احمد الغنام: تعديلات قانون العمل الجديدة انقلاب على الحوار الاجتماعي
صرح أحمد الغنام الناشط العمالي، أن التعديلات الأخيرة التي أقرتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على قانون العمل تمثل انقلاباً على نتائج الحوار الاجتماعي الذي جرى بين ممثلي العمال وأصحاب العمل، وتغولاً واضحاً على حقوق العمال ومكتسباتهم التي تحققت عبر نضالات طويلة.
وأضاف الغنام: “إننا نرفض رفضاً قاطعاً هذه التعديلات التي تم فرضها من طرف واحد دون مراعاة لمطالب العمال وهواجسهم. هذه التعديلات تعكس بوضوح سياسات اقتصادية نيوليبرالية متوحشة تسعى إلى تكبيد العمال المزيد من المعاناة والتضحيات من أجل خدمة مصالح أصحاب العمل وكبار المستثمرين.”
وأشار الغنام إلى أن التعديلات الجديدة تتضمن بنوداً خطيرة تهدد استقرار العمال الوظيفي والمعيشي، من بينها إدخال أنواع جديدة من عقود العمل غير المستقرة التي تفتقر إلى أي ضمانات لحقوق العمال، وتقليص بعض الضمانات الاجتماعية الهامة مثل نظام التقاعد والضمان الصحي.
وحذر الغنام من أن هذه التعديلات ستؤدي إلى تفاقم الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وزيادة معدلات البطالة والفقر، وتعميق حالة الاحتقان الاجتماعي التي تشهدها البلاد.
ودعا الغنام إلى ضرورة تدارك مجلس النواب لهذ الأمر وتصحيحه خلال مناقشة القانون والتراجع الفوري عن هذه التعديلات، وإعادة فتح الحوار الاجتماعي مع ممثلي العمال من أجل التوصل إلى قانون عمل عادل ومتوازن يحمي حقوق العمال ويضمن لهم الاستقرار الوظيفي والمعيشي.
وطالب الغنام جميع القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف صفاً واحداً ضد هذه التعديلات الظالمة، والتعبير عن رفضها بكل الوسائل السلمية والقانونية المتاحة.
واختتم الغنام تصريحاته بالقول: ” لن نسمح بأن تتحول حقوق العمال إلى مجرد حبر على ورق، وسنواصل نضالنا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين.”
