صحة النواب : انشاء هيئتين لخدمة القطاع الطبى تابعتين لـ رئاسة الجمهورية
كتب – أحمد مكاوى
واصلت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، خلال اجتماعها ، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية بحضور الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة لشئون الدواء.
وانتهت اللجنة من مناقشة المواد من 14 حتي 39 المتعلقتين بالبابين الثالث والرابع، عن إنشاء هيئتين للدواء والتكنولوجيا الطبية، مع إدخال تعديلات علي كثير من المواد، ويتبقي للجنة المادة 40 الخاصة بجداول رسوم التسجيل والتسعير.
ووافقت اللجنة علي تعديل مسمي “الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية”، إلي “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية”
كما وافقت اللجنة علي إنشاء هيئة الدواء المصرية، بدلا من مسمي “الهيئة المصرية للرقابة الدوائية”، وسيكون مقر الهيئتين في العاصمة الإدارية الجديدة، وتتبعان رئاسة الجمهورية.
وقال الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشئون الصحية، إن اللجنة وافقت ، علي إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وكذلك إنشاء هيئة الدواء المصرية، وتتبع رئاسة الجمهورية، ويتبقي المادة الخاصة برسوم التسجيل والتسعير، ويجب إعادة النظر بشأنها لأن فيها مغالاة.
وأوضح حمودة، أن مشروع القانون ورد من الحكومة متضمنا إنشاء مجلس أعلي للدواء وهيئتين، وتم التوافق علي إلغاء المجلس الأعلي، والإبقاء علي الهيئتين، وهما هيئتين مستقلتين، منها هيئة اقتصادية تسمي الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، منوط بها الشراء الموحد للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وهيئة خدمية تسمي الهيئة المصرية للدواء، تختص بالأبحاث العلمية والرقابة علي الأدوية من بداية التسجيل والتصنيع والتسويق والتداول
