حتى لا نجد ثغرة للفساد فى مجتمعنا.. ضرورة تنقية القوانين ورقمنة الخدمات

كتبت – عبير ابورية
أوصى المشاركون في ندوة المرأة ومكافحة الفساد والتي نظمها المنتدي الإستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات قطاع وسط القاهرة (الإعلام الداخلى ) فى مكتبة مصر العامة بالجيزة عن تنقية القوانين ورقمنة الخدمات حتى لا نجد ثغرة للفساد فى مجتمعنا

أكد المشاركون إلتزام الدولة المصرية بمكافحة الفساد وذلك بموجب الدستور المصري، وأشارت إلى إطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ‪2014-2018‬، والعمل الحالي في إطار المرحلة الثانية منها ‪2019-2022‬.

وأدارت الندوة الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبو النصر مساعد رئيس تحرير الاهرام والأمين العام للمنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الإجتماعى

قالت الدكتور سامية ابو النصر أن أشكال الفساد تتمثل فى عدة أسباب اقتصادية وهى الفقر والبطالة ونقص رواتب العاملين بالدولة.وأسباب سياسيةوهى فساد بعض القيادات السياسية والمركزية في الإدارة والوساطة وانتشار المحاباة وضعف الرقابة وخاصة فى المجال الإعلامى بكافة أنواعه والقبلية فى صعيد مصر .وأسباب اجتماعية نتيجة قلة وعي المواطنين بأسباب الفساد وأشكاله واختلاف المفاهيم حول الممنوع والمسموح .وأسباب تشريعيةوهى كثرة التشريعات وعدم تنقيتها وعدم تفعيل القوانين وعدم وجود عقوبات رادعة .

اما الأسباب الإدارية تتمثل في طول الإجراءات للحصول على الخدمات التي تقدمها الحكومة للجمهور وضعف الدور الرقابي على أعمال الوظيفة العامة وعدم وجود شفافية داخل الأجهزة الحكومية .

وقالت “ابو النصر” هناك شكلين من الفساد منها الفساد الكبير والذي يتعلق بالرشاوي الكبرى بينما الفساد الصغير يعد رشاوي محدودة تقع من الموظفين الذي يقومون بأعمال خدمية متصلة بالتعاملات مع المواطنين ومنها على سبيل المثال الإكراميات .

قالت “ابو النصر” أن الدستور المصري وضع المادة 218 والتي تنص على ” تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك وتم وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد .

وقالت د.كريمة الحفناوى عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر يحتفل العالم بمكافحة الفساد من أجل نشر الوعي لخطورته ..مؤكدة ان الفساد ظاهرة معقدة تشمل الإختلالات التى تمس الجانب الاقتصادي والأخلاقي والاجتماعي لأي دولة وتعوق عملية التنمية.

إشارت الي دور المجتمع في التصدي للفساد ومن فيهم المسئوولين الحكوميين والموظفين المدنيين وموظفين إنفاذ القانون وممثلي الإعلام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجمهور والشباب وكل شخص دور يضطلع بمنع الفساد ومكافحته لتحقيق النزاهة على جميع المستويات السياسات والأنظمة والتدبير التى يمكن الناس من الجهر ورفع الفساد.ووضع تدابير لحماية فعالة المبلغين عن المخالفات وحمايتهم من الانتقام

اوضحت الحناوي عند افتتاح بايدن لغة الديمقراطية الافتراضية تم الإعلان عن عقوبات تشمل أشخاص وشركات فى أمريكا الوسطى وأفريقيا وأوروبا متورطة فى الفساد فى الفساد في شراء الإمدادات الطبية المتعلقة بفيروس كورونا

حملة اليوم العالمي لمكافحة الفساد تستمر 6 اسابيع وبدأت مع بداية شهر نوفمبر تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على دور أصحاب المصلحة الرئيسيين والأفراد من منع الفساد ومكافحته تماشيا مع شعار “احفظوا حقوكم واحموا أولادكم وقولوا لا للفساد.

اكد اللواء مجدى شحاته الخبير الاستراتيجى أن الفساد آفة هذا العصر ويجب علينا جميعا مواجهته حتى لا يعرقل مسيرة التنمية المستدامة وأهمية التشبيك بين المدنى وكافة الوزارات المعنية لنشر ثقافة توعوية لتجريم الفساد. مضيفا يمكن أن يكون الفساد فى صورة مدرس فاسد يعطى دروس خصوصية أو إنسان فاسد جاء بالرشوة أو المحسوبية بغض النظر عن كفائته. الفساد هى العقبة الرئيسية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

