وزيرة التضامن: مسودة مشروع قانون الرعاية البديلة تراعي حقوق الكفالة

ياسمين ابراهيم

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، أن مسودة مشروع قانون الرعاية البديلة تستهدف مراعاة حقوق الكفالة والمساهمة في تذليل العقبات، جاء ذلك خلال مشاركتها بالنسخة الثالثة من احتفالية مؤسسة “يلا كفالة” تحت شعار “الكفالة حب”.

و تهدف الاحتفالية لإيجاد بيئة أسرية، ومنح فرصة للأسر الكافلة وأطفالهم ليتواصلوا مع بعضهم البعض، ومع وزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن هذا الملف لتشاركهم فرحتهم وتستمع اليهم، ويحتفلوا جميعاً بالأسر الكافلة والأطفال المكفولين تأكيداً لاهتمام الدولة بالاستثمار في أولادها والحرص على من هم يواجهون ظروفاً حياتية خاصة تحتاج إلى دعم أسري ومجتمعي.

وحرصت القباج، على الاستماع لاستفسارات ومطالب الأسر الكافله خلال حواراً مفتوحاً معهم، والتي تركزت أغلبها حول أحقية الأم الكافلة في إجازة رعاية أسوة بالأم البيولوجية، وحق الأسر الكافلة في اصطحاب أطفالهم للسفر أو في المكوث خارج نطاق البلاد، وحق الأطفال المكفولين في الحصول على اشتراكات النوادي الاجتماعية وفي التسجيل في الجامعات الخاصة، وإمكانية تقديم المساعدة المالية لبعض الأسر الكافلة التي تواجه عثرات اقتصادية، وأحقية الأطفال المكفولين في الحصول على المعاش التأميني عن الوالد أو الوالدة الكافلين حال وفاتهم.

كما طالبوا بتسهيل آلية استخراج بطاقات الكفالة، وتذليل العقبات من وجهة نظرهم في تجديد عقود الأسر الكافلة.

وأ كدت القباج، أن الوزارة تحترم حقوق الأطفال خاصة الأولى بالرعاية، وتبذل قصارى الجهود بما يكفل للأبناء حياة كريمة وأسرهم الكافلة والعمل على تذليل أي عقبات تواجههم .

وأشارت إلى أن الوزارة تنفذ تعليمات القيادة السياسية في حرص الدولة على تنشئة الأطفال في بيئة أسرية، ولذا تتجه الوزارة نحو “لا مأسسة منظومة الرعاية البديلة” وبذل كافة الجهود لتعزيز الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية.

وأشارت القباج إلي قيام الوزارة، بالشراكة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني بإعداد مسودة لمشروع قانون الرعاية البديلة، وقد أجرت بشأنه أكثر من حوار مجتمعي لضمان وجود توافق على مسودة مشروع هذا القانون.

ووعدت القباج بطرح مسودة القانون على الموقع الإلكتروني للوزارة كي يتم مشاركتها مع الأسر وإبداء الرأي فيها.

والجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبع توجهات الدولة في خفض أعداد مؤسسات الرعاية وزيادة عدد الأسر الكافلة، فانخفض عدد المؤسسات بنسبة 10% وزادت أعداد الأطفال المكفولين عن أطفال مؤسسات الرعاية بنسبة 28%.

كما تتوسع الوزارة في تيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وقد قُدر عدد الأطفال الذين تم كفالتهم لدى أسر كافلة منذ إطلاق منظومة الأسر البديلة الكافلة إلى أكثر من 14,600 طفل.