وزير التموين يقرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز

كتبت هناء ابراهيم

تلقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين حول حملات التفتيش على مستودعات البوتاجاز وموزعيها في أحد أحياء القاهرة الجديدة، وذلك لضمان التزامهم بالأسعار والأوزان الرسمية المعتمدة وفق التوجيهات الوزارية.

وأثناء التفتيش المفاجئ الذي قامت به الإدارة المركزية لشئون الرقابة، تبيّن أن بعض موزعي أسطوانات البوتاجاز واثنين من مستودعات التوزيع في المنطقة قد قاموا بتجميع عدد من الأسطوانات وإخفائها بهدف التربح عن طريق بيعها بسعر أعلى من السعر الرسمي بمقدار 60 جنيهًا لكل أسطوانة، بالإضافة إلى ممارسة النشاط بدون ترخيص. واعترف الموزع، خلال استجوابه، بأنه حصل على تلك الأسطوانات من مستودعين في منطقة مجاورة.

كما كشفت حملات الرقابة التي نفذتها الإدارة العامة لشئون الرقابة على المنتجات البترولية والإدارة المركزية لشئون الرقابة عن قيام مدير مستودع وعامل توزيع بتصريف 12 أسطوانة بوتاجاز وبيعها بسعر يزيد بـ20 جنيهًا عن السعر الرسمي. وتم تحرير محاضر بالواقعة، إضافة إلى تحرير محضر ضد مسؤول مستودع آخر لتصريفه 200 أسطوانة بوتاجاز منزلية سعة 12.5 كجم.

وعرضت المخالفات على الوزير الذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا، وتم تحرير محاضر جنح ضد المستودعين والموزعين المخالفين، وتم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتحصيل فروق الأسعار الناتجة عن هذه المخالفات.

وتدعو وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع المتعاملين في سلعة البوتاجاز، بصفتها منتجًا بتروليًا مدعومًا، إلى الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالتوزيع والالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية. وتؤكد الوزارة أنها ستكثف الرقابة وستستمر في القيام بحملات تفتيشية مفاجئة على جميع المنافذ والمنشآت التموينية والأسواق التجارية، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات.