مي عبد الحميد: لا بد من تخفيض فوائد البنوك لتمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية
كتبت كريمة عبدالغني
شاركت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في جلسة حوارية بعنوان الحلول المستدامة لأزمة السكن ما هي الإجراءات؟ وما هي الابتكارات وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي WUF12 .
شهدت الجلسة مشاركة كل من إيمانويل كوس رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان ووزيرة الإسكان السابقة في فرنسا و عزيزة أخموش مدير قسم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD و أودري جيرال نايبلز رئيس قسم الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ، و أمينة بوكتاب عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة العمران القابضة و برونو كوني وزير البناء والتخطيط العمراني والإسكان وزارة البناء والتخطيط العمراني والإسكان في كوت ديفوار وأدار الجلسة إيف لوران سابوفال، مستشار المدير العام للتخطيط والإسكان والطبيعة في وزارة التحول البيئي الفرنسية.
أعربت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن سعادتها بالتحدث خلال هذه الجلسة وذلك لعرض التجربة العمرانية المصرية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هناك عدة تحديات تواجه توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر وعلى رأسها الزيادة الكبيرة في أعداد السكان بصورة دائمة وكذلك نقص عدد الوحدات المطروحة للسكن وخصوصًا لفئة المواطنين محدودي الدخل.
أضافت أن من ضمن الأزمات كانت عدم قدرة بعض الفئات على الحصول على وحدتهم السكنية ومنها المرأة المصرية وكذلك المواطنين ذوي الهمم.
أشارت مي عبد الحميد إلى أن هناك بعض التحديات الاقتصادية التي واجهها البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين مثل ارتفاع سعر الفائدة وكذلك عدم تعامل الفئة المستهدفة بالبرنامج مع البنوك وكذلك تخوف البنوك من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المادية.
أكدت أنه كان لابد من خطوات جريئة للتغلب على هذه الصعوبات ومحاولة إشراك القطاع المصرفي في هذه العملية حتى نتمكن من تمويل حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفائدة مناسبة وخلال مدة زمنية كبيرة.
أضافت أن البنك المركزي المصري ساهم أيضًا بصورة فعالة في تحقيق ذلك من خلال إطلاق مبادرة التمويل العقاري والتي ساهمت في حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفوائد منخفضة للغاية.
أضافت أن الصندوق بدأ بالعمل مع ٤ بنوك فقط في بداية البرنامج وحاليًا يتعاون الصندوق مع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري كما تعامل ٦٥% من المواطنين المستهدفين مع البنوك للمرة الأولى وهو ما يعزز من الشمول المالي في مصر.
أضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الهدف الأساسي للبرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين ليس فقط بناء وحدات سكنية ولكن ضمان توفير حياة كريمة للمواطنين
حيث نعمل على توفير الخدمات الكاملة في محيط الوحدات السكنية وربطها بشبكة الطرق والمواصلات وهو ما يشجع المواطنين على الانتقال للسكن في وحداتهم السكنية ، وأضافت أن الصندوق سعى لتحقيق عدد من الأهداف القومية من خلال البرنامج.
حيث استهدف تنمية المدن الجديدة عن طريق بناء الوحدات السكنية بها وهو ما يخفف من الضغط على المدن القائمة بالفعل ويعمل على تسريع انتقال المواطنين لوحداتهم السكنية بالمدن الجديدة أوضحت أن الصندوق هدف إلى أن تكون هذه الوحدات متوافقة مع الشروط والمعايير المصرية للبناء وكذلك ضمان استدامتها واستمراريتها.
كما أوضحت أن الصندوق أطلق نظاما متكاملا لضمان صيانة الوحدات السكنية التي يتم بناؤها كما أطلقنا منظومة للضبطية القضائية للتأكد من شغل المواطنين لوحداتهم السكنية وعدم تأجيرها وبيعها مطلقًا.
أشارت إلى أن نسبة المستفيدات من السيدات بلغ ٢٤% و٥% من الوحدات التي تم بناؤها ذهبت لصالح ذوي الهمم وهو ما يعزز من حصول جميع الفئات على وحداتهم السكنية.
وأشارت إلى أن الصندوق أطلق أيضًا مبادرة العمارة الخضراء والتي نهدف لبناء ٥٥ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل.
أضافت أن الصندوق حصل على عدة جوائز عالمية وإقليمية وكذلك يحظى البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين على اهتمام كبير من الدول الصديقة والشقيقة ونحن نعمل على نقل تجربتنا المصرية لهم بما يخدم الشعوب الصديقة.
أكدت مي عبد الحميد أن البنك الدولي ساهم بقوة في دعم البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين وذلك منذ بدايته في عام ٢٠١٤ وحتى الآن ونحن نعمل على ضمان الاستفادة القصوى من خبرات البنك الدولي والمؤسسات الدولية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل لذا نسعى للتعرف على خبرات الدول الأخرى في هذا الملف.
