“المشاط” : تؤكدضرورة اتخاذ إجراءات عالمية لدعم الدول النامية والناشئة في تعزيز الأمن الغذائي

كتبت – عبير ابورية

أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الشديد الامن الغذائي على مستوى العالم، كما تسببت في تراجع الجهود العالمي للتعافي من جائحة كورونا، حيث كان تركيز العالم على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها الوباء،

جاء ذلك خلال مشاركتها ، في الجلسة التي عقدتها مجموعة البنك الدولي، في إطار اجتماعات الربيع حول جهود تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على تحمل الصدمات.

وشارك في الجلسة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، و ديفيد بيزلي، رئيس برنامج الأغذية العالمي، يورجن فوجيلي، نائب رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، وجنيد أحمد، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”.

واستهدفت الجلسة مناقشة رؤى الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لمناقشة الإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، ومشاركة تجارب الدول المختلفة في التعامل مع الأزمة الراهنة.

أوضحت “المشاط” أن الاضطرابات التي تسببت فيها الأزمة الحالية يمكن أن تنعكس بشكل سلبي على إمدادات الغذاء على مستوى العالم وكذلك أمن الطاقة باعتبار الدولتين من المصدرين الرئيسيين للسلع الغذائية لاسيما للدول النامية والناشئة.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ووضع حلول للتعامل مع الأزمة لتوفير السلع الأساسية وواردات القمح من دول أخرى، مشيرة إلى أن الدولة قامت على مدار السنوات الماضية بزيادة الرقعة الزراعية وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.

وتحدثت “المشاط”، عن رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، المقرر انعقاده نهاية العام الجاري، والذي تعتزم مصر من خلاله تقديم رؤيتها للتعهدات الوطنية فيما يتعلق بالعمل المناخي من خلال الخطة الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مشيرة إلى أهمية وضع إطار دولي للتمويل المبتكر لتعزيز جهود العمل المناخي عالميًا ودعم الدول النامية والناشئة في خطتها الوطنية لتقليل الانبعاثات ومكافحة التغيرات المناخية.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية اتخاذ إجراءات عالمية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير الدعم للدول النامية والناشئة، لدعم قدرتها على مواجهة هذه الأزمة، وضمان التمويل المستدام لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية التي لها تأثير سلبي على الأمن الغذائي في الدول.

أشارت إلى أهمية اتخاذ إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز أدوات تقليل المخاطر.

وتنعقد اجتماع الربيع لأكبر مؤسستين دوليتين خلال شهر أبريل الجاري، في وقت تواجه فيه جهود التنمية في العالم تحديات غير مسبوقة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد العالمي، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد ومعدلات التضخم.

.