اقتصاد

وزير الاستثمار: 14% زيادة في الصادرات السلعية خلال 2024

كتبت عبير أبورية

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات المصرية، حيث بلغت معدلات الصادرات السلعية المصرية عام 2024 نحو 40 ملياراً و 835 مليون دولار مقابل 35مليار و773مليون دولار خلال عام 2023، وبنسبة ارتفاع بلغت 14%.

وقال الوزير إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلي والأسواق الخارجيةوالتيسير على المستثمرين، وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وبالتالي تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات المصرية لنحو 145 مليار دولار سنوياً.

وأوضح «الخطيب» أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال عام 2024 شملت المملكة العربية السعودية بقيمة 3 مليارات و250مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 18% ، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 3مليارات و188مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 44%، وتركيا بقيمة 3 مليارات و110ملايين دولار بنسبة زيادة بلغت10%، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و 297 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت6%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار 206 ملايين دولار بنسبة زيادة بلغت9%.

وأشار الوزير إلى أن أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال عام2024 تضمنت مواد البناء بقيمة 10مليارات و635 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت19 %، والصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و54 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت11%، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8 مليارات و436 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت5% ، والحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات و635 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 17%،والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5 مليارات و768 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت25%، والملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و 841 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 18%، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و 131مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 2%، والمفروشات بقيمة 617 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 11%، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 950 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 7%، والصناعات الطبية بقيمة 809 ملايين دولار بنسبة زيادة بلغت 29%، والأثاث بقيمة 308مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 225 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت14%، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 98 مليون دولار.

زر الذهاب إلى الأعلى