تثبيت العقود بمصر الجديدة للإسكان.. البناء تطالب بتعميم حكم استئناف القاهرة بكل شركات القطاع

كتبت – نجوي ابراهيم

اكد عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ان النقابة بصدد اتخاذ الخطوات لتعميم الاجراء الذي تم مع شركة مصر الجديدة للاسكان ، وتطبيقه علي الكل والسعي بكل ادارتها القانونية لتطبيقه علي الجميع ، والذي صدر من الدائرة ٨ عمال تحكيم استئناف القاهرة باحقية العاملين بشركة مصر الجديدة في تحويل عقودهم من عرضية ومؤقتة الي دائمة .

طالب عبدالمنعم الجمل من المسئولين بالشركات القابضة والتابعة بان تأخذ روح المبادرة وتسعي لتطبيق الحكم علي كافة الشركات ، بما يحقق مناخ مستقر وامان وظيفي ويزيح شحنات الغضب والاحتقان من نفوس بعض العاملين الباحثين عن استقرارهم ، مؤكدا علي ان هذه المبادرة ترسي قواعد العدالة والمساواة بين جموع العاملين ، وتؤكد علي حرص المسئولين علي تنفيذ تعليمات الرئيس السيسي برفع المعاناة عن المواطنين ، وتؤكد علي احترام قدسية الاحكام القضائية وذلك بسرعة تنفيذ الحكم وسريانه وتطبيقه علي كافة العاملين بالشركات القابضة والتابعة .

وقال الجمل ان الشركات اصبح لديها حكم ومبدأ قانوني ، وسعيها لتطبيقه يحدث استقرار وحالة نفسية جيدة في ظل ظروف الدولة نفسها في احتياج لكل مواطن يقف بجانبها ، وتطبيق الحكم يغلق ابواب الشكاوي ويخلق بيئة عمل ومناخ مستقر تكون نتائجه زيادة الانتاجية والانتماء للمنشأة.

واوضح الجمل انه عند تطبيق هذا الحكم علي كافة الشركات ستظهر الاعداد الحقيقية لحجم العمالة بقطاع الاعمال العام ، والتي ستزيد كثيرا عن الرقم المتداول ٢١٠ الف عامل ، لان الارقام المعلنة لا يحتسب فيها عدد العمالة المؤقتة او العرضية ، فتظهر حجم العمالة اقل من الحقيقي ، موضحا ان متوسط اجور العاملين متوسط وهمي ، لان بند الاجور يتم قسمته علي عدد اقل من الحقيقي ، لوجود اعداد مؤقتة تحصل علي اجر ولكن لا تدخل في حساب الاجور ،و يتم صرف الاجور علي عدد اكبر ولكن غير مدرج لانه عمالة مؤقتة وعرضية .

واوضح ايمن عبدالعزيز المستشار القانوني بالنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب ، ان الحكم الصادر للعاملين بشركة مصر الجديدة للاسكان ، واحقيتهم في تحويل عقودهم من مؤقتة او عرضية الي دائمة ، هو انتصار لحق العاملين الذي كفله لهم القانون ، موضحا ان كل مراحل الدعوي كانت لصالح العاملين وان الحكم استند الي تنفيذ قرار وزير الاستثمار ٢٨٠ لسنة ٢٠٠٧ بتثبيت كل عامل امضي في خدمة الشركة ثلاث سنوات ، مشيرا الي ان الحكم خاص بشركة مصر الجديدة ، ولكن يجب علي المسئولين السعي لتطبيقه علي العاملين المؤقتين في كل الشركات واعلاء مبدأ المساواة والعدالة بين العاملين .