وزيرة التخطيط :انخفاض مٌعدل البطالة في مصر ليصل إلى 7.5% واستقرار معدل النمو الاقتصادى
كتب عبدالفتاح حجاب
قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، عرضاً حول مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الأول لعام 2019/2020، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أشارت خلاله إلى أنه فيما يتعلق بالنمو الاقتصادى فقد شهد الربع الاول استقراراً فى معدل النمو الاقصادى الذى وصل إلى 5.6%، وهو ما يعتبر أحد المؤشرات الهامة خلال هذه الفترة، التى تشهد استمرار حدوث تباطؤ فى معدلات النمو العالمى، والتى من المتوقع أن تبلغ 3% فى عام 2019، وأن تصل إلى 3.4% عام 2020، وذلك تأثراً بعدة عوامل ومستجدات منها تطورات أسعار النفط، وارتفاع الحواجز التجارية، بالإضافة إلى العوامل الهيكلية الاخرى مثل انخفاض الإنتاجية والمؤشرات الديموغرافية،
موضحة أن توقعات صندوق النقد الدولى بشأن آفاق الاقتصاد العالمى تشير إلى وصول معدلات النمو للاقتصاد المصرى إلى 5.9 خلال عام 2020.
وحول المساهمة القطاعية فى النمو الاقتصادى أشارت وزير التخطيط إلى أن حوالي 56% من المُساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول تأتي من خمسة قطاعات (التجارة الداخلية، الزراعة، الأنشطة العقارية، الصناعة، الاتصالات)، فيما سجلت قطاعات الاتصالات، والتشييد والبناء، والسياحة، وقناة السويس، والغاز، والصناعة أعلى معدلات نمو خلال الربع الاول من العام المالى 2019/2020،
كما أوضحت الوزيرة أن مؤشر مديري المشتريات قد شهد ارتفاعاً، حيث وصل إلى 49.5 نقطة في شهر سبتمبر 2019.
وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، أشارت الوزيرة إلى أنها بلغت نحو 87 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالى 2019/2020 بنسبة نمو 9% ، منها 25 مليار جنيه استثمارات حكومية بزيادة تقدر بـ 20%.
وتطرقت الدكتورة هالة السعيد، إلى الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020، موضحة أنه تم صرف حوالي694 مليون جنيه، من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية الموجهة للمبادرة (4.7مليار جنيه)، لتنفيذ عدد من المشروعات فى قطاعات الاسكان، والنقل، والتعليم، والتنمية المحلية، والرى، وخاصة فى محافظات أسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، وسوهاج.
وتناولت الوزيرة المؤشرات الخاصة بسوق العمل والبطالة، مشيرة إلى أن مٌعدل البطالة في مصر يعتبر أفضل من نظيره في دول المُقارنة، حيث انخفض ووصل إلى 7.5% في الربع الرابع من عام 2018/2019 مُقارنة بحوالي 9.9% في الربع المناظر من العام السابق، وقد شهدت قطاعات التشييد والبناء، والصناعة، والنقل والتخزين أعلى زيادة مٌساهمة لخفض معدل البطالة.
