آراء

محمد حربي يكتب: العلاقات المصرية القطرية تعيش أزهى مراحلها


تعيش العلاقات المصرية – القطرية، أزهى مراحلها، حيث الزيارات الرسمية المتبادلة، على أعلى المستويات بين البلدين، وآخرها زيارة لولوة بنت راشد محمد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية بدولة قطر، للقاهرة، واللقاءات العديدة مع وزراء: التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .
ركزت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية بدولة قطر، خلال لقائها مع المسؤولين المصريين، على بحث كيفية إيصال المساعدات القطرية للأشقاء الفلسطينيين، عبر معبر رفح البري، الذين يعيشون أوضاعا لا إنسانية تحت القصف الهمجي والوحشي لنازية العصر، الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي في قطاع غزة، ويأتي هذا في إطار التحركات والاتصالات التي تضطلع بها مصر وقطر على مسار وقف الحرب في غزة.
تتطابق المساعي الدبلوماسية المصرية- القطرية، بشأن حتمية تحقيق الوقف الفوري، غير المشروط لإطلاق النار، وحث الأطراف الدولية للاضطلاع بمسئولياتها إزاء وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت المدنية، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتبار ما قامت به إسرائيل من أعمال إبادة، ضد الفلسطينيين، جرائم حرب، لا تسقط بالتقادم، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
للقاهرة والدوحة تأثيرا كبيرا في مجريات الأمور بقطاع غزة، وعلى اتصال بالأطراف المعنية في تلك الأزمة، فمصر من حيث كونها دولة جوار لفلسطين، والتنسيق دائم ومستمر، ومتواصل مع القيادة الفلسطينية، وكافة الفصائل للأشقاء الفلسطينيين، بينما دولة قطر، فقد دخلت دائرة الأضواء، لإجادتها فن التفاوض، وقدراتها وتفردها في دبلوماسية الوساطة، وللنجاح القطري في مواقف عديدة، بإطلاق سراح الرهائن والمختطفين، مما جعل القوى العظمى، تسرع للاستعانة بالقطرية، عندما تستعصي الحلول.
إن زيارات المسؤولين القطريين، على مختلف المستويات، المتتابعة للقاهرة، تعكس حالة توهج لا تنطفئ في العلاقات المصرية – القطرية، وتصب مخرجاتها في مصلحة الأمة العربية عامة، وخدمة القضية الفلسطينية خاصة، كما تنعكس على تطوير وتعزيز التعاون بين مصر وقطر، في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية .
تعمل سفارة قطر بالقاهرة، وسفيرها طارق على فرج الأنصاري، على متابعة، وتفعيل ما يتم من لقاءات واجتماعات، بين قيادتي البلدين، والمسؤولين من الجانبين، لتحقيق أقصى قدر ممكن من التقارب في العلاقات الثنائية القطرية – المصرية وتقويتها، وإحداث نقلة نوعية، في المصالح الاقتصادية والتجارية، وضخ مزيد من الاستثمارات، وإقامة مشروعات تنموية مشتركة بين الدولتين، تسهم في تعزيز الاستقرار، خاصة وأن المستثمر القطري، يعتبر أن مصر هي الوجهة الاستثمارية المثلى له.
على الرغم من أن حجم استثمارات قطر في مصر، يبلغ نحو 5.5 مليار دولار، في عدد من القطاعات على رأسها الصناعة والتجارة، والقطاعات المالية والعقارية والعمالية، بما يضعها في مكانة أكبر المستثمرين بالسوق الاستثماري المصري، إلا أن هذا المستوى يظل بعيدا عن الطموحات المنشودة والمأمول من العلاقات الاقتصادية، والفرص المتاحة أمام المستثمر القطري.
تظل آمال الشعبين الشقيقين المصري، والقطري، تطمح لإحداث نقلة نوعية، قائمة على الاحترام التبادل بين البلدين، ونحو المزيد من تعزيز التعاون الثنائي، على مختلف الأصعدة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، لتبقى العلاقات المصرية – القطرية تعيش أزهى مراحلها دائما .
كاتب صحفي

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى