ردا على مانشرته بوابة العمال..انذار على يد محضر من شركة الدلتا للنقل والسياحة
ردا على مانشرته بوابة العمال وجهت شركة الدلتا للنقل والسياحة بناء على طلب اللواء العضو المنتدب التنفيذي بصفته الممثل القانونى للشركة وموطنه القانونى بالقطاع القانونى للشركة فى ٤ شارع الطيران مدينه نصر القاهرة انذارا على يد محضر محكمة الازبكية الجزئية
جاء فيه ان المدعو عبدالعظيم القاضي (مدير التحرير) لجريدتكم دأب على نشر اساءات ضد المنذر بصفته وكذلك ضد الشركة التى يمثلها دون سند اومستندات على خلاف الحقيقه والواقع وتعمد الكتابه بلسان عمال الشركه المنذرة دون تفويض سواء تفويض فعلى او حكمى من عمال الشركة يزعم انهم يستغيثون بالمسؤولين على خلاف الحقيقة عن اكاذيب اختلفها المدعو المشار اليه بالجريدة والتى يمثلها المنذر اليه
مما يعد من قبيل اساءه استعمال حريه الاعلام ويترتب على ذلك المسوولية المدنية والجنائية ضد المنذر اليه
حيث قام مدير التحرير التابع للمنذر اليه والمشار اليه سلفا بنشر اكاذيب على جريدتكم حيث قام المذكور سلفا بالنشر على جريدتكم بتاريخ 2023/7/4 ترويجًا لشائعات من شانها التدليس باستخدام نشر بعض الاجراءات الادارية المعتادة التى تتم بالشركة رئاسة المنذر والادعاء كاذبًا بان هناك محسوبيه تتم من خلال بعض العاملين لصالح احد العاملات بالشركة التى تم مجازاتها وزعم انه تم التراجع عن قرار نقلها على اثر هذة المحسوبيه مما يعد تدليس للحقائق ونشرها بسوء قصد للاضرار بالمنذر مما اساء الى المنذر واضر به من جراء هذا النشر الكاذب وترويج هذة الشائعات مما يعد ما ارتكبه مدير التحرير التابع للمنذر اليه جريمه جنائية ضد المنذر والمنصوص عليها بقانون العقوبات بالماده رقم(٢٠٢) و(٢٠٣) من قانون العقوبات عن طريق احد الطرق المبينة بالمادة (١٧١) فى قانون العقوبات (طرق النشر)
وكذا كما اعاد نشر تلك الاخبار الكاذبه السالفه بباناتها بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١١ مما يؤكد سوء قصد مدير التحرير التابع للمنذر اليه للاضرار بالمنذر وكذا قام المذكور بالنشر بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٩ صورة لاحد عمال الشركه تحصل عليها خلسه مستغلًا ارتداء هذا العامل لجلباب وممسكا بعصاه اثناء تواجده بالعمل وزعم فية كذبًا على خلاف الحقيقة ان المنذر كلف هذا العامل وعامل اخر يعمل بالبوفية بالوقوف على مكتبة لارهاب العاملين
وبناء علية يتقدم المنذر بهذا الانذار الى المنذر اليه وذلك للعمل بموجبة نحو تحميل المنذر اليه المسوولية المدنية والجنائية على المنشورات التى ينشرها
تعقيب
ونظرا للخضوع لمبادئ العمل الصحفي وطبقا للقواعد المعمول فاننا نقوم بنشر ماوصلنا علما بأن ذلك لايحمل دليلا اوبرهانا قاطعا ينفى ماسطر على صفحات بوابة العمال وإنما كلاما مرسلا وكنت اتمنى ان يصل إلينا ردا تفصيلا على مانشر من وقائع طبقا لمستندات وادلة وليس ادعاءات وأكاذيب كما ورد إلينا من تهديد ووعد ووعيد، وإذا كان مانشؤناه أكاذيب وادعاءات فلماذا قرر الفريق كامل الوزير حل مجلس الإدارة ؟
وكيف يدعى المنذر تعقيبا على مانشر بتاريخ 2023/7/4 انها ترويجًا لشائعات من شانها التدليس باستخدام نشر بعض الاجراءات الادارية المعتادة فإننا نود أن نضع صورا رسمية لتلك الإجراءات الإدارية تثبت صحة مانشرناه فكيف يصدر قرار بنقل ومجزاة إحدى العاملات وفى اليوم التالى يصدر قرار آخر عكس مأتم بالأمس فهل ذلك يعد تدليسا للحقائق ؟
