وزيرة التضامن في ملتقى بناة مصر : ضرورة تحسين منظومة التراخيص للعمالة المهاجرة

ياسمين ابراهيم

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات النسخة الثامنة لملتقى بناة مصر 2023 برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، تحت شعار «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم».

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القارة الأفريقية باتت عامًا بعد عام ملاذاً للاستثمار، وتعددت وتجددت فرص الاستثمار في كثير من الدول الأفريقية والعربية، وإن كانت بنسب متفاوتة، سواء كان استثماراً في البنية التحتية، أو استثماراً في البشر، بما يكفل فرصاً هائلة لتمويل جدول أعمال التنمية المستدامة والمساهمة في مواجهة تغير المناخ.

وأشارت إلى أن القارة الأفريقية هي الأكثر شباباً وحيوية، والأكثر عدداً والأكبر حجماً والأكثر موارداً، فهي القارة التي تحتوي على نحو 40% من ذهب العالم، و30% من احتياطي المعادن، و90% من الكروم والبلاتين بالإضافة إلى أكبر احتياطات العالم من اليورانيوم والماس والبلاتين، و12% من احتياطي النفط ونحو 8 % من الغاز الطبيعي في العالم، كما تمتلك أفريقيا 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم.

وأشارت القباج، إلى أن الاتحاد الإفريقي أصبح يضم فى عضويته جميع الدول الإفريقية بلا استثناء، ولا تزال الآمال معلقة في أن يتحول الاتحاد الإفريقي إلى كيان يماثل الاتحاد الأوروبي بما يضمن التكامل الاقتصادي والسياسي بين دول القارة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن من أهم القطاعات التي يتوافر بها فرص استثمار كبيرة هو قطاع التشييد والبناء، بما يشمل الاستفادة القصوى من الصناديق العربية والأفريقية، وزيادة أحجام تمويلاتهم لكافة الشركات، حيث حصلت الشركات المصرية على الأفضلية في تلك التمويلات من بنك التنمية الأفريقي، وتوقيع عقود مشروعات ضخمة بين الطرفين وصلت إلى 50 مليار دولار في الفترة من 2020-2022، هذا بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، وإنشاء مدينة ذكية، ومشروعات بنية تحتية أخرى.

وأفادت أن ملتقى بُناة مصر يسعى للتوسع في تناول المجالات التي يتم مناقشتها خلال فعاليات الدورة الثامنة من الملتقى، ليتطرق إلى مشروعات التنمية في العديد من الدول الأفريقية والعربية بمجالات التشييد والبناء الأخضر، النقل، والصناعة، والسياحة، وغيرها من المجالات الاستثمارية مما يعزز من تنفيذ الخطط التوسعية في هذه الأسواق.

وأكدت القباج أهمية الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة ومنها عمال التشييد والبناء، خاصة في ظل التزام الدول بالحفاظ على حقوق العمل، كما توجد علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على توافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، والحماية التأمينية، كما تعمل على حماية العمال من مخاطر البطالة والعجز والوفاة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البلدان الأفريقية أظهرت إرادة سياسية قوية لتوسيع التغطية والاعتراف بأهمية الحماية الاجتماعية في الحد من الفقر.

ولفتت إلي أهمية إعداد منظومة إلكترونية تسمح بتسجيل العمال بكافة عمليات المقاولات إلكترونياً دون ضرورة توجه المقاول أو من ينوب عنه إلى المكاتب التأمينية التابع لها المقاولة ويتم التعامل من خلال مكتب التأمينات التابع له المقاول، بالإضافة إلى تحسين منظومة التراخيص للعمالة المهاجرة وتحسين جودة أداءهم ورفع كفاءتهم، وأخيراً أهمية الدفع الالكتروني والتوسع في الشمول المالي.

كما أشارت إلى أهمية الإسكان التعاوني كجزء لا يتجزأ من سوق الإسكان، لذا فأننا نشجع التوسع المستمر لقطاع الإسكان التعاوني ، أي أن هناك فرصا ماثلة للتعاون أيضاً مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التي لها سجل حافل لأكثر من 65 عاماً في إقامة شَراكات مبتكرة ، فعلي مدار العقود الخمسة الماضية، زاد عدد المساكن التعاونية في مصر ليصل إلى حوالي 3,300 من المجتمعات السكنية التعاونية .