إجتماعات سرية للانتقام وتصفية الحسابات وحكايات رجال ضد الفساد بمحاجر السويس

كتب عبدالعظيم القاضي
عقب تداول ونشر العديد من الاخبار على صفحات بوابة العمال وكشف المستور والخبايا واهدار المال العام داخل مشروع محاجر السويس ، وحكايات الرجل الحديدى والعلاقات الخفية بالمسئولين بديوان عام محافظة السويس ، بدأت الاجتماعات السرية تنعقد بين المحافظ ومساعديه بحثا عن الخروج من مأزق المسئولية والتستر على الفساد ، ظهرت العديد من التهديدات من اجل اغلاق تلك الملفات، مرة بتصفية العاملين بالمشروع ، ومرة أخرى بوقف الدعم المادى وتقليص حقوق العاملين بالمشروع،

بدأت الممارسات الاسنفزازية من بعض الاشخاص المسؤلين للأسف ، مما يؤلم النفس التهديد بالقيام بتصفية بعض الاشخاص اصحاب الخبرة والكفاءة واصحاب القرارات الجريئة . وهذا قد يكون لعدة أسباب منها بسبب وشاية البطانة التى تعمل مع المسؤول ، او لموقف سابق يكون قد وقع او حصل مع المسؤول الذي أسعفه الحظ بأن أصبح مسؤولا احيانا وصاحب قرار ، او من باب الانتقام والحقد والكره والبغض .

ومما هو محزن جدا بان اقصاء الاشخاص وتصفيتهم واخراجهم من وظائفهم لاسباب ، ليس لها علاقة بالعمل ، بل لاسباب شخصية متعددة فجرمهم الوحيد انهم يرفضون السكوت عن الفساد ، اذ يعتبر هذا السلوك من الامور التي تستحق ان تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المعنيين ، وممن يخولهم القانون بتشريد العمالة وغيرها .وتلك الظاهرة السلوكية الغريبة في هذا الوقت الحاضر ، اصبحت تزداد بصورة ملحوظة ، الأمر الذي تخسر فيه المؤسسات والشركات والمشروعات اعدادا لا يستهان بها من الخبرات والقيادات الشابة ،

بعد ان تم نشر واقعه نجل مسئول الحسابات بمحافظة السويس والذي سافر الي السعودية وكان والده يتقاضي راتبه كأملا بالمخالفة لكل القوانين واللوائح تحت أعين السكرتير العام ومعاونيه وبدلا من استدعاء المسئولين وسؤالهم عن القائم بختم اوراق سفر نجل موظف الحسابات ومعرفة المتستر على ذلك ، إلا ان السكرتير العام استدعي اللواء خالد سعد مدير مشروع المحاجر ورئيس شئون العاملين وطلب منهما كشف بأسماء كل العاملين بكل الأدارات تمهيدا لتقليل العمالة وعند سؤال السكرتير العام عن مصير العاملين المستغني عنهم قال أنا هتصرف..مما ادي الي بلبلة ومشاكل بين العاملين وأسرهم،

الغريب فى الأمر ان السكرتير العام يستند فى طلبه على ان رئيس مجلس الوزراء قد أرسل خطاب لكل المحافظين يتضمن حصر العمالة علي مستوي الجمهورية وكان اخر رد علي هذا الخطاب فى 7/5/2020 والقصد هنا هم عمال تفتيش المحاجر والمناجم والملاحات وليس عمال بون مقابل خدمة التابعين لصندوق خدمات المحافظة وليسوا تابعين لتفتيش المحاجر .وعمال البون مقابل خدمة صميم عملهم هو تحصيل الكارته فقط لاغير وليس لهم علاقة بتفتيش المحاجر

الخطاب المرسل من رئيس مجلس الوزراء ليس من بين بنوده تقليل العمال ولايحمل توجيهات بالاستغناء عن اى عامل ولكن السكرتير العام ومعاونيه تركوا كل مشاكل السويس من كورونا ومشاكل كثيرة وتفرغوا تماما لعمال المحاجر اللذين يحققون ايراد يومي يتعدي 700 الف جنيه وسنويا مايقرب من240مليون يخصم منها 15% لوزارة المالية والباقي لصندوق خدمات المحافظة يتم صرف جزء لمرتبات العاملين والباقي علي عمليات الرصف وغيرها مما تحتاج إليه المحافظة،

والسؤال الذى يطرح نفسه اذا كان هؤلاء العاملين يحققون أيرادات تفوق الخيال ويؤدون عملهم علي اكمل وجه فما هو المطلوب ؟ولماذا يصر المسؤلين علي فتح هذا الموضوع كل فترة؟

اما بخصوص نجل موظف الحسابات فقد تم فصله من خلال تحقيقات النيابة الادارية التى جاء نصها (إنهاء خدمة المذكور ومجازاة المسؤلين عن التوقيع ويحفظ اداريا) ولكن استغل موظف الحسابات هذه الجملة وقام نجلة بعمل التماس لمجلس الادارة وقال ان القضية حفظت اداريا بالمخالفة لما جاء بقرار النيابة الادارية ومدير شئون العاملين السابق وتم تمرير هذا الالتماس !

الاعجب من ذلك بعد تدخلات الكبار تم التوقيع من جميع اعضاء مجلس الاداره ممهورة بكلمة حسب قرار النيابة الادارية ماعدا مديرة الشئون القانونية التي قالت في توقيعها(موافقة طبقا لقرار النيابة الادارية نظرا لقيام اللجنة الادار ية بأنهاء خدمة المذكور واسترداد ماتم صرفه بدون وجه حق وزيلت الموافقات الأخري بالموافقه طبقا لقرار النيابة الادارية وتوقيع سكرتير عام المحافظة برجاء التكرم بالموافقة علي رأي السئون القانونية.علما بأن الشئون القانونية أقرت بما جاء من الأداري بأنهاء خدمة المذكور واسترداد ماتم صرفه.

فالى متي تظل الوساطة والمحسوبية والمصالح هى عنوان العمل بمحافظة السويس وهل يرتضى اللواء عبدالمجيد صقر ان يحدث ذلك فى عهده وان تضيع حقوق عمال المحاجر رغم وعده السابق بان لا يضار عاملا ولا ينتقص من حقه مليما واحدا ؟