كتبت : فريال قنصوة
قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونظيره بسلطنة عمان سلطان بن سالم الحبسي، بتوقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي أو التهرب الضريبي بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في السياسات والتطورات المالية لتحقيق المستهدفات والحد من تداعيات الصدمات الخارجية على الفئات والأنشطة الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية المتعاقبة، على نحو يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الضريبي من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية المتاحة، وتنمية الاستثمارات المشتركة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في منتدى الأعمال المصري العماني، أننا نتطلع إلى دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى المستوى الذي يتناسب مع تطلعات الشعبين؛ لتعظيم المصالح المشتركة، ومضاعفة الاستثمارات العمانية في مصر، والاستفادة من الفرص الأكثر تحفيزًا لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبي؛ اتساقًا مع ارتفاع حجم التبادل التجارى بنسبة ٨٠,٨٪ خلال عام ٢٠٢٢، مقارنة بعام ٢٠٢١، الأمر الذي يؤكد عمليًا أن بإمكاننا تحقيق الكثير في مجالات التعاون المشترك، خاصة مع تقارب الرؤى نحو المستقبل، من خلال «مصر ٢٠٣٠» و«عمان ٢٠٤٠»، وكلتاهما تركز على أهمية التنمية البشرية.
أضاف الوزير، أن توقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي ومذكرة التفاهم للتعاون فى مجالات السياسات والتطورات المالية، يُضاف إلى العديد من الاتفاقيات التي ستوقع في مجالات عديدة تكمل بعضها بعضًا خلال الزيارة الحالية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، إضافة إلى الاتفاقيتين ومذكرات التعاون التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان في يونيه الماضي في مجالات تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والنقل البحري والموانئ والشباب والرياضة والثقافة والعمل والتدريب والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمجال الأكاديمي، وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية وحماية البيئة.
أشار الوزير، إلى أن أول الدروس المستفادة من الأزمة العالمية التي عصفت بنا جميعًا، هو ضرورة تكثيف التعاون والتكامل العربي لكي نساعد أنفسنا، ونمتلك القدرة بشكل أكبر على امتصاص التقلبات الدولية الحادة.
اوضح أننا نعمل في مصر على رفع نسب الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يتطلب تحفيز المستثمرين وفتح المزيد من المجالات أمام القطاع الخاص لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ، لتمكينه من قيادة النمو في الفترة المقبلة،
