محمود عوض يكتب: أزمة المحليات في البدرشين

في الوقت الذي ينادي فيه السيد الرئيس بالمشاركة المجتمعية، ويحرص فيه أهالي قرى مركز البدرشين على مد يد التعاون وتقديم الدعم اللازم للمحليات، تتباين المشاهد على أرض الواقع؛ فبينما يبذل رئيس مجلس المدينة مجهوداً واضحاً في مواجهة الملفات الشائكة، لا يزال بعض العاملين في الوحدات المحلية يعيشون في فلك البحث عن العمولات والوسطاء، غاضين الطرف عن مخالفات القانون تحت ستار «التسهيلات» و«مراعاة الأكثر احتياجاً»، ليتحول الأمر من تحصيل رسوم مستحقة لخزينة الدولة إلى باب خلفي للتربح والإضرار بالصالح العام.
والمشهد يصبح أكثر إثارة للدهشة حين نرى موظفاً في وحدة محلية، بدأت مسيرته في خدمات معاونة أو توزيع حصص الخبز، ليجد نفسه فجأة في موقع نفوذ، يستقل سيارة المجلس مستخدماً «السارينة» ليوحي للأهالي بأنه صاحب القرار والحاكم بأمر الله ومع هذا النفوذ المتخيل، يسهل البعض تبوير الأراضي الزراعية والتغاضي عن البناء المخالف، بل وقد يمتد الأمر إلى تضليل المسؤول الأعلى ببيانات غير دقيقة.
ويرى البعض أن عاماً واحداً في موقع مسؤولية بالمحليات أو الإشغالات قد يُنظر إليه من قِبل أصحاب النفوس الضعيفة كفرصة مكسب أسرع من سنوات عمل في الخارج؛ إذ يدرك المخطئ أنه قد يواجه في النهاية نقلاً أو جزاءً إدارياً لبضعة أيام أو خفضاً للدرجة، لكن بعد أن يكون قد «أمّن أوضاعه» وجمع عقارات أو أراضي، وذلك في ظل متابعة الرأي العام لقضايا الفساد الوظيفي التي تنظرها المحاكم وتكشف مآلات استغلال الوظيفة العامة.
رسالة إلى محافظ الجيزة من يحمي من يحاول تصحيح المسار؟
وسط هذه الأجواء، يرفع عدد من المواطنين رسالة واضحة إلى السيد المحافظ من يحمي رئيس مجلس المدينة من عبث ومكائد بعض الموظفين الذين استقووا وتضخم نفوذهم، لدرجة قد تمكّنهم من تدبير العراقيل في وجه أي مسؤول يسعى لإصلاح الأوضاع؟
ويبقى التساؤل الحائر مطروحاً بقوة: هل الأزمة تكمن في غياب البدائل الوظيفية؟ ولماذا لا تُفعّل حركة تدوير مستمرة داخل الوحدات، أو يُبعد من تحوم حولهم الشبهات عن مواقع اتخاذ القرار والتعامل المباشر مع الجمهور؟
محمود عوض يكتب: أزمة المحليات في البدرشين








