جهازا العبور والشروق يبحثان تسريع إجراءات تقنين الأراضي ومشروبات المرافق
كتبت _ كريمة عبد الغني
استقبل اليوم المهندس محمود مراد رئيس جهاز العبور كلًا من المهندس عبد الرؤوف الغيطي المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة والدكتور أحمد عمارة مساعد نائب رئيس الهيئة والمحاسب محمد خيري والمحاسب هاني مسعد معاوني نائب رئيس الهيئة،
والمهندس محمد أحمد زكريا رئيس جهاز مدينة الشروق إلى جانب لفيف من مسئولي قطاع الشئون العقارية والتجارية وذلك بهدف بلورة آليات تسريع الأداء وتعزيز سبل التنسيق المشترك وبحث الموقف التنفيذي لأراضي التقنين بالمدينتين.
قدم المهندس محمود مراد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة عرضًا تقديميًا شاملاً استعرض من خلاله نسب الإنجاز المتحققة في دراسة الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع إلى جانب الخطة الزمنية للمرحلة المقبلة لاستكمال معالجة بقية الملفات.
كما تضمن العرض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والبنية الأساسية الجاري إنجازها داخل الأراضي المضافَة مع تسليط الضوء على أبرز المعوقات التي تواجه فرق العمل.
بجانب طرح مقترحات إجرائية لمعالجتها تراعي في الوقت ذاته البعد الاجتماعي وتحفظ حقوق صغار الملاك وتسهم في دفع عجلة الإنجاز وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية.
استعرض المهندس محمد أحمد زكريا رئيس جهاز الشروق عرضاً تفصيلي للمستجدات الميدانية تم خلاله تحليل الموقف التنفيذي لملفات التقنين وبخاصة في مناطق الرابية السلام طيبة وشمال المدينة مع رصد مؤشرات الإنجاز الراهنة والخروج بنظرة تحليلية دقيقة حول التحديات القائمة.
شهد الاجتماع نقاشًا معمقًا حول الحلول العملية الكفيلة بتبسيط الإجراءات وتقليص فترات إنجاز المعاملات فضلًا عن تطوير منظومة إدارة الملفات العقارية بما يكفل تحقيق الدقة والسرعة مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية الناظمة.
أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي على ضرورة اعتماد برامج زمنية واضحة ومحددة لمتابعة معدلات التنفيذ وتكثيف التنسيق بين القطاعات كافة لضمان الإنهاء السريع للإجراءات في إطارها القانوني بما يحقق أهداف الدولة في ضبط المشهد العمراني ورفع كفاءة استثمار الأصول العقارية.
اختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة المتابعة الدورية والتنسيق المستمر بين أجهزة المدن والقطاعات المركزية بالهيئة مع حشد المزيد من الجهود لاستكمال إجراءات تقنين الأراضي المُضافة.
ذلك وفق الضوابط المعتمدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان وبما يُحقق المصلحة العامة ويدعم مسارات التنمية العمرانية المستدامة بالمدن الجديدة.
