قضايا المرأة تطالب بتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 لحماية النساء من العنف في حالات النزاع المسلح

كتبت-عبير أبورية

نظم برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء مائدة حوار تحت عنوان “قرار 1325 بعيون مصرية.. نحو مشاركة فعالة للنساء” في خطوة تهدف إلى تعزيز فهم وتفعيل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 في السياق المصري.

يعتبر القرار 1325 وثيقة تاريخية صدرت في عام 2000، وتقر بأهمية الدور الكامل والمتساوي للمرأة في منع نشوب النزاعات وحلها، وفي مفاوضات السلام وبناء السلام وحفظ السلام والاستجابة الإنسانية وفي مرحلة ما بعد النزاع. كما يؤكد القرار على ضرورة حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف في حالات النزاع المسلح وما بعد النزاع.

أكدت ندي نشأت- مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية على أهمية إعادة تعريف مفاهيم السلام والاستقرار وفقا لمفاهيم الدول في الجنوب العالمي والتي لا يوجد بها صراع، حيث أن السلام لا يعني فقط عدم وجود حرب، وإنما يعني وجود سلام مجتمعي خال من العنف والتمييز ضد النساء والصغار وكبار السن واللاجئين واللاجئات، وهو ما يعني أن أهمية الخطة الوطنية لقرار 1325 لابد وأن تنبع من فكرة أن المجتمع لابد وأن يتمتع بعدالة وسلام شامل وليس سلام مجتزئ.

أضافت ان الهدف من مائدة الحوار تسليط الضوء على أهمية القرار 1325 وتأثيره المحتمل على النساء في مصر، خاصة في سياق جهود التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الشامل. كما ستناقش الجلسات سبل تفعيل بنود القرار على أرض الواقع، وتذليل العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة المصرية بشكل كامل وفعال في مختلف المجالات المتعلقة بالسلام والأمن.

أكدت الدكتورة أمل حمادة- أستاذ مساعد العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة في الدراسة التي قدمتها تحت عنوان أجندة المرأة والسلم والأمن الدوليين- معوقات وفرص الخطة الوطنية المصرية” علي أنه برغم الأهمية البالغة لهذه الأجندة، فإن الاستجابة المصرية شهدت تأخرًا إذ لم يُعلن عن البدء في إعداد الخطة الوطنية لتنفيذ قرار 1325 إلا في مايو 2019، بعد مرور ما يقرب من عشرين عامًا على صدور القرار الأممي مضيفة بأنه تم اسناد مهمة الإعداد إلى عدد من الجهات الوطنية، أبرزها المجلس القومي للمرأة، ووزارة الخارجية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بينما أُوكلت الدراسة التمهيدية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

قالت “حمادة “أنه بالرغم الانتهاء من هذه الدراسة في عام 2021، لم تُعلن الخطة الوطنية رسميًا حتى الآن، ولم تُعرض على أصحاب المصلحة والمجتمع المدني، ما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى الجدية السياسية والإدارية في الالتزام بأجندة المرأة والسلم والأمن.

أوصت الدراسة بضرورة خلق الفرصة السياسية من جانب مؤسسات المجتمع المدني للدفع باتجاه خلق زخم حول مشاركة المرأة في مجال بناء السلام واستدامته واستثمار المشهد الإقليمي والدولي واهتمام الدولة المصرية الذي تعبر عنه مؤسسات الدولة ووسائل الاعلام. كذلك الزخم المرتبط بوجود نساء في داخل البعثات المصرية في قوات حفظ السلام والإشادة الدولية بأدائهن مما يشجع المزيد من النساء على الانخراط في صفوف الجيش والشرطة المكونة للبعثة.

تسليط الضوء على الأدوار التي تلعبها النساء على المستوى المجتمعي في مجال حل النزاعات في داخل المجتمعات المحلية، وإمكانية الاستفادة من هذه الأدوار في تشبيك برامج وهيئات قادرة على رفع الوعي وزيادة الكفاءة ومن ثم ترجمة هذا في برامج وسياسات وتدخلات حكومية وتنموية مختلفة. وزيادة أدوار النساء في الآليات المجتمعية التي توظفها الدولة في حل الصراعات كلجان المصالحة العرفية، حيث أن زيادة تواجد النساء في مثل هذه اللجان من شأنه أن يقدم فهم أفضل لتعقيدات الصراع على المستوى المحلي، كما أنه يقدم فرصة للنساء للمساهمة في حل الصراعات بشكل عضوي مما يؤهلهم فيما بعد للمشاركة بشكل أكثر مؤسسية.

