قضايا المرأة: تعزيز المساواة والتمثيل العادل داخل النقابات المهنية
كتبت-عبير أبورية
أقام برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق ١٨ نوفمبر الجاري، مؤتمر إقليمي لدعم المحاميات العربيات، جاء المؤتمر ضمن عمل المؤسسة على عدة محاور تهدف إلى تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة، ومن أهم هذه المحاور دعم وصول النساء إلى مواقع صنع القرار في مختلف المجالات. وتولي المؤسسة اهتمامًا خاصًا بـ تعزيز التمثيل النقابي للنساء باعتباره أحد السبل الأساسية لتحقيق المساواة والعدالة النسوية في مواقع القيادة داخل النقابات المهنية.
قالت ندي نشأت مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، نعمل على تفعيل دور النساء في النقابات، وخاصة نقابة المحامين، من خلال الدعوة إلى تطبيق نظام الكوتا للنساء في مجلس النقابة العام والمجالس الفرعية، بما يضمن تمثيلًا عادلًا ومؤثرًا للمحاميات في صنع القرار النقابي. وعلى مدار السنوات الماضية، نفذت المؤسسة زيارات ميدانية، ومؤتمرات، وتدريبات متعددة استهدفت المحاميات والمحامين في النقابات الفرعية المختلفة
أشارت إلى عقد اجتماعات وحوارات مفتوحة لمناقشة فكرة الكوتا للنساء وتحليل الأسباب الكامنة وراء التمييز المنهجي ضد المحاميات.
وتأتي هذه الجهود في إطار بلورة رؤية جماعية تسعى إلى تعزيز المساواة والتمثيل العادل داخل النقابات المهنية، وبناء بيئة أكثر إنصافًا وشمولًا للنساء في المجال النقابي.”
وأضافت: ” منذ تأسيس نقابة المحامين المصرية عام ١٩١٢م، لم يتولَّ عضوية مجلس النقابة العامة سوى ثلاث محاميات فقط على مدار تاريخها، إلى جانب عدد محدود جدًا من المحاميات في مجالس النقابات الفرعية على مستوى المحافظات.
وعلى الرغم من أن النساء يشكّلن نحو٤٥٪ من الجمعية العمومية للنقابة، إلا أن تأثيرهن في توجيه الأصوات لصالح زميلاتهن ما زال ضعيفًا.
وقد أسفرت الانتخابات الأخيرة لمجلس النقابة العامة في فبراير ٢٠٢٤ م عن عدم فوز أي امرأة بمقعد واحد، مما يعكس استمرار الفجوة الكبيرة في تمثيل النساء داخل النقابة على الرغم من حضورهن العددي القوي.
هذا وقد تواجه النساء المحاميات تحديات متشابكة منها مهنية واجتماعية تتعلق بالتمييز، والعوائق الثقافية، وصعوبة التوفيق بين العمل العام والأدوار الرعائية فضلًا عن غياب الدعم المؤسسي داخل النقابات لتمكينهن من المشاركة الفعالة.”
وأكدت ندي نشأت علي أن التمثيل النقابي للنساء يعد عنصرًا أساسيًا لضمان أن تكون السياسات والقرارات المهنية أكثر شمولًا وعدالة. فوجود النساء في مجالس النقابات يعني الدفاع عن قضاياهن داخل المهنة، ومواجهة التمييز، وتعزيز مبادئ المساواة والعدالة النسوية داخل الهياكل القانونية والنقابية نفسها، إن دعم الكوتا في مجالس النقابات لا يعني استبدال الكفاءة بالمحاباة، بل هو تأكيد على أن الكفاءة النسائية موجودة، ولكنها تحتاج إلى بيئة عادلة تتيح لها الظهور والمنافسة.”
خلال المؤتمر، تم استعراض عددا من التجارب العربية والمصرية التي خاضتها المحاميات سواء في نشاطهن النقابي أو خلال حملاتهن الانتخابية.
وتحدث خلال المؤتمر الدكتور أحمد البرعي – مصر، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ القانون ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية حقوق القاهرة، وخبير استشاري بمنظمة العمل الدولية، حول أهمية وجود نقابات قوية وفاعلة، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية في بناء مجتمع عادل يضمن الحقوق ويعزز المشاركة، وأن حضور النساء في النقابات لا يضيف فقط بعدًا تمثيليًا، بل يثري العمل النقابي بأبعاد مختلفة تتعلق بالعدالة الاجتماعية والمساواة وتبني قضايا العمال والمهنيات من منظور أكثر شمولًا وإنصافًا.
كما تبرز أن هذه المرحلة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز وجودالنساء في مواقع القيادة النقابية، دعمًا لمسار التمكين النقابي والمهني للنساء، وترسيخًا لفكرة أن النقابة القوية هي التي تعكس تنوع أعضائها وتمثّلهم بعدالة
تحدث سعيد عبد الخالق – المحامي وعضو مجلس نقابة المحامين ، عن دور النقابة في تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص داخل مهنة المحاماة، وضمان مشاركة جميع أعضائها، نساءً ورجالاً، في العمل النقابي والمهني، وكذلك أبرز التحديات والفرص التي تتيحها النقابة لتمكين المحاميات من الوصول لمناصب صنع القرار.
