المصرى للمرأة يكشف عن دراسة جديدة تكشف التحديات القانونية والاجتماعية أمام تمكين النساء المصريات

كتبت : ميادة فايق 

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أصدر المركز المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع السفارة الفرنسية دراسة قانونية بعنوان “الحواجز القانونية والاجتماعية أمام تمكين المرأة”، والتي تسلط الضوء على العقبات التي تعيق تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في مصر.

تأتي هذه الدراسة في ظل التطورات التي شهدتها حقوق المرأة المصرية منذ دستور 2014، الذي كفل لها العديد من الحقوق، إلا أن التفاوت بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي لا يزال يشكّل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق المساواة المنشودة.

وتهدف الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني لحقوق المرأة في مصر، ومدى فعاليته في تحقيق العدالة وحمايتها من العنف، إلى جانب تقييم مركز مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، واقتراح حلول عملية لمعالجة الفجوات القانونية والاجتماعية.

و جاءت الدراسة في ستة فصول رئيسية، تناولت:

1. الإطار النظري: يوضح أهمية الدراسة وأهدافها والمنهجية المستخدمة.
2. المؤشرات الدولية: تحليل ترتيب مصر في تقارير عالمية مثل مؤشر سيادة القانون، تقرير الفجوة بين الجنسين، وتقرير المرأة والأعمال والقانون.
3. تطور أوضاع المرأة المصرية: استعراض التحولات التي شهدتها الحقوق السياسية، المدنية، الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
4. البيئة التشريعية: مراجعة الدستور والقوانين المنظمة لحقوق النساء، بما يشمل العنف ضد المرأة، الأحوال الشخصية، والحقوق الاقتصادية والسياسية.
5. التحديات القانونية والاجتماعية: رصد العقبات التي تعيق وصول المرأة إلى حقوقها، سواء على المستوى القانوني أو الثقافي أو الاجتماعي.
6. آليات تمكين المرأة: تقديم حلول وتوصيات لتعزيز حصول النساء على حقوقهن، بما في ذلك التدابير القانونية والإجرائية اللازمة.

وأكدت الدراسة على ضرورة تضافر جهود المؤسسات المعنية لضمان تفعيل القوانين، ووضع آليات تنفيذية تحقق العدالة الناجزة، إلى جانب مواجهة العوائق القانونية والاجتماعية والثقافية التي تعترض طريق تمكين المرأة المصرية.

ويُذكر أن هذه الدراسة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المستمرة التي يبذلها المركز المصري لحقوق المرأة في دعم وتمكين النساء، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والدولية لتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان حقوق المرأة في المجتمع.