سرعة وضع وإصدار خطة العمل الوطنية المرتقبة حول قرار مجلس الأمن 1325 مع ضمان مشاركة النساء والجمعيات العاملة فى مجال المرأة في صياغة وتطوير الخطة الوطنية للقرار 1325 .
التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني خاصة النسوية والمؤسسات الحكومية المشتركة في تطوير الاجندة الوطنية بغرض اجراء حوار مجتمعي شامل وحقيقي حول هذه الاجندة والمطلوب منها وامكانيات تطبيقها وأولويات النساء والفتيات وتضمينها بالأجندة ، لتلبية احتياجات وتطلعات المرأة المصرية على كافة المستويات، بالاضافة إلى مساحات التداخل والتقاطعات بين الأجندة الوطنية للمرأة والسلم والأمن والاجندات الأخرى ذات الصلة بقضايا المرأة (استراتيجية تمكين المرأة) أو بمحاربة الإرهاب، او الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالتنمية.

ومن أهم التوصيات ،الاستفادة من التجارب الدولية والعربية السابقة ومن المبادرات الإقليمية التي تهدف لتطوير الأجندات الوطنية مثل المبادرة التي أطلقت في عام ٢٠٢٤ بمساندة مكتب الأمم المتحدة للمساواة والتي هدفت لتكوين مجموعة عمل من الدول العربية للإعداد للاحتفال بمرور ٢٥ عاما على أجندة المرأة والسلم والأمن الدوليين.

وأخيرا البحث عن مصادر تمويل وطنية بالإضافة إلى مصادر التمويل الدولية تتمتع بالاستدامة في مراحل تطوير الخطة وفي السنوات الأولى لتطبيقها، مع تطبيق آليات تمويل مستدامة تسمح للخطة بالتنفيذ والتطوير والمراجعة دون التهديدات المرتبطة بانقطاع التمويل لسبب أو اخر.

أشارت رابحة علام خبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الي أن ١١٢ دولة حولة العالم أصدرت خطة العمل الوطنية لتنفيذ القرار وللاسف مصر لم تصدر و لا خطة. كما أكدت علي ضرورة وضع آليات لرفع مشاركة النساء في تنفيذ القرار ١٣٢٥ في السياق المصري.

قالت أمل مختار- خبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن استقبال مصر لعدد كبير من النساء اللاجئات من دول الصراع المجاورة،له أثر علي الأجندة المصرية في السلم والأمن الدوليين.مضيفة بأن مصر رقم ١ علي العالم في استقبال السودانيين حيث بلغ نسبة اللاجئين السودانيين 53% و75%من النساء والأطفال .

أكدت “مختار”أن اللاجئات في مصر سبب رئيسي للتقاعد في تنفيذ خطة وطنية حول قرار مجلس الأمن 1325 لان هذا القرارخاص بالصراع ورغم أن مصر ليس بها صراعات مسلحة الاأنها محيطة بالدول المصنعة صراعات ونزاعات مسلحة .

قامت بإدارة الحوار فاطمة خفاجي- عضوة الاتحاد النوعي لنساء مصر

تجدر الإشارة إلي أن أجندة المرأة والسلم والأمن الدوليين تعد منعطفًا تاريخيًا في مسار تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، حيث جاء قرار مجلس الأمن رقم 1325 الصادر في 31 أكتوبر 2000 كأول وثيقة رسمية تصدر عن مجلس الأمن تعترف بشكل واضح بالأثر المتفاوت والعميق للنزاعات المسلحة على النساء والفتيات، وتؤكد على دورهن المحوري في منع الصراعات وبناء السلام. لم يكن القرار مجرد إعلان نوايا، بل انبثقت عنه أجندة متكاملة تشكلت حول أربعة محاور رئيسية هي: الوقاية، الحماية، المشاركة، والإغاثة وإعادة الإعمار، بما يعكس تحولًا جذريًا في إدراك المجتمع الدولي لدور النساء في قضايا الأمن والسلام، وضرورة تمكينهن قانونيًا ومجتمعيًا لحمايتهن وإشراكهم بصورة فاعلة.