أهم الأخبارالدولة

وزير العمل أمام «قوى عاملة النواب»: تأجيل الانتخابات النقابية يتيح للنقابات الاستفادة من التعديلات الجديدة

 

كتبت/أميرة عبدالله 

شارك حسن رداد، وزير العمل، في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لاستعراض الفلسفة العامة للتعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، مؤكداً أن مقترح إرجاء الانتخابات النقابية جاء استجابة لمطالب المنظمات النقابية العمالية، بهدف منحها الوقت الكافي لتوفيق أوضاعها والاستفادة من التيسيرات والمزايا التي تتضمنها التعديلات المرتقبة.


وأوضح الوزير أن تأجيل الانتخابات ليس هدفاً في حد ذاته، وإنما يمثل فرصة لإتاحة المجال أمام نقابات عامة ولجان نقابية جديدة لتوفيق أوضاعها والانضمام إلى المنظومة النقابية، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة وتعزيز التمثيل العمالي قبل إجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل.


وأشار رداد إلى أن التعديلات المقترحة، التي حظيت بموافقة المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بالإجماع، تستند إلى فلسفة متوازنة تقوم على الحفاظ على المكتسبات التي حققها القانون الحالي في مجال الحرية النقابية وممارسة الأنشطة النقابية، وعدم التدخل في شؤون المنظمات النقابية، بما يتفق مع معايير العمل الدولية.

وأضاف أن التعديلات تستهدف معالجة العقبات الإجرائية والمالية التي واجهت تأسيس المنظمات النقابية وممارسة أنشطتها خلال السنوات الماضية، وتيسير إجراءات تشكيل اللجان النقابية والنقابات العامة، إلى جانب مواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل، من خلال إتاحة المظلة النقابية للعاملين في أنماط العمل الجديدة والعمل الحر واقتصاد المنصات الرقمية، مع دعم استقلالية المنظمات النقابية واستقرار مجالس إدارتها.

وأكد وزير العمل حرص الوزارة على إعداد التعديلات في إطار توافق مجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيُحال إلى مجلس النواب عقب استكمال الإجراءات الحكومية والدستورية اللازمة، تمهيداً لمناقشته وإقراره.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تقديره لمشاركة وزير العمل في الاجتماع وحرصه على الرد على استفسارات النواب، مشيداً بتجاوب الوزارة وتقارب وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم الصالح العام.

كما أشاد أعضاء اللجنة بأداء وزارة العمل في عدد من الملفات، خاصة جهود حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة وعمال توصيل الخدمات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية المقدمة لهم.

وأكد عدد من النواب أهمية التعامل مع التعديلات المرتقبة من منظورها التشريعي المتكامل، وعدم اختزالها في مسألة تأجيل الانتخابات أو إجرائها، مشيرين إلى أن المقترحات المطروحة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحرية النقابية، وتوسيع فرص المشاركة، وإتاحة المجال أمام مختلف التنظيمات العمالية لممارسة حقوقها.

توصيات اللجنة
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بتفعيل دور التثقيف العمالي من خلال المؤسسة الثقافية العمالية والنقابات العامة والمنظمات النقابية، بالتعاون مع وزارة العمل، لإعداد كوادر نقابية جديدة قادرة على تحمل المسؤولية والمنافسة خلال المرحلة المقبلة.

كما قررت عقد سلسلة من الجلسات لمناقشة قانون المنظمات النقابية العمالية بصورة متكاملة، ودراسة المقترحات المتعلقة به، تمهيداً لبدء مناقشته فور إحالة مشروع القانون رسمياً من الحكومة إلى مجلس النواب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى