المشاط: برنامج نُوَفِّي يستهدف حشد استثمارات مناخية بقيمة 14.7 مليار دولار في 3 قطاعات
كتبت – عبير ابورية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول الوضع الحالي للاقتصاد العالمي وكيفية المضي قدمًا في تحفيز الاستثمارات لبناء اقتصاديات مستدامة، إلى جانب ستيفن باجوليكا، رئيس مجلس إدارة مؤسسة Bain Capital إحدى شركات القطاع الخاص الدولية، ذلك خلال فاعليات منتدى دافوس 2023.
و قالت وزيرة التعاون الدولي، إن جائحة كورونا أظهرت العديد من مواطن الصعف في الاقتصاد العالمي وعززت الحاجة إلى ضرورة التكيف والمرونة من أجل مواجهة الصدمات والمخاطر المستقبلية، بينما فاقمت الحرب الدائرة في أوروبا التحديات من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وتهديد الأمن الغذائي والاضطرابات في سلاسل التوريد وزيادة معدلات التضخم.
وأشارت “المشاط”، إلى أن كل هذه التحديات من شئنها أن تسبب في تقويض جهود التنمية والمكتسبات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، وستضع ملايين المواطنين حول العالم في خطر الفقر، كما ستزيد أعباء الديون على العديد من الدول النامية والناشئة وفقًا لتقديرات المنظمات العالمية.
وأوضحت أن أزمة التغيرات المناخية تلقي بظلالها أيضًا في هذا التوقيت، في وقت يشهد فيه العالم فجوة في تمويل المناخ وتبلغ التمويلات المطلوبة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بحلول عام 2030 نحو 5.9 تريليون دولار.
ولفتت إلى تأكيد مجموعة الـ20، على أهمية العمل المشترك والجهود الموحدة لإتاحة التمويلات والموارد من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمرونة والقدرة على مواجهة الصدمات، إلى جانب أهمية المنصات الوطنية القائمة على الشفافية والشمول والمؤسسية، في تيسير الحوار بين مختلف الأطراف ذات الصلة وتمكين الدول من تلبية متطلباتها التنموية وأولوياتها وحشد آليات التمويل المختلفة والموارد .
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر دشنت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، باعتبارها منهجًا متكاملًا يقوم على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، ويستمد مشروعاته من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من أجل تحفيز التحول الأخضر، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا لتحقيق نمو شامل ومستدام.
أشارت المشاط إلى أن المنصة تضم كافة الأطراف ذات الصلة سواء شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وبنوك التنمية والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص لخلق جهود تتسق مع الأولويات الوطنية وتتكامل لتحقيق النمو الشامل والمستدام وتحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت أن برنامج “نُوَفِّي”، يستهدف حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار، بواقع 10 مليارات دولار لمشروعات قطاع الطاقة لتنفيذ محطات تولد 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة، و1.35 مليار دولار يتم توجيهها لمشروعات قطاع المياه، بالإضافة إلى 3.35 مليار دولار لمشروعات الأمن الغذائي، بما يحفز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وتابعت: جاءت منصة “نُوَفِّي” لتصبح نموذجًا مختلفًا لمبادرة مجموعة الـ20 تحت مسمى JETPs والتي تم إطلاقها لمساندة الدول التي تعتمد على الفحم في توليد الطاقة من أجل تقليل مساهمتها في التلوث والاحتباس الحراري، بينما يعد “نُوَفِّي” آلية يمكن تكرارها وتطبيقها في كافة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتحفيز قدرتها على تنفيذ طموحها المناخي.
