البرلمان يناقش ملف الانتخابات العمالية اليوم .. وبوابة العمال تكشف تعديلات وزير العمل على قانون المنظمات النقابية

مقترح بمد الدورة الحالية عامًا وزيادة الدورات المقبلة إلى 5 سنوات.. وضم عمال المنصات الرقمية وخفض نصاب تشكيل النقابة العامة إلى 12 ألف عامل واستحداث آلية لاختيار رئيس المنظمة النقابية
كتبت _ نجوى ابراهيم
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب محمد محمود سعفان، تقصي الأثر التشريعي للقانون رقم 74 لسنة 2026 بشأن استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة، والوقوف على أسباب عدم اتخاذ الإجراءات المقررة لإجراء الانتخابات النقابية الجديدة في المواعيد المحددة قانونًا.
ويشارك في الاجتماع حسن رداد، وزير العمل، لمناقشة أسباب عدم اتخاذ الإجراءات المقررة لإجراء الانتخابات الجديدة، والوقوف على الموقف التنفيذي للقانون وما ارتبط به من إجراءات.
و علمت بوابة العمال أن حسن رداد، وزير العمل، تقدم بمشروع لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2019، وذلك عقب مناقشة التعديلات، وأخذ رأي المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وموافقة مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرض المشروع على مجلس النواب ومناقشته، بالتوازي مع فتح حوار مجتمعي حول التعديلات المقترحة.

وتتضمن التعديلات المقترحة مجموعة من التغييرات التي تمس قواعد تشكيل المنظمات النقابية وإجراءات عملها، وتستهدف تيسير تأسيسها، وتوسيع قاعدة العمال المستفيدين من حق التنظيم، وإطالة مدة الدورة النقابية المقبلة، إلى جانب معالجة عدد من المسائل التي كشف التطبيق العملي عن الحاجة إلى تنظيمها، وفي مقدمتها آلية اختيار رئيس المنظمة النقابية عند خلو منصبه.
ويتضمن المشروع خمس مواد إصدار، تشمل تنظيم استمرار الدورة النقابية الحالية، ومنح المنظمات القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها، وإجراء تعديلات على عدد من مواد القانون القائم، وإضافة أحكام جديدة، على أن يعمل بالقانون بعد إقراره ونشره في الجريدة الرسمية وفقًا لما تحدده مادة الإصدار.
ومن أبرز ما يتضمنه المشروع استمرار الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس إدارات هذه المنظمات للدورة الجديدة خلال الستين يومًا الأخيرة من هذه المدة، وفقًا للشروط والضوابط والقواعد والأحكام المنظمة في قانون المنظمات النقابية العمالية.
كما يمنح المشروع المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بأحكام القانون الجديد ستة أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي القواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
وفي تغيير مهم يتعلق بمدة الدورات النقابية المقبلة، يقترح المشروع تعديل المادة 42 من القانون، لتصبح مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية بدلًا من أربع سنوات، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارات المنظمات النقابية بمختلف مستوياتها في الوقائع المصرية، ويستند هذا التعديل إلى مطالب المنظمات النقابية التي ترى أن زيادة مدة الدورة تمنح مجالس الإدارات وقتًا أكبر لتنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها، إلى جانب إعداد وتأهيل كوادر وصفوف ثانية قادرة على تحمل المسؤولية.
كما يعيد المشروع تنظيم قواعد تشكيل اللجان النقابية، من خلال تعديل المادة 11، بحيث يتمكن العاملون بالمنشأة من تكوين لجنة نقابية بها متى بلغ عدد المنضمين إليها 50 عاملًا، أما العاملون في المنشآت التي لم تستوف النصاب المطلوب أو التي يقل عدد العاملين بها عن 50 عاملًا، فيمكنهم الاشتراك مع غيرهم في نطاق جغرافي محدد لتكوين لجنة نقابية للمنشآت.
ويتيح التعديل أيضًا للعاملين من أصحاب المهن والحرف تشكيل لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المركز أو المحافظة، بشرط ألا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملًا، وبالاشتراك مع العاملين في المهن أو الحرف أو الصناعات المتماثلة أو المترابطة.
كما يستبدل المشروع الإشارة إلى «المعايير» بعبارة «التصنيف المهني الوطني أو الدولي المعتمد»، بما يتناسب مع طبيعة التصنيفات المهنية المستخدمة.
وفيما يتعلق بتشكيل النقابات العامة، يخفض المشروع الحد الأدنى المطلوب لتأسيسها من 15 ألف عامل إلى 12 ألف عامل، مع اشتراط أن تضم 10 لجان نقابية على الأقل، بينما يُبقي على شروط تكوين الاتحاد النقابي العمالي، وهي أن يضم سبع نقابات عامة على الأقل، بإجمالي لا يقل عن 150 ألف عامل.

