مؤتمر اللجان النقابية يناقش مشروع قانون العمل الجديد ويرفض المادة٣٣
كتب.. عادل عبد الصبور
ناقش مؤتمر اللجان النقابية الذي عقد بالإسكندرية برئاسة محسن محمد أش أش الله ،رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، مشروع قانون العمل الجديد المعروض حالياً على مجلس النواب.
طالب رئيس المؤتمر بضرورة أن تنص اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد على استمرار أحقية العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية في حصيلة عمولة الخدمة، التي يسددها العملاء لصالحهم، دون احتسابها ضمن الأجر الأساسي للعامل.
وشدد عادل سري الدين الأمين العام المساعد ،على أهمية إنشاء صناديق التكافل الإجتماعي داخل منشآت العمل السياحي والفندقي، يساهم العاملون والإدارة في تمويلها لصرف مكافآت نهاية الخدمة عن حالات التقاعد، والعجز ،والوفاه.
وأعلن مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، رفضه للمادة ٣٣ من مشروع قانون العمل الجديد لكونها تعطي الحق لصاحب العمل بإخطار العامل بالفصل خلال ثلاثة أشهر، والتأكيد على حظر الفصل التعسفي دون اللجوء للقضاء المختص، وألا تزيد مدة التعاقد لثبوت الصلاحية في العمل عن سنة
.
أكد الأعضاء المشاركين في المؤتمر على أهمية أن تشمل مواد القانون الجديد ،أو لائحته التنفيذية، بعض المواد التي تساهم في زيادة الوعي السياحي ،وإنشاء مجلس أعلى لإدارة وتشغيل القطاع يضم أطراف العمل الثلاثة ( العمال ،وأصحاب الأعمال، والحكومة ).
وأعلن ممثلي العمال والحكومة ومجلس النواب ،تمسكهم بما نص عليه قانون العمل الحالي، بأن تؤول أموال الجزاءات والغرامات للعمال أنفسهم، حتى يتحقق لهم الإستقرار في العمل، وتوفير الخدمات الثقافية والرياضية والرعاية الصحية .
شارك في المؤتمر النائب عبدالفتاح محمد أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومحمد السيد وكيل وزارة القوى العاملة، وفتحي عبداللطيف رئيس إتحاد محلي الإسكندرية وعضو مجلس النواب السابق.
