رانيا المشاط والسفير الياباني بالقاهرة يطلقان حوار سياسات التعاون الإنمائي بين البلدين

كتبت – عبير ابورية

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وهيروشي أوكا، السفير الياباني بالقاهرة، حوار سياسات التعاون الإنمائي رفيع المستوى بين مصر واليابان في ضوء متابعة تطور العلاقات المشتركة، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية

ذلك بحضور هيديكي ماتسوناجا، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بجايكا، والعديد من المسئولين من السفارة ووكالة “جايكا”، من بينهم كازوهيكو شيميزو، المستشار الاقتصادي بسفارة اليابان بالقاهرة، و كين كاتو، ممثل مكتب جايكا مصر، وكينيشرو كيتامورا، الممثل الرئيسي لمكتب دبي من بنك اليابان للتعاون الدولي “جيبك”، و تويوكازو فوكوياما، المدير التنفيذي لمكتب القاهرة بهيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو”.

ومن الجانب المصري حضر السفير عمر سليم، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، وممثلو وزارات البترول والثروة المعدنية والبيئة وصندوق التنمية الحضرية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، ومصلحة الضرائب، والبنك الزراعي المصري، وهيئة قناة السويس،و شيماء البحيري، المشرف على ملف التعاون الآسيوي بالمكتب الفني لوزيرة التعاون الدولي.

أشارت “المشاط” إلى أهمية انعقاد حوار السياسات رفيع المستوى بين الجانبين المصري والياباني، والذي أصبح نهج رئيسي في وزارة التعاون الدولي يتم اتباعه مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بحضور ممثلي كافة الوزارات الجهات الوطنية لوضع استراتيجيات التعاون الإنمائي، بما يعزز الجهود التنموية المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية.

اضافت “المشاط”، يهدف انعقاد حوار السياسات تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والارتقاء بمحفظة التعاون الإنمائي والتي تمثل حاليًا 2.8 مليار دولار، وتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن التعاون المستقبلي وفقًا للأولويات التنموية، فضلا عن مناقشة المشروعات الجارية والتغلب على أي معوقات تحول دون تنفيذها بما ينعكس على مساعي الدولتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أشارت”المشاط” إلى أهمية مشاركة بنك اليابان للتعاون الدولي وهيئة التجارة الخارجية اليابانية في حوار السياسات، حيث يمثل حجم التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين مؤشر جيد على العلاقات القوية، كما نتطلع لمزيد من التقارب والعمل المشترك لتذليل كافة التحديات.

وقالت، ان التعاون متعدد الأطراف والعمل المشترك اصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل الصدمات المفاجئة والأزمات العالمية المتمثلة في تداعيات جائحة كورونا والتغيرات المناخية والحرب الروسية الأوكرانية.

اكدت أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز العلاقات المشتركة مع كافة الشركاء من أجل المضي قدُمًا في تنفيذ أولوياتها التنموية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.