أهم الأخبارعمال

6 مواد معدلة و4 أحكام جديدة.. ماذا يتضمن مشروع تعديل قانون المنظمات النقابية؟

 

كتبت _ نجوى ابراهيم 

يتضمن مشروع القانون الذي تقدم به حسن رداد، وزير العمل، لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، مجموعة من التغييرات التي تستهدف إعادة تنظيم العمل النقابي، وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، وتوسيع قاعدة العضوية، ومعالجة عدد من المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، وجاء ذلك بعد مناقشات مستفيضة بالمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى.

ويشمل المشروع تعديل 6 مواد أو أجزاء منها بالقانون الحالي، إلى جانب 4 أحكام جديدة، تتعلق بمد الدورة النقابية الحالية، وتوفيق أوضاع المنظمات القائمة، وإضافة فئات جديدة إلى نطاق التنظيم النقابي، وتنظيم اختيار رئيس مجلس الإدارة حال خلو منصبه.

وفي مقدمة التعديلات، إعادة تنظيم المادة (11) الخاصة بتشكيل اللجان النقابية، حيث يتيح المشروع للعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن 50 عاملا، أو الذين لا يتوافر بينهم العدد المطلوب لتأسيس لجنة نقابية، الاشتراك مع غيرهم من العاملين في نطاق جغرافي محدد لتكوين لجنة نقابية للمنشآت.

كما يسمح بتشكيل اللجان النقابية المهنية على مستوى المدينة أو المركز أو المحافظة، بحد أدنى 50 عاملا، وفقا للتصنيف المهني الوطني أو الدولي المعتمد.

وفي المادة (12)، يخفض المشروع الحد الأدنى لعدد أعضاء النقابة العامة من 15 ألف عامل إلى 12 ألف عامل، مع الإبقاء على شرط ألا يقل عدد اللجان النقابية عن 10 لجان. كما أبقى على شروط إنشاء الاتحاد النقابي العمالي، وهي 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.

ويتضمن المشروع تبسيط إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، من خلال تعديل المادة (18)، بحيث يكتفى بتوقيع أعضاء مجلس الإدارة على النظام الأساسي، مع تقديم الممثل القانوني إقرارا بصحة توقيعاتهم، بدلا من التصديق عليها بمكتب التوثيق، وهو ما يخفف الأعباء الإجرائية والمالية عن المنظمات النقابية.

وفي المادة (41)، يقترح المشروع حذف شرط عدم عمل المرشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية بعقد مؤقت، مع الإبقاء على بقية حالات عدم جواز الترشح الواردة بالنص، ومنها الإعارة والانتداب والتجنيد والإجازة الخاصة بدون أجر، وذلك لإزالة الخلط بين العامل المؤقت والعامل بعقد محدد المدة.

كما يرفع المشروع مدة الدورة النقابية من أربع سنوات إلى خمس سنوات، وفقا للتعديل المقترح على المادة (42)، لإتاحة وقت أكبر أمام مجالس الإدارات لتنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها، وإعداد وتأهيل كوادر نقابية جديدة.

وفي إطار تعزيز استقلالية المنظمات النقابية، يعيد المشروع صياغة المادة (58)، بما يؤكد حق المنظمات في تنظيم شؤونها وإدارة أنشطتها وإعداد برامج عملها، وعدم تدخل السلطات العامة بما يقيد هذا الحق، مع استمرار رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على حساباتها ومشروعاتها، حفاظا على أموال العمال.

أما الأحكام الجديدة، فيأتي في مقدمتها مد الدورة النقابية الحالية لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهائها، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات الدورة الجديدة خلال الستين يوما الأخيرة من مدة المد.

ويمنح المشروع المنظمات النقابية القائمة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقا للتعديلات الجديدة، مع تحديد اللائحة التنفيذية للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

كما يضيف المشروع إلى المادة (2) فئة العاملين بأنماط العمل غير التقليدية، وعلى الأخص العاملين لحسابهم الخاص والعاملين عبر المنصات الرقمية وفي اقتصاد المنصات، بما يواكب التطورات الجديدة في سوق العمل.

ويستحدث كذلك المادة (44) مكررا لتنظيم حالة خلو منصب رئيس مجلس إدارة المنظمة النقابية، حيث يحق لمجلس الإدارة اختيار رئيس من بين أعضائه لمرة واحدة، وفي حال خلو المنصب مرة ثانية، تتم دعوة الجمعية العمومية خلال 15 يوما على الأكثر لانتخاب رئيس جديد يستكمل المدة المتبقية للمجلس.

وتعكس التعديلات المقترحة توجها نحو تيسير إجراءات العمل النقابي، وتوسيع فرص الانضمام إلى التنظيمات النقابية، ومواكبة أنماط العمل الحديثة، مع وضع قواعد أكثر وضوحا لإدارة المنظمات النقابية وضمان استقلاليتها واستمرارية عملها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى