انتصار جديد للمرأة.. حقوقيون: تغليظ عقوبة الامتناع عن النفقة لمصلحة الطفل والأم.. وينهى متاعب المحاكم والمطلقات

كتبت – ميادة فايق

أشاد حقوقيون ومهتمون بقضايا المرأة، بموافقة مجلس النواب فى جلسته العامة التى عقدت أمس على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف إعلاميا بقانون “النفقة والمتعة “.

كانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وافقت على مشروع القانون في يونيو الماضي، ونص التعديل المطروح إضافته لقانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع.

وبحسب التعديل، يتم تعليق استفادة المحكوم عليه بالامتناع عن أداء النفقة، من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

التعديل أشار إلى أن الدعوى لا تٌرفع إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات.

ويمكن للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صدور  الحكم باتاً.

من جانبها أعربت الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها وفخرها بهذا التعديل، موضحة أنه يعد مكتسبا جديداً للمرأة المصرية ولمصلحة الطفل، كما يعكس سعى الدولة لتحقيق المزيد من الاصلاحات لمشكلات الأسرة المصرية، والقضاء على معاناة المرأة المصرية الطويلة داخل أروقة المحاكم.

 

وقالت إن الهدف من تعديل المادة 293 من قانون العقوبات يتمثل فى مواجهة المتهربين من دفع النفقة، أو المتعنتين فى سداد ديون النفقات، ووجود حالات يعجز أصحاب الحقوق، ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن تحصيل النفقة، وهذه المشكلة تعد من أهم مشاكل قضايا الأحوال الشخصية التي تعاني منها المرأة.

وأضافت أن مشروع القانون يهدف أيضاً إلى رعاية المرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لهم، وكذلك تسهيل قيام بنك ناصر بالتزاماته.

التواصل مع البنك المركزي للتعرف على الذمة المالية للمطلقين

وعلقت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على الموافقة المبدئية لمجلس النواب على مشروع قانون الذي تضمن تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة إلى 5 آلاف جنيه، قائلة إنها خطوة مهمة للحفاظ على الأطفال وضمان حقوق المرأة المطلقة وأبنائها.

وأضاقت أبو القمصان أن بعض الآباء يمتنعون عمدًا عن دفع النفقات كوسيلة للانتقام من الأمهات، ما يؤثر على الأبناء ويعرضهم للخطر، متابعة أن انفصال الزوجين يجب ألا يؤدي إلى “تجويع” الأطفال، وتدمير صحتهم النفسية.

 

 

 

 

 

 

 

 

وعلى الرغم من تأييدها لمشروع القانون، إلا أنها تصفه بـ”غير كافي”، حيث تحتاج تشريعات الأحوال الشخصية للمزيد من التعديلات لصالح الأسرة، على رأسها فرض عقوبات على تزوير التحريات فيما يخص الذمة المالية للمطلقين، حيث تقدم بعض الجهات بيانات خاطئة حول مرتبات هؤلاء الرجال العاملين لديهم

مستطردة أحيانا الواحد بيبقى مرتبه 50 ألف جنيه في الشهر، والشركة تطلعه شغال بـ5 آلاف جنيه ومتجوز، فالقاضي بيضطر إنه يحدد مبلغ نفقة قليل

وطالبت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، بإعطاء قضاة محكمة الأسرة صلاحية التواصل مع البنك المركزي للتعرف على الذمة المالية للمطلقين، خاصة ممتهني الأعمال الحرة “علشان صعب تحديد دخلهم، في ظل إدعاء بعضهم الفقر، في الوقت اللي مجموعة منهم معاهم كريدت كارد ذهبية وبلاتينية”.

وقال المحامى رضا الدنبوقى مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن تغليظ عقوبة عدم دفع نفقات الزوجة والأولاد بعد الطلاق من شهر إلى سنة جزاء عادل ومنصف لمن يفعل ذلك.

وأشار إلى أنه يرفض حرمان الرجل من الخدمات الحكومية خاصة إذا كان يحتاج لها.

 

 

 

 

 

 

 

وأوضح أن الغرامة ضئيلة إذا كان هناك تخيير بين الحكمين لأن أى شخص يمكنه أن يدفعها لذلك يجب تغليظها.

ونوه أن الحبس لمدة عام رادع لمعاقبة من يمتنع عن سداد نفقات زوجته أو صغاره مع الغرامة.

