنظمات النقابية العمالية، حيث استعرض الوزير الأهداف والتوجهات العامة للتعديلات المرتقبة، دون التطرق إلى تفاصيل المواد أو الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون، انتظارا لاستكمال الحكومة إجراءات إحالته رسميا إلى البرلمان، بما يتيح مناقشة نصوصه تفصيليا تحت قبة المجلس.

وفيما يتعلق بمقترح إرجاء الانتخابات النقابية، أوضح وزير العمل أن هذا المقترح، الذي تقدمت به المنظمات النقابية العمالية، ليس هدفا في حد ذاته، وإنما يستهدف منح التنظيمات النقابية فرصة لتوفيق أوضاعها والاستفادة من التيسيرات التي ستوفرها التعديلات الجديدة حال إقرارها، بما يسمح بتشكيل نقابات عامة ولجان نقابية جديدة، ويؤدي إلى توسيع قاعدة المشاركة قبل إجراء الانتخابات المقبلة.

وأكد رداد أن التعديلات حظيت بتوافق أطراف العمل الثلاثة، وأُقرت بالإجماع داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، مشيرا إلى أن التوجه الحكومي يقوم على معالجة المشكلات القائمة دون إجراء تغييرات شاملة قد تفتح المجال أمام خلافات، مع الحفاظ على المكتسبات التي أقرها القانون الحالي في مجال الحرية النقابية وممارسة الأنشطة النقابية، وضمان عدم التدخل في شؤون المنظمات النقابية، وفقا لمعايير العمل الدولية.

وتشمل الأهداف المطروحة إزالة المعوقات الإجرائية والمالية التي واجهت تأسيس الكيانات النقابية وممارسة أنشطتها، وتيسير تشكيل اللجان النقابية والنقابات العامة، إلى جانب استيعاب التحولات التي يشهدها سوق العمل، من خلال إتاحة المظلة النقابية للعاملين في أنماط العمل الجديدة والعمل الحر واقتصاد المنصات الرقمية، وتعزيز استقلالية المنظمات النقابية واستقرار مجالس إداراتها.

وشهد الاجتماع مناقشات حول انعكاسات التعديلات المرتقبة على مستقبل التنظيم النقابي، حيث أكد عدد من أعضاء اللجنة أن تقييم المشروع يجب ألا يقتصر على مسألة إرجاء الانتخابات، وإنما يمتد إلى ما يستهدف تحقيقه من تيسيرات ومكتسبات تتيح مشاركة أوسع في العمل النقابي، وتفتح المجال أمام تأسيس كيانات جديدة، بما يعزز ممارسة الحرية النقابية على مختلف المستويات.

وفي ختام الاجتماع، انتهت اللجنة إلى توصيتين رئيسيتين؛ الأولى تفعيل دور التثقيف العمالي من خلال المؤسسة الثقافية العمالية والنقابات العامة ومختلف المنظمات النقابية، بالتعاون مع وزارة العمل، لإعداد وتأهيل كوادر نقابية جديدة قادرة على خوض المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

أما التوصية الثانية فتضمنت عقد سلسلة من جلسات المناقشة لدراسة قانون المنظمات النقابية العمالية بصورة متكاملة، واستعراض المقترحات اللازمة بشأنه، تمهيدا لبدء مناقشة مشروع التعديلات الحكومية فور إحالته رسميا إلى مجلس النواب.

وبذلك تظل التفاصيل التشريعية للتعديلات المرتقبة مرهونة بإحالة المشروع رسميا إلى البرلمان، حيث لم يعرض الوزير خلال الاجتماع الصياغات المقترحة للمواد، واكتفى بتوضيح فلسفة التعديل وأهدافه، في انتظار بدء المناقشة البرلمانية للنصوص التفصيلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى