المهندس سعيد الاجهوري يكتب: رسالة للبرلمان
من المعلوم لا تقوم اية تنمية حقيقية فى أى دولة متقدمة دون وجود إدارة محلية فعالة تعمل من أجل المواطنين وتوفير احتياجاتهم ومطالبهم الحياتية من كافة الخدمات. .
من أجل ذلك لابد من وجود وزارة للإدارة المحلية. .فى أول تشكيل وزارى جديد حيث أن الوزارة الحالية وهى ” وزارة التنمية المحلية ” ينقصها الكثير من المهام والأهداف المطلوبة لتحقيق الإدارة المحلية على مستوى المحليات والتنسيق بينها وبين الحكومة المركزية.
وقد ظهرت الحاجة إلى أهمية وجود الإدارة المحلية منذ ثورة يوليو 1952. .وصدور دستور 1956 المؤقت تم تعميق وتطوير التجربة المصرية فى النظام المحلى ونص عليه فى المواد 157 إلى 162 و فى 1960 صدر أول قانون رقم 124 الذى نص صراحة على مسمى الإدارة المحلية كنظام عمل قانونى لإدارة المجتمعات المحلية.وبمقتضى هذا القانون نقلت الإدارة العامة للمديريات من وزارة الداخلية وكذلك الإدارة العامة للبلديات من وزارة الشئون الاجتماعية إلى الإدارة المحلية.
وقد أنشئت وزارة الادارة المحلية أثناء الوحدة بين مصر وسوريا فى 10 سبتمبر 1960 وقد تراوحت مكانة الوزارة والشخص الذى يرأسها بين نائب لرئيس الجمهورية ونائب لرئيس الوزراء ووزير وفى بعض الفترات كان يتم إسناد وزارة الادارة المحلية إلى رئيس الوزراء نفسه وقد كان إسناد الوزارة إلى نائب رئيس الجمهورية قد تم عام 1961 عندما كان كمال الدين حسين نائبا لرئيس الجمهورية للإدارة المحلية مع وجود عبد المحسن أبو النور وزيرا للإدارة المحلية وتعاقب على الوزارة 18 وزيرا .8 من المدنين و 7 من العسكريين و 3 من رجال الشرطة. وكان نتيجة التطور والتحول فى هيكل الإدارة المحلية فى مصر فى عام 1997 علامة فارقة في الجهة المنوطة بالإدارة المحلية وهى وزارة الادارة المحلية.
حيث ألغيت الوزارة وتم استحداث وزارة جديدة بمسمى وزارة الدولة للتنمية الريفية مع قيام رئيس الوزراء بالإشراف على شئون المحليات. .رغم أن أفضل الفترات فى مصر للإدارة المحلية كانت خلال فترة الثمانيات و التسعينيات. .
التى شهدت الكثير من المشروعات التنموية فى كافة المحافظات بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وإنجاز وإنشاء مراكز للمعلومات ودعم اتخاذ القرار في كل محافظات مصر بالتعاون مع السادة المحافظين والأجهزة المحلية وكافة قيادات الإدارة المحلية وبالتعاون أيضا مع أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا فى عمل مراجع لكل محافظة بمسمى ” آفاق التنمية بالمحافظة ” شملت كل محافظات مصر.وعمل الخريطة القومية للصناعات الحرفية والتعاونيات الإنتاجية. .والثروات الطبيعية وعمل المعارض للشباب لتسويق منتجاتهم من خلال المشروعات التى نفذتها الوزارة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
ورغم كل هذا النجاح فقد تم استبدالها بوزارة الدولة للتنمية الريفية. .ونتيجة ذلك تفاقمت المشكلات فى المحافظات لعدم وجود الوزارة التى تعنى بالشأن المحلى وعدم تفرغ السيد رئيس الوزراء لهذا الدور الهام والفعال تجاه المحليات والوفاء بمطالب واحتياجات المواطنين.ونتيجة لذلك تم استحداث ” وزارة التخطيط والإدارة المحلية ” فى كيان واحد تحت رئاسة الوزير محمد عثمان. .الذى كاد أن ينهى على كل العاملين بوزارة التنمية الريفية وأجهزتها. .ولكن بفضل الله تم الاعتراض على قراراته ونشر المقالات ضده حتى تم الغاء هذا الدمج. .
واستحدثت مرة أخيرة بوزارة ” التنمية المحلية ” عام 1999..ووضعت لها اختصاصات متعلقة بالإدارة المحلية منها :
تقديم تقرير سنوى عن نشاط وإنجازات المجالس المحلية الشعبية إلى مجلس الشعب. والتنسيق بين المحافظات من جهة وبينها وبين الحكومة المركزية من جهة أخرى.
عرض الرأى بشأن حل المجالس المحلية الشعبية فى جميع المستويات المحلية على مجلس الوزراء الذى يصدر قرارا مسببا فى هذا الشأن .وعرض النزاع بين المحافظ والمجلس الشعبى المحلى للمحافظة على مجلس الوزراء مشفوعا برأيه.
والفصل فى النزاعات بين الرئيس التنفيذى والمجلس الشعبى المحلى فى المستويات دون المحافظة ويكون قراره نهائيا.
وإصدار قرار بشأن توزيع حصة الموارد المشتركة بين المحافظات.
وبناء على ما تقدم نرى ضرورة إعادة ” وزارة الادارة المحلية ” فى التشكيل الوزارى الجديد لما لها من دور كبير فى تحقيق الامال المطلوبة لتعميق فكرة وجود نظام الإدارة المحلية واللامركزية بجانب الحكومة المركزية. .
وأيضا لتنفيذ ما ورد بالدستور الجديد فى نظام الحكم. .بوجود فصل كامل للإدارة المحلية وبمسمى الإدارة المحلية. .وإعطاء سلطات أكبر من الموجودة حاليا ضمن اختصاصات وزارة التنمية المحلية. .والأهم قيامها بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد. .وتشكيل الأقاليم التنمية المحلية. .وإنشاء أكاديمية الإدارة المحلية. .والمجلس الأعلى للإدارة المحلية. .وإنشاء المكاتب التنسيقية للسادة المحافظين. .وتحديد الاختصاصات لكل من السادة الوزراء والسادة المحافظين دون تداخل فى الاختصاصات بينهما.
من هنا نطالب القيادة السياسية ومجلس الوزراء ومجلس المحافظين و البرلمان وخاصة لجنة الإدارة المحلية بعرض مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد. .وإجراء الانتخابات المحلية الشعبية. حتى يتم وجود وزارة للإدارة المحلية ومجالس محلية شعبية وان يكون فى مصر إدارة محلية فعالة.