لجنة لحساب متوسط نفقات عادلة للأطفال

ومن جانبها المحامية رباب عبده المسئولة عن ملف الطفل والمرأة فى الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث بأن موافقة البرلمان تعتبر خطوة إيجابية لمحاولات تفعيل عقوبات رادعة للممتنعين عن السداد، حيث بلغت مديونيات الممتنعين لبنك ناصر لما يقرب من 600 مليون جنيه سنويا، وبلغت مدفوعات البنك الشهرية لمستحقي النفقات تصل لـ49 مليون جنيه شهريا لـ297 ألف مستحق نفقة وأغلبهم أطفال وحالات نادرة لأم الأب والزوجة المهجورة.

وأوضحت عبده أن القانون لا بد أن يضع آليات للتنفيذ لأن الممتنعين غالبا ما يلجؤون لحيل عديدة لإرهاق الأم في التقاضي لتصل لحكم نهائي، وبعدها يتم تقديم الحكم لاستصدار حكم الحبس، وهنا يبدأ الممتنع في المفاوضات وغالبا ما يقرر بأنه سيدفع بالتقسيط شيئا فشيئا، موضحة أن التعديل هذا بزيادة الغرامة هو بالفعل للممتنعين والصادر ضدهم أحكام نهائية بالحبس، وعليهم مديونيات وليس لباقي الأمهات اللاتي ما زلن يقفن بساحات المحاكم غير قادرين على إثبات نفقتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأشارت عبده إلى أن هناك أيضا مطالبات من قبل الحاضنات تدعو إلى التفكير خارج الصندوق وعمل لجنة لحساب متوسط نفقات عادلة للأطفال تكفل لهم حياة آدمية وتعليمية، والعمل على تولي الدولة سداد تلك النفقات وتحصيلها بالصورة المناسبة لها وإبداء أي عقوبات لعدم السداد، لأن هذ الإجراء من شأنه عدم إرهاق الأم الحاضن في الدخول في دائرة الإثبات للدخل وإجراءات التقاضي والتحريات وغيره من إجراءات تستهلك وقت وجهد الحاضنة وتوفر عليها هذا المجهود لتوفير الرعاية المطلوبة للصغير.

تغليظ عقوبة الأزواج المتهربين من دفع النفقة

أشار محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث إلى أن تغليظ عقوبة الأزواج المتهربين من دفع النفقة هدفه الحفاظ وحماية الأسرة المصرية نسبيا، والوصول للهدف الأسمى المتمثل فى تحقيق التوازن بين الطرفين.

وأوضح البدوي أن التهرب من سداد النفقة ينعكس على المجتمع بكافة الأطراف، سواء الأب أو الأم أو الأبناء، ففى الكثير من الأحيان يمتنع الأزواج غير القادرين على سداد النفقة للضغط على الزوجة.

وأضاف وفى هذه الحالة إذا لم تكن الأم قادرة على الإنفاق يتعرض الأبناء للظلم، سواء من خلال التسرب من التعليم، أو ينعكس الوضع عليهم صحيا، واجتماعيا، ولهذا فإن التعديل يهدف لتوفير الحماية النسبية للأسرة

كما أكد أن ما تضمنه التعديل، من عقوبات جديدة توجه عالمي في تفعيل الردع.

 

 

 

 

 

 

 

 

ولفت إلى أن النفقة وأدائها قبل أن تكون تعاملا بشريا، إلا أنها ترتكز على مقتضيات شرعية وأساس شرعي، مؤكدا أنه لا يتصور أن يكون هناك شخص قادر ويمتنع عن أداء النفقة المقررة شرعا عليه، وذلك في ظل أحكام قضائية واجبة النفاذ، ومن ثم الردع أصبح واجب.

خطوة هامة لمصلحة الأم والطفل

كما اشادت جمعية نهوض وتنمية المرأة، بموافقة البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذي تضمن إستبدال نص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

وأكدت الجمعية ان إقرار العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة، يترتب عليها تعليق إستفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

وأضافت أن هذا القانون خطوة هامة لمصلحة الأم والطفل، في ظل المعاناة التي تعاني منها آلاف الأمهات المتضررات، وعقوباته رادعه للأزواج المتهربين من دفع النفقة، التي قد يلجأ البعض منهم إلى التزوير للهروب من حقوق زوجته وأولاده المادية ، فبهذا الأمر سيجبر الزوج المتهرب من دفع النفقة على سدادها.

كما طالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة بالوقوف بجانب المرأة المصرية بصفة عامة، وطفلها بصفة خاصة، وطالبت بالاسراع في مناقشة باقي مقترحات قوانين الأحوال الشخصية المناصرة للمرأة ولطفلها

وطالبت المجلس القومي للمرأة بمتابعة ما يستجد من مقترحات بهذا الشأن، والوقوف على المقترحات التي تقدم من بعض النواب القائمة على مصالح شخصية غير مبالية بمصلحة الأم والطفل .