الاعلامى محمود عوض يكتب: شركات قطاع الأعمال مابين مرحلة التطوير واعادة الهيكلة وتغيير رؤساء الشركات

تشهد شركات قطاع الأعمال العام حالة من التغيير مابين مرحلة التطوير او اعادة الهيكلة خاصة فى الشركات المنتجة والتى لها دور مباشر فى خدمة المواطن  وتاتى أهمية الشركة من أهمية ماتنتجة خاصة الشركات الغذائية

الرئيس  عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بتطوير واعادة الهيكلة والتحديث فى اغلب شركات قطاع الأعمال العام المتوقفة او حتى الشركات المتعثرة وكذلك الاهتمام بتوفير  أعمال الصيانة واعادة تشغيل الشركات المعطلة مليارات الجنيهات يتم رصدها لكثير من الشركات فى ظل اعادة تقييم شامل للاصول المعطلة ولا يخفى على احد قيمة الاصول المعطلة فى ظل ارتفاع الأسعار  فعلى سبيل المثال مساحات الأراضي الملحقة بعدد كبير من الشركات او المكاتب الادارية او حتى المدن السكنية فبنظرة سريعة القيمة الدفترية لهذة الاصول ملاليم والان بمليار ات فالبرغم من خسارة هذة الشركات إلا ان ما تملكه من أصول اراضى وعقارات تغطى الخسائر الاف المرات

فالبنوك تعطى بفوائد ورؤساء الشركات من معدومى الضمائر مستمرين لان النهاية معروفة زيادة المديونية وبالتالي حل من اثنين الدفع او الحجز على بعض الاصول او عمل مقايضة مقاسة او الحل الاخر السحرى قيام احد رجال الاعمال بالتدخل والسداد فى مقابل الشراكة او الشراء او البيع التاجيرى عشرات السنوات.. رؤساء شركات كانوا عراة وحفاة اصبحوا يملكون الأرقام والإصفار  بأسمائهم وأسماء أقاربهم 
فهناك أسباب كثيرة كانت وراء تعثر بعض الشركات وتحولها من المكسب للخسارة  وياتى فى المقدمة سوء الادارة فاغلب الشركات كانت تدار بالمجاملة او بالحب بمعنى الرجل الغير مناسب فى مكان غير مناسب
نظام ادارة بالفهلوة وشيلنى واشيلك وعندى وعندك  والاختام تبعنا والدفاتر تبعنا ومفاتيح الخزنة فى جيوبنا وكله عند العرب صابون
سيطر على اقتصاد البلد مجموعة من اصحاب الضمائر المعطلة والتى كانت تحتاج تأهيل ولكن للأسف طغت المصالح الخاصة على حساب المال العام وتبادل المصالح ولا ننكر توفر السلع وبأسعار معقولة ولكن سياسة رجال الاعمال الذين يسيطرون على السوق فكانت النتيجة شركات الشيبسي  والتسالى والمقرمشات على حساب الصناعات الوطنية

مجموعة اسماء سيطرت على الاقتصاد تستورد كل شىء وفى المقابل استغلال طاقات المصانع الوطنية وتعطليها وتحويل خطوط الانتاج  فاختفت الصناعات الاستراتيجية الحديد والصلب والمراجل  البخارية والغزل والنسيج والأسمنت وشركات الزيوت وسيماف والالبان واللحوم والدواجن
وتم استبدالها بشركات اللبان والكاراتية والشيبسي ومع الأزمات العالمية ينكشف الغطاء وتحدث المشاكل الداخلية فيزداد الطلب على المنتج فى ظل عدم وجود احتياطى او صناعة محلية وما يترتب علية من استيراد وبأسعار أضعاف يتحملها المواطن والحكومة ونجلس نتحسر على زمن عدى وفات ولك ان تتخيل كيف كانت تدار شركات قطاع الأعمال العام  وكيف كان دور رؤساء الشركات

ولك ان تتخيل اسطول السيارات الخاصة برئيس الشركة واسرتة او السكن الفيلا او الاستراحة وحمامات السباحة واولادة وزوجته كل فرد فى اسرة رؤساء الشركات لهم الحق فى الادارة سواء رئيس الشركة موجود او غير موجود

