عدالة سكنية للنساء : تعديلات الإيجار القديم تهدد استقرار مئات الآلاف من الاسر

كتبت : ميادة فايق 

أعربت حملة “عدالة سكنية للنساء” عن بالغ قلقها تجاه التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، والتي يناقشها مجلس النواب حاليًا بحضور عدد من الوزراء، مؤكدة أن الصيغة الحالية للمشروع تحمل مخاطر اجتماعية واقتصادية جسيمة، خاصة على النساء المعيلات، وكبيرات السن، والناجيات من العنف، والمقيمات في المناطق ذات الدخل المحدود.

وشددت الحملة على أن السكن حق دستوري تكفله المادة 78 من الدستور المصري، التي تنص على التزام الدولة بتوفير “السكن الملائم والآمن والصحي”، معتبرة أن أي تشريع لا يضمن بدائل سكنية آمنة، أو يهدد استقرار الأسر، يُعد خرقًا لهذا النص الدستوري.

وانتقدت الحملة اعتماد الحكومة على حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قصر امتداد العلاقة الإيجارية على “الجيل الأول”، دون الالتفات إلى ما تضمنه الحكم من دعوة لمراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية، داعية إلى تنفيذ تدريجي ومتوازن لا يؤدي إلى إخلاءات جماعية دون ضمانات حقيقية.

واعتبرت الحملة أن أي تشريع يؤدي إلى إخراج الأسر من مساكنها هو بمثابة “إخلاء قسري مرفوض دوليًا”، حتى وإن تم تغليفه بفترات انتقالية ظاهرها المرونة، مؤكدة أن السكن ليس سلعة وإنما حق إنساني وأداة للعدالة الاجتماعية.

وانتقد البيان افتقار مشروع القانون لضمانات واضحة وكافية بشأن السكن البديل، خاصة فيما يتعلق بإمكانية الوصول إليه، ومراعاة الفئات الأكثر احتياجًا، ومعايير العدالة الجغرافية والاقتصادية.

وسلطت الحملة الضوء على استمرار تجاهل النساء كمقيمات فعليات في العقود الإيجارية، ما يعرضهن لخطر فقدان المأوى، رغم تحملهن أعباء المعيشة ورعاية الأسرة

وأعربت الحملة عن رفضها لغياب منظمات المجتمع المدني، وخاصة النسوية منها، عن النقاشات الجارية حول مشروع القانون، مؤكدة أن جلسات الاستماع الشكلية لا تغني عن مشاركة حقيقية لمن يتأثرون مباشرة بتبعات هذه السياسات.

وطالبت حملة “عدالة سكنية للنساء” بـ:

• تجميد مناقشة مشروع القانون بصيغته الحالية.
• فتح حوار مجتمعي موسع يضمن تمثيل الفئات المتضررة، خاصة النساء.
• إعادة النظر في آليات الحصر والتصنيف وتقدير الإيجارات بما لا يهدد الاستقرار السكني.
• وضع خطة واضحة وشاملة للسكن البديل تراعي العدالة الجندرية والاجتماعية.

وأكدت الحملة أن تحقيق العدالة السكنية يبدأ من اعتراف الدولة بالحق في المأوى الآمن والمستقر للفئات المهمشة، وعلى رأسها النساء، مشددة على أنه “لا يمكن بناء مجتمع عادل بإخلاء الأسر من مساكنها تحت غطاء تحرير العلاقة الإيجارية، بينما مئات الآلاف من النساء لا يزلن خارج التغطية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية”.