دراسة ماجستير ترصد مخاطر مشروعات التشيد الكبرى في مصر مبنى الركاب 2 نموذجا

ناقشت رسالة ماجستير تعد الأولى من نوعها أعدها الباحث محمد عنتر رفاعى مهندس كهرباء بمطار القاهرة الدولى تحت عنوان “إدارة المخاطر فى مشروعات التشييد الكبرى فى مصر” حيث تم دراسة الإطار النظري لإدارة المخاطر طبقاً للمواصفات الدولية، ودراسة حالة عملية لإدارة المخاطر لأحد مشروعات التشييد الكبرى فى مصر وتم  التطبيق على مشروع تطوير مبنى الركاب رقم (2) بميناء القاهرة الجوي (دراسة حالة)،

تضمنت الرسالة دراسة ميدانية بعنوان “رصد وتحليل وتقييم مخاطر مشروعات التشييد الكبرى فى مصر”، حيث تم رصد (33) خطراً، تم تقييمهم بالإعتماد على ثلاثة متغيرات وهى “إحتمالية حدوث الخطر”، و”تأثير الخطر المتوقع على زيادة الوقت”، و”تأثير الخطر المتوقع على زيادة التكلفة”، وتم تحليل المخاطر نوعياً باستخدام مصفوفة الاحتمالية والتأثيروذلك بمعهد التخطيط القومى بالقاهرة
وتشكلت لجنة المناقشة من كلا من
أ.د/ محرم صالح الحداد أستاذ تخطيط وإدارة التنمية بمعهد التخطيط
وأ.د/ فريد راغب النجار أستاذ إدارة الأعمال بجامعة بنها
أ.د/ عبدالله عبدالعزيز الدعوشى
أستاذ نظم وتكنولوجيا المعلومات ودعم القرار بمعهد التخطيط القومي
وتضمنت الدراسة التى أعدها الباحث محمد عنتر رفاعى عبدالفتاح – مهندس كهرباء بشركة ميناء القاهرة الجوى ترتيب لمخاطر مشروعات التشييد الكبرى فى مصر حسب الأهمية إلى عالي ومتوسط ومنخفض ومنخفض جداً، وتوصلت الدراسة إلى أن المخاطر المالية والإدارية عالية الأهمية كمخاطر: “التضخم وارتفاع الأسعار” و”دراسة جدوى المشروع غير دقيقة” و”عدم تحديد مخاطر المشروع بدقة أو عدم وضع خطة للتعامل معها”، كما تبين أن المخاطر الفنية متوسطة الأهمية كخطري “أخطاء التصميم” و”أخطاء التنفيذ”، كما أظهرت النتائج أن المخاطر السياسية منخفضة الأهمية كمخاطر “الرشوة والفساد” و”الهجمات الإرهابية” و”وجود ضغوط سياسية أو إجتماعية على إدارة المشروع”، ما عدا خطر “الحروب والثورات” فقد أظهرت النتائج أنه متوسط الأهمية، كما تبين أن المخاطر البيئية تأثيرها منخفض جداً كخطر “الظروف الجوية القاسية”، وخطر “آثار بيئية سيئة نتيجة أعمال المشروع”، كما تم اختبار فروض الدراسة إحصائياً وتبين وجود علاقة ارتباط خطي طردي موجبة بين المتغيرات (الاحتمالية والتأثير على زيادة الوقت أو التكلفة) مما يؤكد أهمية إدارة مخاطر مشروعات التشييد الكبرى بشكل استباقى حيث أن إهمال التعامل مع المخاطر يؤدى إلى تحولها إلى مشكلات حقيقية وحدوث مزيد من المخاطر.
كما أوصت الدراسة بضرورة تخصيص إدارة للمخاطر ضمن الهياكل التنظيمية للشركات العاملة بمشروعات التشييد الكبرى فى مصر، والتأكد من توفير الموارد اللازمة لتدريب العاملين ورفع كفائتهم فى مجال إدارة المخاطر.
كما أوصى الباحث بضرورة إتخاذ كافة التدابير لضمان اختيار نوع العقد المناسب للمشروع حيث أن العقود تحدد المسؤوليات بشكل واضح وتضع كل طرف من أطراف المشروع أمام إلتزاماته، وتختلف درجة تحمل كل طرف للمخاطر حسب نوع العقد، كما يجب أن تكون جميع بنود العقود واضحة وصريحة لتجنب أى نزاعات بين أطراف المشروع.
وأوصت الدراسة مديري مشروعات التشييد الكبرى ضرورة التأكد من تحديد ميزانية طوارئ للمخاطر المحددة، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية أخرى للتعامل مع المخاطر غير المحددة حال حدوثها، مع ضرورة التأكد من إختيار الاستراتيجية المناسبة للتعامل مع المخاطر سواءاً كانت تحمل فى طياتها فرصاً أو تهديدات.
كما أوصى الباحث المختصين بقطاع التخطيط فى مصر بضرورة دراسة وتحليل التقارير الختامية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، واستخلاص أهم النتائج والدروس المستفادة ونشرها على المعنيين بجميع الجهات الحكومية من أجل تبادل الخبرات وتجنب تكرار الأخطاء فى المشروعات المستقبلية.
كما طالب الباحث بضرورة مراعاة المخاطر العالمية المتوقعة وتأثيرها على الدولة المصرية ومواردها ومقدراتها بشكل عام وعلى مشروعات التشييد الكبرى بشكل خاص، وضرورة التعامل معها بشكل استباقي، وخصوصا المخاطر قريبة الحدوث أو التي من المتوقع أن تحدث في العامين المقبلين وهى مخاطر متنوعة تشمل الأمراض المعدية، أزمات سبل العيش، ظاهرة الطقس المتطرف، وفشل الأمن السيبراني، والركود المطول، والهجمات الارهابية، وخيبة أمل الشباب وتآكل التماسك الاجتماعي.
كما تفتح هذه الدراسة الباب أمام الباحثين لاستكمال البحث فى مخاطر مشروعات التشييد الكبرى فى مصر، حيث توصلت الدراسة إلى تحديد (21) خطراً ذو تأثير مابين عالي ومتوسط الأهمية على زيادة وقت وتكلفة مشروعات التشييد الكبرى فى مصر وكل خطر من هذه المخاطر يحتاج إلى دراسة تفصيلية لتحديد مصادر وأسباب حدوثه واستراتيجيات التعامل المناسبة معه.