ويتضمن المشروع تيسيرًا لإجراءات توثيق النظام الأساسي للمنظمة النقابية، من خلال تعديل البند الثاني من المادة 18، وإلغاء اشتراط تصديق مكتب التوثيق على توقيعات أعضاء مجلس الإدارة، والاكتفاء بتوقيعاتهم، مع تقديم الممثل القانوني إقرارًا بصحة هذه التوقيعات، ويهدف التعديل إلى تقليل الإجراءات وتخفيف مشقة انتقال جميع أعضاء مجلس الإدارة إلى مكاتب التوثيق، فضلًا عن تقليل الأعباء المالية والإدارية.
ويمتد التعديل إلى شروط الترشح لعضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية، حيث يقترح حذف عبارة «ألا يكون عاملًا مؤقتًا» من الفقرة (د) من البند الخامس بالمادة 41، باعتبار أن سوق العمل يتضمن صورًا متعددة للتعاقد، وأن العامل بعقد محدد المدة لا ينبغي الخلط بين وضعه وبين العامل المؤقت، مع استمرار باقي القيود الواردة في النص، ومنها ما يتعلق بالعامل المعار أو المنتدب أو المجند أو الحاصل على إجازة خاصة بدون أجر.
ومن التعديلات التي تستهدف توسيع نطاق الحماية النقابية، إضافة تعريف للعاملين بأنماط العمل غير التقليدية، وعلى الأخص العاملين لحسابهم الخاص والعاملين عبر المنصات الرقمية وفي اقتصاد المنصات، وغيرها من أنماط العمل الجديدة، ويأتي ذلك لمواكبة التغيرات التي يشهدها سوق العمل، والاتساق مع توجهات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتطورات الدولية المتعلقة بالعمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية، ومن بينها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 193 لعام 2026، التي تناولت قضايا العمل اللائق وحقوق العاملين في هذا المجال.
ويعالج المشروع كذلك فراغًا تشريعيًا يتعلق بكيفية اختيار رئيس المنظمة النقابية عند خلو منصبه، من خلال إضافة مادة جديدة برقم 44 مكررًا. ووفقًا للنص المقترح، إذا خلا منصب رئيس مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب، يكون لمجلس الإدارة الحق في اختيار رئيس جديد من بين أعضائه المنتخبين، وذلك لمرة واحدة فقط.
أما إذا خلا منصب الرئيس مرة ثانية، فيلتزم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ خلو المنصب، لانتخاب رئيس جديد يستكمل المدة المتبقية لمجلس الإدارة، ويضع هذا النص آلية واضحة للتعامل مع خلو منصب الرئيس، بدلًا من ترك الأمر دون تنظيم صريح في القانون الحالي.
ويشمل المشروع أيضًا تعديل المادة 58، بما يؤكد حق المنظمات النقابية في تنظيم شؤونها وإدارة أنشطتها وإعداد برامج عملها بحرية، مع التزام السلطات العامة بالامتناع عن أي تدخل من شأنه تقييد هذا الحق، وفي الوقت نفسه، يحتفظ الجهاز المركزي للمحاسبات بدوره في مراجعة حسابات المنظمات النقابية دون مقابل، مع التزام هذه المنظمات بالرد على ملاحظاته والعمل على تصويب الأوضاع.
ويستهدف هذا التعديل توضيح العلاقة بين استقلال المنظمات النقابية وحقها في إدارة شؤونها، وبين الرقابة على أموال العمال وضمان سلامة التصرف فيها، وذلك في ضوء الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية بشأن ضرورة ألا تتحول الرقابة المالية إلى تدخل في الشؤون الداخلية للتنظيم النقابي.
وبذلك يتناول المشروع عشرة مواضع للتعديل والإضافة، تشمل ستة تعديلات على مواد أو أجزاء من مواد القانون القائم، إلى جانب أربعة أحكام جديدة، في إطار مراجعة تستهدف تطوير قواعد التنظيم النقابي، وتوسيع فرص الانضمام إليه، وتبسيط إجراءاته، ومعالجة المسائل التي كشف التطبيق العملي عن الحاجة إلى تنظيمها.
ولا تزال هذه التعديلات في إطار مشروع قانون ينتظر مناقشته بمجلس النواب، وما قد تشهده هذه المناقشات والحوار المجتمعي من ملاحظات أو مقترحات قبل استكمال الإجراءات التشريعية وإصدار الصيغة النهائية.








