دعوات لتفعيل وحدات تكافؤ الفرص وتوحيد الجهود من أجل بيئة عمل آمنة وعادلة للنساء بقنا

كتبت : ميادة فايق 

 نظّمت مؤسسة المرأة الجديدة مائدة حوار مجتمعي في محافظة قنا تحت عنوان: “تعزيز دور وحدات تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين من أجل بيئة عمل آمنة وعادلة للنساء”، وذلك بحضور نخبة من القيادات التنفيذية والنقابية وممثلي المجتمع المدني.

وشهد اللقاء مشاركة الدكتورة هدى السعدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، إلى جانب مسؤولين من وحدات تكافؤ الفرص بعدد من الوزارات وديوان عام المحافظة، ورئيسات نقابات، وممثلات عن مديريات الصحة والتعليم، إضافة إلى عدد من العاملين والعاملات بالوحدات المعنية.

افتتحت الجلسة  مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بمؤسسة المرأة الجديدة، مؤكدة أن المؤسسة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، من خلال حملتها الداعمة لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل.

وأشارت إلى أن تنظيم هذا الحوار يأتي في إطار السعي لتعزيز التعاون المجتمعي لتفعيل وحدات تكافؤ الفرص، وتحديد التحديات التي تواجهها واحتياجات كوادرها، بهدف تطوير استراتيجيات وآليات عملها.

من جانبها، أكدت الدكتورة هدى السعدي أهمية تفعيل جهود الوحدات المتخصصة داخل الوزارات والهيئات والجامعات، مشددة على ضرورة التنسيق بين وحدات تكافؤ الفرص ولجان حماية المرأة من العنف، وتعزيز آليات الإحالة والتعاون المشترك لمواجهة حجم البلاغات التي يتلقاها المجلس القومي للمرأة.

كما شددت على أهمية التوعية المجتمعية بخدمات المجالس المعنية، وأرقام الطوارئ الخاصة بالعنف ضد النساء، داعية إلى بناء قاعدة بيانات موحدة لرصد وتوثيق البلاغات الواردة من مختلف الوحدات.

وأوضحت سميحة سعد، من لجنة حماية الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن مظاهر العنف ضد المرأة تبدأ منذ الطفولة، نتيجة التمييز في فرص التعليم، ما يستدعي تكثيف جهود التوعية المبكرة بحقوق النساء.

وفي السياق ذاته، شددت نجاح، منسقة المسؤولية المجتمعية بديوان عام محافظة قنا، على أهمية إعداد خطة تدريب وتأهيل شاملة للعاملين والعاملات في الوحدات

بينما دعت حنان فوزي، مسؤولة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، إلى وضع خطة واضحة لمهام الوحدة وآليات تنفيذها.

بدورها، طرحت  منصورة الراوي، عضو المجلس القومي للمرأة ومديرة وحدة تكافؤ الفرص بوزارة العمل سابقًا، تحديات ضعف الدعم الفني والمالي للوحدات، مشيرة إلى اقتصار دورها غالبًا على جمع البيانات دون توفير الموارد اللازمة لتنفيذ مهامها، فضلاً عن غياب ثقافة التنسيق بين الجهات المختلفة.

من ناحيتها، أكدت الباحثة أميمة عماد، من برنامج النساء والعمل، غياب البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي، مطالبة بإصدار قانون مفوضية مناهضة التمييز وتوفير التدريب للجهات المعنية، وضمان إلزامية تنفيذ قرارات المفوضية.

وفي مداخلة له، شدد محمد سامي، محلل البيانات بمديرية الصحة، على أهمية الاستناد إلى بيانات دقيقة في تحليل المشكلات وتحديد التدخلات المناسبة، خاصة في القضايا المرتبطة بالنساء.

وأشارت رباب أبو الحسن، المديرة التنفيذية لجمعية حورس للشباب والتنمية، إلى أهمية التشبيك مع النقابات المختلفة لتقديم الدعم للنساء المعنّفات

بينما لفتت المحامية أمال غزالي، من مكتب شكاوى المرأة، إلى الحاجة الماسة لتوفير دعم نفسي لمقدمي ومقدمات الدعم نتيجة التعامل المستمر مع شكاوى حساسة.

واختتمت مي صالح اللقاء بالتأكيد على ضرورة إعداد خطة شاملة لتطوير أداء وحدات تكافؤ الفرص، وتحديد الأدوات المتاحة وكيفية استخدامها بفعالية، إلى جانب أهمية استمرار الحوارات المجتمعية كمنصة لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.