تحدثت ليلى عواضة محامية وناشطة نسوية من لبنان، حول وضع النساء في المجتمع اللبناني والقوانين المرتبطة بحقوقهن، وعملها في مكافحة العنف الأسري ضمن منظمة “كفى”. كما دور النساء في النقابات ودور نقابة المحاميين/ـات في تغيير القوانين والمعوقات والاشكاليات التي تواجه النقابة في السياق اللبناني ضمن بيئة قانونية واجتماعية معقدة، وتوصياتها لضمان بيئة قانونية ونقابية أكثر عدالة للنساء.
أشارت سناء محمد قاسم بوحمد محامية، ورئيسة لجنة شؤون المهنة ولجنة المرأة بجمعية المحامين/ـات البحرينية، الي التحديات والمعوقات التي تواجه المحاميات في النقابات والهيئات المهنية، في الوصول إلى مواقع صنع القرار.كما تستعرض مساهمتها في تطوير العمل النقابي من خلال رئاستها للجنة شؤون المهنة ولجنة المرأة، وتوصياتها تعزيز حضور النساء في الهيئات القانونية على المستوى الإقليمي رغم الصعوبات المجتمعي.
أدارات الجلسة الأولي للمؤتمر عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية
خلال الجلسة الثانية للمؤتمر تحدثت فاطمة الزهراء غنيم محامية، وعضو مجلس نقابة المحامين/ـات المصري سابقًا، عن التحديات التي تواجه المحاميات في الوصول إلى مواقع صنع القرار ومجالس النقابة، في ظل غياب التمثيل النسائي في الانتخابات الأخيرة. وتسرد تجربتها الشخصية وفوزها سابقًا بمقعد داخل مجلس النقابة، موضحة الصعوبات التي تواجه النساء في العمل النقابي وأهمية استمرار مشاركتهن الفاعلة وتوصياتها لضمان وجود صوت نسائي في صناعة القرار النقابي.
استعرضت عذراء الرفاعي محامية، وعضو الجمعية الوطنية لحماية الطفل – الكويت، بالكويت، تجربتها الشخصية كمحامية وناشطة، والتحديات التي تواجه المحاميات في الوصول إلى مواقع صنع القرار النقابي، وأهمية الكوتة كأداة مرحلية، إضافة إلى مساهمتها في مشروع ورقتي الذي يدعم مشاركة النساء في صنع القرار وبناء شبكات دعم بين المحاميات العربيات لتعزيز التعاون والمشاركة الفعّالة في النقابات وتوصياتها.
تحدثت ديما خشان محامية، وعضوة الهيئة العامة لنقابة المحامين الفلسطينية، عن تجربة المحاميات الفلسطينيات في ظل ظروف الاحتلال والضغوط السياسية والاقتصادية، موضحة كيف تلعب النساء دورًا فاعلًا واستثنائيًا في حماية حقوق المجتمع وإدارة النزاعات بطرق مبتكرة. كما أشارت إلى أهمية مشاركة المحاميات الفلسطينيات في صنع الحلول القانونية والاجتماعية، والمساهمة في بناء العدالة المجتمعية رغم التحديات الكبيرة في السياق الفلسطيني وتوصياتها لتحقيق ذلك.
وقامت بإدارة الجلسة الثانية بالمؤتمر الدكتورة أمنية طاهر مدرس القانون بجامعة الازهر ومؤسسة مبادرة المنصة حقها
خلال الجلسة الثالثة بالمؤتمر تحدثت فاطمة أبو القاسم – أمينة لجنة المرأة بنقابة المحامين السودانية، حول تجربتها النقابية والحقوقية في السودان والتحديات التي تواجهها المحاميات في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي أعقبت ثورة ديسمبر ٢٠١٩ م، مسلطة الضوء على نقدها لقوانين الأحوال الشخصية المجحفة بحق النساء، وضرورة إصلاح المنظومة القانونية بما يضمن مساواة فعلية وعدالة اجتماعية. كما تناولت تجربتها في لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين المؤقتة ودور النساء داخلها.
كما تحدثت المحامية الحقوقية والناشطة النسوية هالة عاهد من الأردن عن دور النساء كمحاميات وناشطات حقوقيات في المجتمع، مسلطة الضوء على أهمية التمثيل النقابي الفعّال للنساء ودورهن في المشاركة واتخاذ القرار داخل النقابات كتمثيل وحضور في الهيئة العامة واللجان الفرعية وأهمية المشاركة بفاعلية أكبر، وكذلك التحديات التي تواجه النساء الفاعلات في هذا المجال، وتوصياتها لوصول النساء لمراكز صنع القرار.
استعرضت هبة عادل تجربتها في تأسيس مبادرة محاميات مصريات التي تهدف إلى دعم النساء قانونيًا واجتماعيًا، خاصة في المحافظات وصعيد مصر، وحملتهم انتخبوا المحاميات بهدف مساعدة المحاميات فى الوصول للمواقع القيادية بنقابة المحامين وكذا تقديم مساعدة قانونية مجانية وتوعية بالحقوق. كما تتناول دور المحاميات في نشر الثقافة القانونية النسوية، وأهمية أن تكون المرأة فاعلة في المجال القانوني، وتوصياتها لتحقيق ذلك.
قام بإدارة الجلسة الثالثة بالمؤتمر أحمد راغب – المحامي بالنقض
