قضايا المرأة ناقشت مشاكل أنظمة الحماية الإجتماعية في مؤتمر لجنة وضع المرأة بنيويورك

كتبت – عبير أبورية
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤخرا جلسة موازية خلال مؤتمر لجنة وضع المرأة في نيويورك بعنوان “أنظمة الحماية الاجتماعية تحديات وحلول”، وناقشت الجلسة مشاكل أنظمة الحماية في بلدان وأقاليم مختلفة.

تحدثت استر كيماني من مؤسسة زمارا بكينيا خلال الجلسة حول غياب المنظور الشامل من أنظمة الحماية الاجتماعية وخاصة الصحية في كينيا، فهناك تعامل مبتور مع خصوصية المجموعات المختلفة مثل المراهقات وكبار السن وذوي الإعاقة الشديدة حيث نوهت أن ذوي الإعاقة غير مشمولين في الحماية الاجتماعية.

أشارت “كيماني” إلى تعقيدات الإجراءات الحكومية والتي تعيق من وصول الفئات المستحقة لخدمات وحقوق الحماية الاجتماعية والصحية.

وتطرقت “كيماني” إلى أزمة الدعم الاقتصادي الممنوح للنساء كجزء من إجراءات البنك الدولي والتي لا تأخذ في الاعتبار السياقات المختلفة في الدول المختلفة وأن هذا الدعم ثابت للجميع.

أكدت شيرين طلعت من الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية الايكولوجية والتنمية من مصر ، على أن سياسات المؤسسات التمويلية الكبرى وخاصة صندوق النقد والبنك الدولي لا تأخذ في الاعتبار التنوعات الثقافية والسياسية.

حللت بعض من سياسات التقشف التي يفرضها البنك والتي أثرت على النساء سلبا، حيث يتم تجريم النساء الغارمات وادخالهن السجون في القروض البسيطة، كما أن سياسات التقشف نتيجة لأزمة الديون عادة ما تؤثر على أهم ملفين يمسوا حياة النساء وهما الصحة والتعليم.

تحدث الدكتورة ماريا خوسيه من الأرجنتين عن كيفية تأثر القطاع الصحي في أمريكا اللاتينية والأرجنتين، حيث عانت الأرجنتين بعد تغير الحكومة إلى حكومة يمينية من الاستقطاعات في أنظمة الحماية الصحية وعدم الأخذ في الاعتبار احتياجات النساء، كما تم قطع بعض من الدعم الحكومي للتعليم الجامعي وهو ما سيؤثر على وصول الفتيات للتعليم الجامعي، كما زادت فروق الدخول بين النساء والرجال في الأرجنتين وبالتالي لابد من تدخل الحكومة الجديدة بشكل أكبر لحل هذه الأزمة.

وفى نهاية الجلسة تم التحدث حول أزمات أنظمة الحماية الاجتماعية في دول الرفاه مثل الدنمارك، و تدخلت كاترينا بلومكفست من كافينفو بعرض أزمة غياب التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية للمهاجرين، وهو ما يعرض المهاجرين والمهاجرات لعنف أكبر بكثير حتى استكمال المدة القانونية التي تؤهلهن/م للحصول على هذه الحماية وهي تقدر ب7 سنوات كاملة، وبالتالي فيجب النظر لسياسات التهجير والإجراءات الحكومية التي لا تأخذ في الاعتبار احتياجات الفئات المختلفة، وكذلك لسياسات الشفافية والمحاسبة من دافعي الضرائب.

تجدر الإشارة الي ان هذا العام فعاليات الدورة ٦٨ من لجنة أوضاع المرأة التابعة للأمم المتحدة للمرأة فى نيويورك، csw ومحورها الرئيسي: “تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر، وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور جنساني

تأتي هذه الجلسة التى أقامتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ضمن عدد من الجلسات الموازية التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني حول العالم، والتي تتمتع بالصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.