د. ناديه المرشدي تكتب: صناعة على الورق أم استيراد بواجهة محلية؟

كيف تتحول الحوافز الصناعية إلى ريع للاستيراد.. ومن يحاسب على مليارات الخسائر؟

مصر لا تخسر مليارات الدولارات بسبب الاستيراد فقط، بل تخسر ما هو أخطر: قدرتها على الإنتاج!

على مدار عقود، تآكلت القاعدة الصناعية المصرية، وتراجعت صناعات كانت قادرة على تلبية احتياجات السوق والتصدير، وأُغلقت مصانع، واختفت صناعات مغذية، وتبددت خبرات فنية تراكمت عبر أجيال. وفي المقابل، تمددت أنشطة الاستيراد والتجميع، حتى أصبح من الممكن تسويق نشاط استيرادي تحت لافتة الاستثمار الصناعي!

وصناعة السيارات تقدم اليوم نموذجًا صارخًا لهذا الخلل.
فهل إنتاج سيارة بخط تجميع محلي يعني أننا نمتلك صناعة سيارات؟ وهل استيراد المحرك والإلكترونيات والمكونات الرئيسية، ثم إجراء عمليات محدودة داخل مصر، يمثل توطينًا للصناعة؟

القضية ليست كم سيارة جُمعت في مصر، بل كم قيمة أضافها الاقتصاد المصري فعلًا؟
القيمة المضافة الحقيقية هي ما تنتجه المصانع المصرية من مكونات وتكنولوجيا وخبرات وعمالة صناعية، وما توفره من عملة أجنبية، وليس قيمة مكونات مستوردة مرت عبر خط تجميع محلي.

الأخطر أن تتحول الحوافز والإعفاءات الجمركية والضريبية التي تتحملها الخزانة العامة إلى مكافأة لنشاط استيرادي، دون بناء صناعات مغذية أو نقل تكنولوجيا أو التزامات إنتاجية قابلة للمحاسبة.

لقد أعلنت الدولة برنامجًا لتنمية صناعة السيارات، بمستهدفات طموحة للقيمة المضافة والمكون المحلي وإنتاج 100 ألف سيارة سنويًا، وحوافز قد تصل إلى 150 ألف جنيه للسيارة وفق شروط البرنامج. لكن السؤال الذي لا يجوز الهروب منه: من يضمن أن مليارات الدعم تتحول إلى صناعة وطنية، لا إلى أرباح إضافية لأنشطة التجميع والاستيراد كما حدث منذ عقود دون تقييم او محاسبه مما أفقد الاقتصاد المصري المليارات سنويا ؟!

إن خسائر مصر لا تقتصر على قيمة الواردات؛ بل تمتد إلى المصانع التي لم تُنشأ، والوظائف التي لم تُخلق، والصادرات التي لم تتحقق، والتكنولوجيا التي لم تنتقل، والأسواق التي تركناها للمنافسين. ولا توجد حتى الآن محاسبة منشورة تجمع الخسائر التراكمية لهذه الفرص الضائعة، وهو في حد ذاته سبب إضافي لضرورة إجراء تقييم جاد.

وهنا يبرز الدور الغائب للجمارك باعتبارها عقلًا اقتصاديًا ورقابيًا، لا مجرد جهة لتحصيل الرسوم. فبيانات الواردات يجب أن تُربط بالإنتاج الفعلي والفواتير الإلكترونية والمكون المحلي والصادرات، لكشف حقيقة ما يُصنع داخل مصر، وما يُستورد ويُعاد بيعه في صورة منتج محلي.

المطلوب تحرك فوري لا يحتمل التأجيل:
• مراجعة جميع الحوافز والإعفاءات الممنوحة للأنشطة الصناعية، ومقارنتها بالعائد الإنتاجي الحقيقي.
• إعادة احتساب المكون المحلي على أساس التصنيع الفعلي، لا الفواتير والعمليات الشكلية.
• ربط استمرار الحوافز بمستهدفات ملزمة للتصنيع ونقل التكنولوجيا والصادرات.
• إخضاع برامج السيارات وغيرها لرقابة مستقلة بعيده عن المستفيدين فلا يصح أن يكون المستفيد وصاحب المصلحه هو المنظم للبرنامج، ولابد من نشر نتائجها سنويًا للرأي العام.
• إنقاذ الصناعات المغذية والمصانع المتعثرة، قبل أن نفقد ما تبقى من قدراتنا الإنتاجية.
إن أخطر ما تواجهه مصر ليس نقص الاستثمارات، بل غياب التمييز بين الاستثمار الذي يبني اقتصادًا، والاستثمار الذي يستهلك الحوافز ويستنزف العملة الأجنبية.

كيف نطالب المواطن بتحمل أعباء الأزمة المالية، بينما تُمنح الحوافز بالمليارات دون ضمان عائد إنتاجي وسيادي يتناسب مع ما تتحمله الدولة؟

لم يعد مقبولًا أن نقيس النجاح بعدد المصانع المعلنة أو السيارات المجمعة أو مليارات الاستثمارات على الورق. معيار النجاح هو ما تنتجه مصر فعلًا، وما توفره من عملة أجنبية، وما تخلقه من وظائف، وما تبنيه من قدرات صناعية مستقلة.

كفى استيرادًا يرتدي ثوب الصناعة، وكفى دعمًا بلا محاسبة!

إنقاذ ما تبقى من الصناعة المصرية ليس مجرد سياسة اقتصادية؛ إنه معركة استعادة السيادة الإنتاجية. فالدولة التي تبيع أصولها لتوفير العملة الأجنبية، بينما تفقد قدرتها على إنتاج احتياجاتها، لا تعالج أزمتها، بل تورّثها للأجيال القادمة.
نريد اقتصادًا يصنع في مصر، لا اقتصادًا يستورد ثم يضع على المنتج لافتة «صنع في مصر»!

د. ناديه المرشدي تكتب: صناعة على الورق أم استيراد بواجهة محلية؟