قوي عاملة النواب :تأجيل مناقشة مشروع شغل الوظائف لضبط صياغة مواد القانون
كتب احمد مكاوى
طالب ممثلو الحكومة بتاجيل مشروع قانون في شأن شغل الوظائف والاستمرار فيها والمقدم من الحكومة وذلك لطلب أعضاء لجنة القوى العاملة برئاسة النائب جبالي المراغي بمجلس النواب لضبط صياغة مواد القانون خلال مناقشة أعضاء اللجنة لمشروع القانون
وطالب أعضاء اللجنة بتدرج العقوبة علي العامل المتعاطي المخدرات وإعداد ملف طبي لكل عامل بمؤسسات الدولة وان تكون مدة العلاج 6شهور واذا ثبت استمراره لتعاطي المخدرات بعد هذه المدة يتم فصله نهائيا بعد إجراء تحليل يثبت تعاطيه للمخدرات
طالب النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بتدرح العقوبة للعامل المتعاطي للمخدرات وصياغة مواد القانون في ضوء مناقشات أعضاء اللجنة خلال يومين لمشروع القانون المقدم من الحكومة
كما طالب النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة عمل ملف طبي لكل عامل بالهيئات والمصالح ووضع اليه جديدة لهذا القانون التي سيتم التعامل معه وان يشمل كل ما جاء بقرار رئيس الجمهورية
أشار النائب محمد وهب الله يمكن للجنة القوى العاملة الحق برد القانون الي مجلس الوزراء لضبط صياغة مواد القانون
كما طالبت النائب سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة أن يرسل صندوق معالجة الادمان لجميع المصالح والهيئات لعمل ملف طبي لكل عامل خلال مدة خمسة عشرة يوما قبل ذهابه للتحليل لعمل التحليل للعاملين حتي يتم توفير الوقت علي الصندوق في التحاليل وعدم تعطيل وقت العمل للعاملين
كما أكدت النائبة سولاف درويش أن تكون مدة العلاج 6 أشهر دون مرتب علي نفقته الخاصة وان يتم التحليل له مرة أخرى واذا ثبت تعاطيه المخدرات يفصل نهائيا
وطالبت سولاف من ممثل وزارة الصحة تحديد مدة العلاج سواء 3 شهور او 6 وتكون هي المسؤولة عن تحديد المدة للعلاج
أضافت النائب سولاف ضرورة مراجعة صياغة مواد القانون من قبل الحكومة لارتباط مواد القانون ببعضها حتي تكون متوافقة للمناقشات في خلال يومين باللحنة
طالب النائب الدكتور عطيه الفيومي بتعدد العقوبة العامل مدمني المخدرات بدلا من فصله من عمله واقترح أن تكون العقوبة متدرجة بتخفيض وظيفته لوظيفة اقل او الخصم من راتبه أو وقف ترقيته والوقف عن العمل لمدة محددة من أجل الحفاظ علي أسرته مؤكدا علي ضبط سائقي التوك توك لما يصدر منهم من كوارث
أوضح النائب عطيه الفيومي أن البرلمان هو السلطة التشريعية وله الإمكانية في تغيير لمواد المشروعات التي تقدمها الحكومة من مشروعات القوانين
قال المستشار احمد حرك اوافق علي السجل لكل عامل وصندوق الادمان انشيئ لذلك
