مشروع عمراني سياحي متكامل.. بدء تطوير علم الروم بمرسى مطروح

كتبت. كريمة عبد اغني

صرح شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ببدء تنفيذ مشروع تطوير علم الروم بمرسي مطروح بالتعاون مع شركة الديارالقطرية تبلغ مساحة الأرض 4900.99 فدان تعادل 20588235 مترًا مربعًا في نطاق منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربيّة بمحافظة مطروح.

يهدف التعاون بين البلدين علي إقامة مشروع عمراني تنموي متكامل وفقًا للمستويات العالمية ليكون منطقة جذب إقليمية لمختلف الأنشطة الخدمية والسياحية والسكنية والتجارية لتصبح منطقة علم الروم منطقة ساحلية سياحية واستثمارية متكاملة على مستوى عالميّ وذلك في إطار الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أشار الشربيني يتضمن المشروع إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية بالإضافة إلى مشروعات سياحية وترفيهية وبحيرات صناعية مفتوحة وملاعب جولف ومارينا سياحي دوليّ، وعدد 2 مارينا محلية داخلية،

كما يشمل المشروع إقامة محطات لتوزيع الكهرباء ومحطات أخرى لتحلية ومعالجة المياه بالإضافة إلى عدد من المستشفيات والمدارس والجامعات فضلًا عن عدد من المقرات الحكومية.

وبموجب التعاون والشراكة بين البدين تلتزم الشركة المملوكة ديار بتنفيذ المشروع واعداد مخطط عام للمشروع متوافق مع الضوابط البنائية المحددة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويتم اعتماد المخطط العام من قبل الهيئة.

يأتي ذلك في ظل العلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي الدولتين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وحِرص الجانبين على تعميق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة والرغبة القوية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

بالإضافة إلي استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية بين مصر وقطر ويُسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي من قبل أن هذة الشراكة اتفاق تجسيدًا لما سبق أن تم التوافق عليه بين زعيمي الدولتين بشأن دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين وإطلاق حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر خلال هذه المرحلة.

حول بنود الاتفاق أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم بنفس الآلية التي تعتمد عليها الدولة مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع جميع المطورين والقطاع الخاص.حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمستثمر الشركة القطرية ويتم الحصول في مقابل ذلك على ثمن نقدي بالإضافة إلى مقابل عيني فضلا عن حصة من أرباح المشروع تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما أوضح رئيس مجلس الوزراء الجانب المالي المنصوص عليه في الاتفاق مع الشركة القطرية لافتا إلى أن الصفقة ـالتي تم إبرامها تتضمن شقين جزء أول ثمن نقدي بقيمة 3.5 مليار دولار سيتم تحويله من المستثمر قبل نهاية العام الجاري وجزء آخر مقابل عيني بمساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع تتمثل في وحدات سكنية يستهدف أن يتحقق من بيعها بعد استلامها قيمة تُقدر بـ 1.8 مليار دولار فضلاً عن حصة المشاركة في الأرباح تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛

أشار وزير الإسكان تتضمن الصفقة التجارية فضلا عن الثمن النقدي واستحقاق الهيئة ما يعادل نسبة 15% من صافي أرباح المشروع صافي أرباح شركة المشروع والكيانات التابعة والمسيطر عليها سواء من الديار القطرية أو شركة المشروع وذلك بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية المستردة طبقًا لأحكام الاتفاق.

اكمل الشربيني بأن تبلغ نسبة أراضي الإسكان في إجمالي المساحة في حدود 60% بالإضافة إلى مساحة مناطق خدمية لا تزيد على 15% وطرق وميادين ومناطق خضراء ومفتوحة في حدود 25% وليس هناك مكون صناعيّ في أرض المشروع.

كما أنه سيتم تسليم أرض المشروع خالية من جميع الشواغل وذلك على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية في كل منهما بالإضافة الي إتاحة الفرصة لتعمير الأراضي وإقامة مشروعات عمرانية جديدة وكذا إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب المصري، بالإضافة إلى أن هذه الاستثمارات تسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني إلى جانب ما تحققه هذه المشروعات من عوائد للمستثمرين وجني ثمار مشروعاتهم الاستثمارية.

قال عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة عالمية متكاملة ويجسد التزام دولة قطر كشريك في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام.

أشار إلى أن المشروع يمثل أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة باستثمار تقديري يبلغ نحو 29.7 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن يوفّر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويجسّد هذا المشروع ثقة الديار القطرية في قوة الاقتصاد المصري وإيمانها بجدوى الاستثمار في موقعه الجغرافي الاستثنائي.

أكد المهندس علي محمد العلي الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية أن مشروع علم الروم يمثل خطوة جديدة في تطوير وجهات استثنائية في مصر ويأتي ضمن سلسلة استثمارات استراتيجية تركز على الوجهات السياحية ذات القيمة الاقتصادية العالية.

أضاف الشربيني أن المشروع سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي ووجهة عالمية تعيد تعريف معايير السياحة على البحر المتوسط من خلال تطوير يمتد على أكثر من 20 مليون متر مربع بطاقة فندقية تتجاوز 4.500 غرفة.

كما أوضح الوزير أن تنفيذ المشروع سيتم عبر شركة المشروع المملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان توافق التصميم مع أفضل المعايير العالمية.