وحدات شحن وتعريفة وتصنيع..4 وزارات تواصل المناقشات بشأن السيارات الكهربائية

كتب – عاطف عبد الستار
تدرس الحكومة ممثلة 4 وزارات وضع خطة تنفيذية لتوفير وحدات شحن السيارات الكهربائية فى محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وكذلك فى بعض الشركات التابعة للوزارات، وتخطط لتطبيق هذة الخطوات على مراحل تبدأ الأولى خلال العام الجارى.

تسعى الحكومة للوصول إلى أفضل قرار بشأن السيارات الكهربائية وسبل التصنيع محلياً وكذلك وحدات الشحن خاصة أنها سوف تحقق استفادة كبيرة لمصر من خلال توفير فرص عمل وتشغيل المصانع المصرية، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية فى مجال المركبات.

وتشمل الخطة تحديد القواعد والضوابط المنظمة لمنظومة السيارات الكهربائية وتحديد تعريفة الكهرباء المستخدمة فى شحن السيارات الكهربائية وأماكن توزيع محطات الشحن على مستوى الجمهورية ، حتى يتم تطبيق المنظومة فى أنحاء الجمهورية نهاية العام الجارى.

وتبيع الأماكن المتواجد بها وحدات شحن السيارات الكهرباء الكيلووات / ساعة بين 140 و145 قرشاً وهى تماثل أعلى قيمة يدفعها المستهلكون أكثر من 1000 كيلووات – ساعة، وستتغير هذه القيمة فى الفترة المقبلة بعد اعتماد القواعد والتعريفة

تقدم بعض الشركات الشحن المجاني للسيارات الكهربائية لحين إصدار التعريفة والقواعد ومنها شركة “إنفينيتى إي” والتى أبرمت اتفاق مع محطة وقود “تشيل أوت” لتوفير 15 وحدة شحن سريع وبطئ.

وتدفع الشركة مبالغ نظير استغلال مساحة فى محطة الوقود وأيضاً قيمة الكهرباء المستخدمة، لكنها مازالت تنتظر إقرار التعريفة والقواعد المنظمة لذلك، ونفس الأمر مع شركة “ريفولتا”، والتى بدأت منذ فترة فى إتاحة الشحن المجانى.

وتواصل وزارات الإنتاج الحربى و الصناعة وقطاع الأعمال والكهرباء المناقشات وتلقى المقترحات للوصول إلى أفضل قرار وصيغة تنفيذية، خاصة أن دور وزارة الكهرباء يقتصر على توصيل الكهرباء اللازمة لوحدات الشحن وتنفيذ البنية التحتية و تحديد قيمة التعريفة.

وشهد الأسبوع الماضى اجتماعاً بين وزراء الإنتاج الحربى والكهرباء وقطاع الأعمال والصناعة والتجارة لمتابعة ما أنجز فيما يخص القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة ببرنامج توطين صناعة السيارات الكهربائية وتشمل أوتوبيسات و ملاكى و تاكسى فى إطار الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات فى مصر.

وتضمن الاجتماع استعراض ملامح الاستراتيجية المقترحة التى تأتى كبرنامج وطنى لتعميق وتحفيز صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها فى مصر والآليات الممكنة لدعم التصنيع المحلى فى ضوء الدراسات والمعلومات التى قدمتها كل الجهات.

مشروع تصنيع سيارات كهربائية في مصر يتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبقاً لتوجيهاته التي تهدف إلى التصنيع الكامل لتلك السيارات ونقل  وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها الى مصر لما تتمتع به من مقومات صناعية وعمالة بشرية مؤهلة، وكذلك للمناخ الاستثماري الجاذب وقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح الكثير من المزايا الاستثمارية للشركات العالمية للدخول في السوق المصرية وعمل شراكات صناعية واقتصادية مع الحكومة المصرية وشركاتها. والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة رئيسية للأسواق العربية والأفريقية والعالمية.