قالت الدكتورة مايسة فاضل أستاذ علم النفس التربوى ان الأم هى المربى الأول لذا يقع عليها مسئولية التربية وكذلك الوالد شريك الأسرة مضيفة ان الفساد فى علم النفس سلوك وممارسة سواء فى المجتمع أو فى المؤسسات العامة والخاصة ولها انعكاساتها الخطيرة على المجتمع وعلى التنمية الأدارية والاقتصاديةمؤكدة علي ضرورة محاربة الفساد حتى لا يتحول الى عرف وتقليد او حتى قانون إجتماعى يأكل المجتمع . ويجب تحليل سلوك الفاسد وفحصه واقتراح الحلول المناسبة .مشيرة الي أهمية التكاتف من أجل القضاء عليه وأن كل من حضر هذه الندوة عليه دور فى توصيلها للآخريين

أشارت الدكتورة شيماء سراج مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديةإلى أهمية إدماج كافة أطراف المجتمع في مختلف المراحل التنموية، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية، حيث أن إغفال آية طرف مجتمعي يعد انتقاص من قدرة الدولة على تحقيق النمو الاقتصادي والمجتمعي.

وأكدت”سراج” أن المرأة تمثل 50% من المجتمع، لذا تركز التوجهات التنموية على ضرورة إدماجها، إذ أن الإغفال يعني إغفال 50% من قدرة المجتمع على النمو، وهو نوع من أنواع الفساد الناتج عن تجاهل أحد عناصر التنمية، وبالتالي هناك علاقة وثيقة بين تحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة الفساد، ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

وهو ما يدعمه الإطار التشريعي والدستور المصري واستراتيجية تمكين المرأة ورؤية مصر 2030 واستراتيجية حقوق الإنسان، والتي تدعو جميعها إلى المساواة ومنع التمييز وتكافؤ الفرص، وهو ما نتج عنه وصول نسبة مشاركة المرأة في الجهاز الإداري للدولة إلى نحو 50.4%، ونسبة مشاركة المرأة في المناصب الوزارية 25%، كما تخطت نسبة مشاركة المرأة في البرلمان 27%، بما يفوق الاستحقاق الدستوري 25%. وقالت أن مصر رقم 117 فى تقرير الشفافية العالمية هذا العام بينما كانت 119 عام 2020 … وقالت أن حتى الدنمارك أقل دول العالم فسادا كان ترتيبها فى التقرير 77 وأول دولة عربية فى نسبة الفساد كانت الإمارات.

وأشارت إلى جهود الدولة المصرية في محاربة الفساد وتحقيق تكافؤ الفرص، والتي تمثلت في حصر موظفي الدولة وفقاً لمؤهلاتهم، والسعي إلى تسكينهم وفقاً لقدراتهم وكفاءتهم ومؤهلاتهم، والاهتمام بخلق الصف الثاني والثالث من كوادر الدولة وفقاً لبيانات الموظفين المقيدة، وخطوات إصلاح المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى ربط التعليم باحتياجات السوق، وخطوات تطوير التعليم الفني، وجهود رقمنة الخدمات الحكومية، وأكدت على أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية من شأنه أن يكون حافز نحو تطوير أداء موظفي الحكومة، والدافع نحو أهمية التدريب المستمر.

قالت الإعلامية فاطمة عبد الغنى بإعلام وسط القاهرة بالهيئة العامة للاستعلامات أن المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة وبخاصة مشروع حياة كريمة، والمدن السكنية الهادفة إلى القضاء على العشوائيات، تأتي بمثابة آلية مباشرة لتحقيق الإنصاف للفئات الأولى بالرعاية ومن ثم الوصول بهم إلى التحقيق الفعلي لتكافؤ الفرص ومكافحة صور الفساد

أضافت “عبد الغني” ان التعاون بين قطاع الإعلام الداخلى ومنظمات العمل الأهلى يساهم بشكل كبير فى توعية المواطنين بكافة القضايا المجتمعية .

قال الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاإستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى أن القوات المسلحة المصرية تأتى ترتيبها رقم 9 على مستوى العالم بينما ترتيبنا فى مؤشرات الشفافية وصل 119 وهذا الفارق بسبب أن القوات المسلحة تسعى الى الجدارة وليست الكفاءة وفى سنغافورة كان يحكمها ديكتاتور فى العدل وذلك فى دولة سنغافورة دولة مساحتها مساحة محافظة بورسعيد لذا أدعو جميع المثقفين والعقلاء لتبنى مفهوما جديدا للفساد . فقد نجد كفاءات على أعلى مستوى وإنما قد يكون مؤهلا ليصبح فاسدا لذا يجب على الدولة أن تبحث عن الرجل الجدير أو المرأة الجديرة بالمنصب.

وبصحبة كورال الهيئة الوطنية للإعلام ووجود عدد من المواهب الشابة وبحضور عدد كبير من الإعلاميين الإعلامية لميس الشناوى وعدد كبير من أعضاء المنتدى الاستراتيجى للتنمية .