شركات قطاع الأعمال تدار بنظام العزبة والوسية العامل لإقيمة له ودور القانون والمحاسب والادارى تنفيذ أوامر رئيس الشركة او احد افراد الاسرة بعيد عن اللوائح والقوانين والضمير

الكل يعمل لخدمة رئيس الشركة فكان الفساد والظلم هو السمه المميزة والان يحاول المسؤلين ضخ دماء جديد وانقاذ مايمكن انقاذة باتباع سياسة الدمج اكثر من شركة فى شركة بحيث تكون متشابهة فى المنتج الامر  الذى يحتاج مليارات الجنيهات ويحتاج رؤوس أموال القطاع الخاص وبناء جسور من الثقة وتغيير ملامح وشكل رجل الأعمال القديم الذى يعمل لمصلحتة وشركته تحت اى غطاء فلابد ان يكون الهدف تشغيل المصانع وخروج منتج قوى ومفيد من حيث المواصفات والأسعار  والجودة ويحقق عائد للمستثمر  وتكون حركة دوران رؤوس الأموال تحتاج فترة قصيرة فى حدود ال ١٠ سنوات وبحوافز واذا كنا جادين فعلا لتشغيل هذة الشركات واستغلال الاسم والعلامة التجارية ولا يهم ان كان المستثمر عربى او مصرى ما يهمنا وضع ضوابط للمحافظة على شركات قطاع الأعمال بما تملكه من أصول لا تعد ولا تحصى من خلال شراكة تحقق الهدف وتوفير المنتجات الاستراتيجية للمواطن

فالحكومة اما أن توفر مستثمرين للمشاركة فى تشغيل وتأهيل شركات قطاع الأعمال او تكرم بعضها للخصخصة او البيع التاجيرى كأحد مصادر التمويل لبعض الوحدات لتشغيل جزء من الشركات بعاند التاجير وفترات محددة فشركات قطاع الأعمال العام لابد من اعادة تدوير رؤساء الشركات والتخلص من القيادات الفاشلة فى تحقيق اى نجاحات مع محاسبتهم ومراجعة ثراوتهم واسرهم  وحسباتهم البنكيةخلال الفترة

بصيص من الامل ما نراة من افتتاح مشروعات عملاقة من خلال التموين والزراعة والصناعة يعطينا بصيص من الامل فى انطلاقة وعودة لبعض الصناعات  عالم السيارات وعالم شركات الغذاء سواء فى المنتجات او التخزين او بدايات الشراكة والدمج فى قها وادفينا مؤشر يعطينا بصيص من الامل فى الاصلاح وان ماهو قادم افضل ولكن بعد فترة لابد ان ننتظر ولا نستعجل وان ندعم خطوات الاصلاح الاقتصادي ودعم القيادة السياسية فيما تقوم به من إصلاحات تحتاج لبعض السنوات لنشعر أولادنا بنهضة صناعية يستفيد منها الأبناء والاحفاد ولكن خطوة على الطريق الصحيح

ولابد ان نؤكد على أهمية بتر الادارات الفاشلة فالعلاج والمسنكات لا تفيد فأصبح القيادات الفاشلة اكثر صلابة وأكثر برود فى مواجهة عمليات الاصلاح بتقارير وهمية للاسف الشديد كانت تخدع المسؤلين السابقين ولكن ان الاوان ان تستمر حالة التصحيح والمراجعة الدقيقة فى ظل الجمهورية الجديدة وبفكر جديد يقوم على الأرقام والخطط المستقبلية والتى تحقق للمواطن حياة كريمة

انتهى زمن ابو كرتونة ونحتاج شباب بفكر وثقافة لا تعرف المجاملات ولا العواطف فى خدمة المال العام من خلال القانون واللوائح العاملة والتى تقوم على سياسة الثواب والعقاب وفترة زمنية محددة للإصلاح والحساب مصر لينا ومصر بينا تحيا مصر .