كتبت هناء ابراهيم و ياسمين ابراهيم
عقدت اليوم الدورة التدريبية التي تنظمها هيئة الرقابة الإدارية ممثلة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد حيث تهدف هذه الدورة الى تعزيز جهود مكافحة الفساد من خلال نشر ثقافه الشفافية وتأهيل لقيادات النقابية والعمالية .
وتشمل الدورة سلسلة من المحاضرات والتدريبات التي تسلط الضوء على القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وآليات الابلاغ عنه مع التركيز على بناء قدرات المشاركين في تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية.
قال عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ان هذه الدورة تأتي في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة بين عمال مصر. وإن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يولي أهمية كبيرة لمكافحة الفساد في جميع المؤسسات، ونعتبر هذه المبادرة خطوة أساسية في تمكين قياداتنا العمالية والنقابية من فهم آليات مكافحة الفساد والعمل على تطبيقها في حياتنا العملية اليومية.
وأضاف الجمل: هدفنا من انعقاد هذه الدورة هو بناء قدرات المشاركين من خلال تزويدهم بالمعرفة اللازمة حول القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى التدريب على كيفية الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. كما نحرص على نشر الوعي بمخاطر الفساد وآثاره السلبية على الاقتصاد والمجتمع، والعمل معًا لضمان بيئة عمل خالية من أي ممارسات فاسدة.
وأكد عيد مرسال الأمين العام للنقابات عمال مصر أن الاتحاد يلتزم بتعزيز الحوكمة الرشيدة، وأن مكافحة الفساد لا تتم إلا من خلال التعاون المشترك بين كافة الأطراف.
وقال عيد مرسال : “نؤمن أن الدور الأكبر في مواجهة الفساد يقع على عاتقنا كقيادات نقابية، وأننا مسؤولون عن تحقيق التغيير داخل المؤسسات التي ننتمي إليها من خلال هذه الدورة
أضاف مرسال: هدفنا تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتطبيق معايير الحوكمة المؤسسية، وتحقيق الشفافية في كافة الإجراءات داخل بيئة العمل.
واكد شريف بدوي وكيل أول هيئة الرقابه الاداريه سابقا أن الفساد هو استخدام السلطه الموكلة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الصالح العام، ويشمل ممارسات عديدة مثل الرشوة، والاختلاس، والتزوير، واستغلال النفوذ.
وأشار الخبراء إلى أن الفساد يمكن تصنيفه إلى أنواع عدة، منها الفساد المالي الذي يتضمن الرشوة، التهرب الضريبي، الاختلاس، وغسيل الأموال، بالإضافة إلى الفساد الإداري الذي يشمل المحسوبية، التلاعب بالمناقصات، والتعيينات غير المستحقة.
وأضاف بدوي أن الفساد السياسي يُعد من أخطر الأنواع، حيث يتضمن استغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية على حساب المصلحة العامة، إلى جانب الفساد القضائي الذي يظهر من خلال التلاعب بالأحكام القضائية أو تقديم رشاوى للقضاة، والفساد الاجتماعي الذي يشمل سلوكيات غير أخلاقية أو استغلال الموارد المجتمعية بشكل غير عادل.
لفت الى أن الدراسات اكدت ان الفساد يترك آثارا خطيرة على عدة مستويات، حيث يؤدي إلى تقليل الاستثمار الأجنبي وإضعاف النمو الاقتصادي وزيادة الفقر، كما يعزز الفجوة بين الفقراء والأغنياء ويضعف الثقة في المؤسسات العامة. وعلى مستوى المؤسسات الحكومية، يتسبب الفساد في تعطيل أداء الخدمات وفقدان النزاهة والكفاءة في العمل. أما على الصعيد الدولي، فإنه يؤدي إلى إضعاف العلاقات الدولية بسبب السمعة السيئة للدولة.
وأوصى بدوي بضرورة تنظيم دورات تدريبية تتناول مفهوم الفساد وأشكاله القانونية، وأساليب الكشف عنه وتطوير نظم الرقابة الداخلية، وتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة في المؤسسات. كما شدد على أهمية توعية العاملين بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، وعرض تجارب ناجحة في هذا المجال على المستوى العالمي، بهدف تعزيز العمل الجماعي للتصدي للفساد وتحقيق بيئة عمل نزيهة ومستدامة.
