المرأة

مؤسسة حقوقية تطالب بتمويل خدمات الصحة الإنجابية ضمن خطط التكيف المناخي في مصر

كتبت : ميادة فايق 

طالبت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بدمج ضمانات استمرارية خدمات الصحة الإنجابية وإتاحتها للنساء ضمن خطط التكيف المناخي في مصر، مع تخصيص التمويل اللازم لضمان استمرار تقديم الرعاية خلال موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة، مؤكدة أن نجاح الاستثمارات في البنية التحتية الصحية لا ينبغي أن يقتصر على تطوير المنشآت، بل يجب أن يمتد إلى ضمان قدرة النساء على الوصول إلى الخدمات دون عوائق جغرافية أو أعباء مالية إضافية.

جاء ذلك في ورقة سياسات أصدرتها المؤسسة بعنوان «الصحة الإنجابية في ضوء التكيف المناخي بمصر: ضمان استمرار الرعاية وحماية النساء من تكلفتها»، بالتزامن مع قمة المناخ COP31، تناولت خلالها تأثير التغيرات المناخية على استمرارية خدمات الرعاية الصحية، ومدى جاهزية المنشآت للتعامل مع الطوارئ، وكفاءة أنظمة الإحالة وتوفير بدائل الرعاية عند تعطل الخدمات.

وحذرت المؤسسة من أن استمرار عمل المنشآت الصحية لا يعني بالضرورة ضمان وصول النساء إلى خدماتها، إذ قد تحول صعوبات الانتقال أو تعطل وسائل النقل دون الوصول إلى مقدمي الرعاية، في الوقت الذي قد تكون فيه المنشآت البديلة بعيدة جغرافياً أو تتطلب تكاليف لا تستطيع بعض النساء تحملها.

وشددت الورقة على ضرورة وضع آليات واضحة ومكتوبة للتعامل مع تعطل الخدمات، تشمل تحديد المنشآت البديلة لاستقبال الحالات، والتحقق من قدرتها على تقديم الرعاية المطلوبة، وإبلاغ المستفيدات بأي تغييرات، إلى جانب توفير الدعم اللازم للانتقال وتغطية النفقات الإضافية للنساء غير القادرات على تحملها.

وربطت المؤسسة توصياتها بالمساهمة المصرية الثالثة المحددة وطنيًا، والاستراتيجية الوطنية للصحة، إلى جانب تقييم جاهزية خدمات الصحة الإنجابية للطوارئ، داعية إلى تحويل أهداف التكيف الصحي إلى إجراءات تنفيذية قابلة للقياس والمتابعة والمساءلة.

كما طالبت بوضع معايير شفافة لاختيار المنشآت الصحية المستهدفة بالتطوير، بحيث تراعي احتياجات النساء، وطبيعة الدور الذي تؤديه كل منشأة داخل شبكة الرعاية الصحية، ومدى توافر البدائل وإمكانية الوصول إليها حال توقف الخدمات في المنشآت الرئيسية.

وحددت المؤسسة أربعة مطالب رئيسية لضمان دمج الصحة الإنجابية في سياسات التكيف المناخي، تشمل نشر تحديث بشأن ما جرى تنفيذه من توصيات تقييم الجاهزية للطوارئ، وإدراج استمرارية خدمات الصحة الإنجابية ضمن تصميم مشروعات التكيف المناخي وموازناتها، واعتماد آليات مكتوبة للإحالة وتغطية تكاليف الحصول على الرعاية البديلة، فضلًا عن إشراك النساء المستفيدات من الخدمات والمنظمات النسوية في تقييم عوائق الوصول وضمان حماية الحقوق.

وأكدت الورقة أن مفهوم استمرارية الرعاية الصحية الإنجابية لا يقتصر على متابعة الحمل والولادة، بل يشمل أيضًا خدمات تنظيم الأسرة، وتوفير المعلومات والمشورة، والرعاية الطبية المقدمة للضحايا والناجيات من العنف الجنسي، مشددة على ضرورة الحفاظ على خصوصية النساء وسرية بياناتهن واحترام حقهن في الموافقة المستنيرة والاختيار، حتى في حالات الطوارئ.

كما دعت إلى ضمان إتاحة الخدمات للنساء ذوات الإعاقة، والنساء اللاتي يواجهن صعوبات في الوصول الجغرافي أو المالي إلى المنشآت الصحية، بما يمنع تفاقم أوجه عدم المساواة في الحصول على الرعاية خلال الأزمات المناخية.

وفي ختام توصياتها، طالبت المؤسسة بتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات المقترحة، وتوفير الموارد المالية اللازمة، ووضع جداول زمنية واضحة للتنفيذ، مع نشر نتائج المتابعة والإجراءات التصحيحية بصورة دورية.

وشددت على أن الالتزامات المتعلقة بحماية الصحة الإنجابية يجب ألا تنتهي بانتهاء قمة المناخ، بل ينبغي أن تتحول إلى سياسات مستدامة وآليات تمويل قابلة للتنفيذ، مؤكدة أن قدرة النساء على الحصول على الرعاية الصحية في الوقت المناسب، بأمان وكرامة ودون أعباء مالية تعجيزية، تمثل أحد المعايير الأساسية لقياس نجاح جهود التكيف المناخي في مصر.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى