المرأة

المصري لحقوق المرأة: الأزمة النوعية وتحديات التنمية أهم معوقات تعليم الفتيات في العالم الإسلامي

أكدت الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة سابقا وخبير التنمية خلال مائدة حوار حق تعليم الفتيات من منظور تنموي وديني أن جامعة القاهرة بدايتها كانت للمرأة دور أساسي فى إنشائها، فقد شاركت الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل فى إقالة الجامعة من عثرتها آنذاك، بعد أن قامت بالتبرع بـ 661 فداناً من ممتلكاتها لبنائها، وعرضت مجوهراتها للبيع لتغطى تكلفة بنائها وهي التي وضعت النواة الأولى والأهم لأعرق الجامعات المصرية والعربية والآن تواجهنا عدة ثغرات في التعليم الثغرة الأولي في التعليم الإعدادي والثانوي اما الجامعي فالنسبة متقاربة جدا بينهم وبينهم الرجال

وأضافت نصار أننا يجب أن نضع حلول فورية لحل كل العوائق التي تواجه الفتيات في العالم الإسلامي.

وعرضت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة ورقة السياسات حول تعليم المرأة في العالم الإسلامي مؤكده أن أغلب الدول الإسلامية في مكانة متراجعة طبقا لتقرير الفجوة النوعية وعدم المساواة بين الجنسين الصادر في عام ٢٠٢٢.

حيث شغلت تونس المركز ١٢٠ والأردن ١٢٢ ونيجيريا ١٢٣ وتركيا ١٢٤ والسعودية ١٢٧ ومصر ١٢٩ والكويت ١٣٠ وصولا إلى باكستان ١٤٥ وأفغانستان المركز الأخير ١٤٦ وباستثناء الإمارات وبنجلاديش اللاتي حققتا تقدم ملحوظ في تضييق الفجوة النوعية لتحقيق المساواة والحد من التمييز واحتل المركزية ٦٨ و ٧١.

وأضافت نهاد أن التحدي الرئيسي أمام تعليم الفتيات يتمثل في الاستغلال السياسي والاجتماعي للدين الإسلامي والترويج لخطاب يحد من تعليم الفتيات ومشاركتهن في الحياة العامة ويدفع إلى التسرب من التعليم والزواج المبكر مما يؤثر بالسلب على تنمية المجتمع وتنمية الفتيات خاصة.

كما عرضت سحر صلاح الباحثة المتخصصة في قضايا النوع دراسة تعليم الفتيات في العالم الإسلامي بين الأزمة النوعية وتحديات التنمية أن الزواج المبكر أحد أخطر نتائج تراجع قيمة التعليم كوسيلة للتربية الاجتماعي ورفع المستوى الاقتصادي الأمر الذي ينتج عنه تراجع مشاركة المرأة في سوق العمل الرسمي في أغلب الدول الإسلامية مما يقلل بالتبعية من قيمة تعليم الفتيات في المجتمع ويجعل العديد من الأسر لا تري دافع أو ضرورة لتعليم الفتيات .

زر الذهاب إلى الأعلى