القاهرة للتنمية والقانون: تدشين حملة ال16يوم نضال لمناهضة العنف ضد النساء
كتبت – عبير أبورية
تطلق مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون حملة”نساء_تحت_القصف” لتوضيح تأثيرات الحرب على النساء في دول النزاع ومحاور الوثيقة الوطنية الفلسطينية لتفعيل قرار مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام، ذلك في إطار أنشطة حملة 16 يوم نضال لمناهضة العنف ضد النساء وإيماناً من مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بوقف الحرب، وتعلن عن تضامنها الكامل مع نساء فلسطين.
تأتي الحملة في رد فعل لما يحدث في فلسطين ونتيجة للحرب الدامية التى تحدث هذه الآونة فى غزة، وأيضًا الاعتداء على فلسطينيين وفلسطينيات في الضفة الغربية وغيرها من المدن الفلسطينية .
لعبت النساء والفتيات الفلسطينيات مع الرجال دوراً كشريك في النضال والبناء، إضافة إلى دورهن في الحفاظ على الهوية والرؤية الوطنية في مقاومة الاحتلال والتحرر والوقوف أمام سياسات المحتل الاستيطانية.
أكدت المؤسسة ان النساء والفتيات الفلسطينيات يتطلعن لبناء حياة حية مليئة بالتفاؤل نحو مستقبلهن إلا أنهن يحتجن ما يدعم مشاركتهن في السلم الوطني ويمكنهن للنهوض بأدوارهن في إعادة البناء المجتمعي والمشاركة السياسية.
تعاني النساء والأطفال بشكل أكبر من ويلات الحرب حيث يعتبرهن المعتدى الحلقة الأضعف والأكثر حساسية للضغط في النزاع يعانون من الموت والإصابة ، والاعتقال التعسفي ،والإبادة الجماعية ، النزوح وفقدان الملكية والإخلاء والتهجير القسري، يعانون من الخوف والاضطرابات النفسية والإحساس بفقدان الأمل ويعيشن كنازحات في أوضاع تغيب عنها الحاجات والخدمات الأساسية من الطعام ، الشراب ، خدمات العلاج مثل إجراء العمليات الجراحية دون مخدر فى ظل ظروف إنسانية بالغة القسوة.
أضافت المؤسسة أن الشريحة الأكثر تأثراً من السكان بهذه الأوضاع هم النساء والأطفال إذا تتحمل النساء عموماً مسئولية رعاية الأطفال والمسنين علاوة عن المعاناة بسبب الحرب فيستشهدن ، ويشهدن أيضا موت أطفالهن وأزواجهن وأقاربهن.
وتتصاعد الأحداث الجارية بفلسطين بالتزامن مع حلول ذكرى مرور 27 عام على منهاج عمل بكين، ومرور ثلاثة وعشرون عاماً على القرار 1325 هذا القرار يفتح المجال أمام المرأة الفلسطينية للإدلاء برأيها والمشاركة بأفكارها والضغط على صناع القرار لتغيير سياسات العنف الدموية إلى أطر الحوار، كونها تشكل الركيزة الأساسية للمجتمع والتي تتحمل الويلات بشكل مباشر حين وقوعه عليها وبشكل غير مباشر حين يقع على أبنائهن أو أزواجهن.
أوضحت المؤسسة أن هذا القرار الذي كان أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الأمن بهذا الخصوص، يطلب فيها من أطراف النزاع احترام حقوق النساء ودعم مشاركتهن في مفاوضات السلام وفي إعادة البناء الاجتماعي واللحمة السياسية في مرحلة ما بعد النزاع، بموجب هذا القرار عام 2012 شُكلت لجنة برئاسة وزارة شؤون المرأة وأطلقت الوثيقة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام.
