ابوالمجد الجمال يكتب: أزمة البدل . . حين يكون قوت الصحفيين علي كف يونس  

أشعل هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين غضب الصحفيين الحزبيين والمستقلين المتعطلين عن العمل منذ سنوات طويلة جراء استمرار تفاقم أزمة تأخر صرف بدل التدريب والتكنولوجيا وبدل البطالة الشهري تحت ذرائع واهية كان أخطرها عدم وجود سيولة مالية لدي النقابة لتغطية البدل من ميزانيتها الخاصة مؤقتا أحيانا وتأخر تحويلات وزارة المالية للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أحيانا أخري ومؤخرا تحجج بأن مراقب المالية حذف بدل التدريب والتكنولوجيا من صحفيي الشعب “دون أي توضيح يطفئ نيران الغضب”. وقبلها بأيام كانت حجة حدوث خطأ تقني في المجلس الأعلي للإعلام سيد الموقف ليتأخر صرف بدل البطالة مرتين خلال نوفمبر الجاري وفقا لتأكيدات بعضهم.
 
• أمام هذه الذرائع المستمرة لتأخير صرف البدل الذي لا يتماشى مع غلاء المعيشة وتوحش الأسعار الفاحش ولا يكفي حتي لشراء 3 كيلو لحمة في وقت يعاني فيه عدد من الزملاء المتضررين – والكلام لهم – من أمراض مزمنة وخطيرة كالسكر والضغط فيما أجري بعضهم عمليات قلب مفتوحة ويحتاج لتكرارها مع جراحات في الركبتين .

قرر عدد كبير من صحفيين الصحف الحزبية والخاصة المتعطلين عن العمل منذ سنوات طويلة تنظيم وقفة احتجاجية سلمية مجددا داخل نقابتهم “قلعة الحريات” الأحد القادم للمطالبة بالإطاحة ب هشام يونس أمين الصندوق من منصبه بعد التواصل معه دون أي جدوي!. ومن قبل تقدموا بمذكرة عاجلة للنقيب ومجلسه الموقر بهذا الشأن فيما يبدو أنه تم تجاهلها أو لم يبت فيها بعد رغم استمرار تفاقم الأزمة!.
 
يجد مجلس النقابة برئاسة اليساري خالد البلشي نفسه في ورطة كبيرة فإما الإطاحة ب يونس وإما يتحمل المسئولية الكاملة عن تداعيات “انفجار الصحفيين” في خطوات تصعيدية جديدة وخطيرة لتصبح “قلعة الحريات” فوق برميل بارود بعد أن تاهت في نفق مظلم لا يزال يبحث عن بصيص نور من الأمل في إصلاح أحوال الصحفيين المالية والمهنية حتي أن بعض الزملاء في الصحف الخاصة و”البوابة نيوز” نموذجا يشكون مؤخرا مر الشكوي من تدني مرتباتهم التي لا تتجاوز ألفين جنيه في ظل غياب العدالة في تطبيق الحد الأدنى للأجور ليرفعوا شكاوي عده للنقابة بالتزامن مع اعتصامهم داخلها وشكاوي مماثلة لوزارة العمل أمام تعنت وتسويف مجلس الإدارة بعد 10 سنوات من العمل الشاق والمضني ورحلة كفاح مريرة جعلت “البوابة نيوز” الصحيفة والموقع في مصاف الصحف الخاصة في مصر والوطن العربي.
 
• وهكذا تمضي أحوال الصحفيين المالية والمهنية من سئ إلي الأسوأ في ظل “ازدواجية المعايير” التي يتعامل بها مجلس النقابة الحالي مع أزماتهم إذ يهرول لعقد اجتماع مجلسه بالكامل داخل حزب الوفد عقب انتخابات النقابة التي فاز بها البلشي نقيبا لحل أزمة صحفيي الوفد ومؤخرا كاد أن يتكرر نفس الأمر عندما أكد البلشي لرئيس حزب الوفد عقد اجتماع مجلسه بالكامل داخل الوفد لحل أزمة أجور الصحفيين الذين يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه وأمهل الحزب 48 ساعة! وهذه خطوة تحسب له ولمجلسه الموقر لكن المعاملة يجب أن تكون بالمثل مع صحفيين الحزبية المتعطلين عن العمل منذ سنوات طويلة . . ومن قبل فعلها مجلس نقابة سابق وعقد اجتماعه بالكامل داخل الوفد لحل أزمة الصحفيين هناك إبان “حريق الوفد الشهير” حتي أطلق عليه حينذاك “مجلس نقابة الوفد” وليس في هذا غبار إذا تم تطبيقه مع أزمة الحزبيين المتعطلين . .

بينما يتجاهل نفس المجلس الموقر كعادة كل المجالس المتعاقبة التي عاصروها أزمة الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات طويلة “بلا مرتبات ولا تأمينات ولا معاشات ولا مكافأة نهاية الخدمة ولا يحزنون!” حتي طق مات منهم 17 صحفيا وصحفية مخلفين وراءهم أكبر كارثة إنسانية لأسرهم وأبنائهم في تاريخ صاحبة الجلالة ولم تحرك هذه المأساة الإنسانية الكبيرة النقيب البلشي ومجلسه الموقر الذي تجاهل كعادة كل المجالس المتعاقبة اعتصاماتهم واضراباتهم واحتجاجاتهم السلمية السابقة علي مدار سنوات طويلة داخل قاعة إجتماعات مجلس النقابة وبهو مكتب النقيب والسكرتير العام “دون أي تعطيل لمصالح الجمعية العمومية” وداخل مقر المجلس الأعلي للصحافة سابقا وأمام مجلسي الشعب والشوري سابقا وأمام قصر الاتحادية كما تجاهل كافة الحلول المطروحة علي طاولة المفاوضات سابقا وكان أبرزها توزيعهم علي المؤسسات الصحفية القومية ومواقعها الإلكترونية أو توزيعهم علي الشركة القومية للتوزيع أسوة بتوزيع أكثر من 50 صحفيا وصحفية من صحف مختلفة عليها أو توزيعهم علي الوزارات والمحافظات كمستشارين إعلاميين وفقا لروايات بعضهم.

وفي اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة محمد خراجة وقتها ضمن فعاليات المؤتمر السادس للصحفيين طرح خراجة مع وفد من الحزبيين المتعطلين عن العمل حلا قابلا للتطبيق بمعاملتهم بنفس معاملة صحفيي الشعب من حيث المرتبات والمعاشات

وعليه تقدموا فعلا بمذكرة للنقيب والسكرتير العام وأعضاء مجلسه الموقر بهذا الشأن ومنذ وقتها ولا حس ولا خبر! ومؤخرا أكد النقيب أثناء لقاءه وفدا منهم علي زيادة بدل البطالة وهذا ما لم يحدث أيضا والعهدة علي بعضهم! وإن كانت هناك مواقف وأحداث أخري سننشرها تباعا وأهمها فنكوش موقع “الخبر” بعد تخصيص الدولة مبلغ 20 مليون جنيه لحل أزمتهم فقط وكذلك فنكوش التأمين علي أنفسهم كأصحاب عمل !.