كتبت – شيماء أحمد
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها حصاد 8 سنوات من تحسين مستوى معيشة المواطن المصري خلال الفترة من (يوليو 2014- يونيو 2022).
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن كافة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، ويظهر ذلك جلياً في حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الضخمة التي وجهتها الدولة، للتوسع في خدمات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المناطق العشوائية والنقل، خلال الثمان سنوات الماضية، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية أكثر من 2 تريليون جنيه، مقابل 1 تريليون جنيه، خلال الثمان سنوات التي سبقتها (06/2007 -13/2014)، بمعدل نمو 100%، فضلاً عن الاستثمارات العامة التي بلغت 1.3 تريليون جنيه في قطاعي النقل والإسكان، مقارنةً مع 221 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات التي سبقتها، بمعدل نمو بلغ 488%.
ويتناول تقرير وزارة التخطيط بشكلٍ مُفصل جهود الدولة في تنفيذ 25 برنامجاً ومبادرةً تنموية، وأكثر من 100مشروعاً استراتيجياً تم تنفيذها في المجالات الأساسية، التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، خلال الثمان سنوات الماضية.
وأشار التقرير إلى تطور الإنفاق الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية حيث وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة ما يزيد على 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو 95%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014). حيث ارتفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 312 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 36%.
وتتمثل أهم البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها في مجال الحماية الاجتماعية في رفع كفاءة منظومة الدعم العيني حيث بلغ إجمالي مخصصات دعم السلع التموينية حوالي 559 مليار جنيه خلال الثمان سنوات السابقة، يستفيد منه حالياً 64 مليون مواطن، بمعدل نمو 193% مقارنة بالسنوات الثمان التي سبقتها، وذلك في ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيه عام 2014 إلى 50 جنيه حالياً، بنسبة نمو 233%، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، حيث أطلقت الحكومة برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” في مارس 2015، ضمن الجهود المبذولة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، وقد بلغت قيمة المخصصات لمعاش “الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة” حوالي 121 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، بمعدل نمو 591% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها، مما ساهم في نمو عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي، بمعدل 141%، من 1.7 مليون أسرة (6.4 مليون مواطن) في 2014 إلى 4.1 مليون أسرة (17 مليون مواطن) في 2022.
وفيما يتعلق بتوفير السكن اللائق يشير التقرير إلى استفادة حوالي 500 ألف شخص من توفير السكن اللائق، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، من خلال تأثيث وتجهيز 20.6 ألف وحدة سكنية للأسر التي تم نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق مُستحدثة، بتكلفة 644 مليون جنيه، علاوة على دعم الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل وقد استفادت 78.4 ألف أسرة مصرية من توفير “سكن كريم” بتكلفة 574 مليون جنيه، كما بلغت قيمة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل حوالي 11.6 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، مقارنةً مع 8.3 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات التي سبقتها، بمعدل نمو بلغ حوالي 40%.
وحول دور مبادرة “حياة كريمة” في تحسين برامج الحماية الاجتماعية بالريف المصري أوضح التقرير أن مبادرة “حياة كريمة” تولي أهمية خاصة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة في النطاق الجغرافي المستهدف، حيث نتج عن المرحلة التمهيدية من المبادرة التي بدأت في يوليو 2019 وحتى ديسمبر 2020، واستهدفت أكثر 375 قرية احتياجاً مع مستوى الجمهورية، بإجمالي عدد مستفيدين 4.7 مليون مواطن، وانخفاض معدل الفقر بـ 11 نقطة مئوية.
