قضايا المرأة : توعية السيدات بحقوقهن فى الولادة الآمنة
كتبت-عبير أبورية
أوصى المشاركين فى مائدة الحوار التى نظمها برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، بعنوان”العنف التوليدي: نحو خدمات صحة إنجابية قائمة على الاحترام والكرامة وحقوق الإنسان”، ضرورة تطبيق قانون المسئولية الطبية للحد من العديد من الإشكاليات.
وأن يكون هناك مسارات واضحة لالية الشكاوي وقنوات للتبليغ والمسألة. وأخيرا ضرورة رفع وعي السيدات لمعرفة حقوقهن لصيانة كرامتهن.
جاءت مائدة الحوار في ظل تزايد النقاشات مؤخرا حول تجارب بعض النساء أثناء الحمل والولادة ، وما تثيره من تساؤلات بشأن جودة الرعاية الصحية وحقوق المريضات.
شارك بمائدة الحوار ممثلين لبعض الهيئات الحكومية والمهنية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.
تناولت مائدة الحوار مناقشة مفهوم العنف التوليدي وأشكاله المختلفة، وأثره على صحة النساء وثقتهن فى الخدمات الصحية بالإضافة الي العلاقة بين جودة الرعاية الصحية وحقوق المريضات وخصوصيتهن.
تحدث خلال المائدة الدكتورة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ والدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب والدكتورة فريدة محجوب استشاري الصحة العامة والدكتور خالد أمين- أمين عام مساعد نقابة الأطباء وطبيب نساء وتوليد.
قامت بإدارة الحوار عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
تحدثت ماجدة سليمان مديرة برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية عن مفهوم العنف التوليدي والأشكال المختلفة من العنف التى قد تتعرض لها النساء أثناء متابعة الحمل والولادة.
أكدت سليمان على أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ سنوات على ملف الحقوق الصحية والإنجابية ، وأن المؤسسة قامت منذ أكثر من عام بتطوير مناهج لإدماج التربية الجنسية بالمناهج التعليمية بمراحل التعليم المختلفة، وقدمته لوزارة التربية والتعليم ولكن المؤسسة لم تتلق ردا من الوزارة حتى الآن او خطوات بشأن هذا الأمر.
أشارت سليمان الي مشاركة قضايا المرأة بالتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني أخرى للخروج بمشروع قانون موحد لمناهضة العنف للحد من العديد من جرائم العنف التى تتعرض لها السيدات، ومنها العنف التوليدي، ومشروع القانون سيتم تقديمه قريبا لمجلس النواب من خلال تبني النائبة مها عبد الناصر له.
أوضحت دكتورة فريدة محجوب أن وزارة الصحة والسكان قامت بالعديد من المبادرات والتدخلات التى كان لها مردودا ايجابياً مثل تقليل نسب وفيات الأمهات بسبب الولادة وحدث بالفعل تطور كبير واصبحت النسبة قليلة جدا بسبب الاعتماد على المستشفيات والمؤسسات الطبية فى الولادة .
اكدت محجوب علي أهمية العمل على جودة الخدمات الطبية بشكل عام والمقدمة للمرأة بشكل خاص، وهنا يمكننا إلقاء الضوء على بعض ممارسات العنف التوليدي ، على سبيل المثال هناك مستشفيات كثيرة بها ما يعرف بكشك الولادة بها ١٢ سرير دون وجود فواصل و تتم عمليات الولادة للسيدات جميعا فى نفس المكان فى انتهاك شديد للخصوصية، بالإضافة إلى بعد الممارسات التى تتم لبعض السيدات أثناء الولادة مثل التقييد لحركة المريضة او الإساءة اللفظية لها.
أشارت الى ضرورة توعية السيدات بحقوقهن فى الولادة الآمنة و كمتلقيه للخدمات الطبية بشكل عام.
أشارت مها عبد الناصر إلى أن هناك بالفعل عنف توليدي ولا نستطيع إنكار ذلك، و موجود على كافة المستويات ليس بالمستشفيات الحكومية والجامعية فقط، بل ايضاً الخاصة.مضيفة بأن العنف التوليدي أيضا يتمثل فى قيام بعض الأطباء بحث السيدات على الولادة القيصرية دون وجود حاجة طبية لذلك .
قال الدكتور خالد أمين أن هناك تحفظ من قبل بعض الأطباء على استخدام مصطلح العنف التوليدي ، وذلك بالرغم من اتفاقهم على أهمية إلا يكون هناك عنف بهذا الشكل يمارس ضد النساء.
وأضاف: مصطلح العنف التوليدي يخلط ما بين السلوك الفردى وبين المشكلات الموجودة بالمؤسسة وكأن هناك قصد من قبل الطبيب بممارسة العنف ضد السيدة ، مما يتسبب فى خلق حالة عدتئية.
قالت أميرة صابر ،أنه خلال عملي منذ اكثر من ٦ سنوات ناقشت هذه الإشكالية والعنف التوليدي ، ونحاول جاهدين ان يكون هناك عمل على هذا الملف و رفع لوعي النساء بحقوقهن وكذلك المطالبة بوجود آليات للمحاسبة لمن يقوم بهذا الشكل من العنف الموجه ضد النساء.
خلال مائدة الحوار كانت هناك مداخلات من قبل أطباء وأعضاء مجلس النواب حول الإشكالية وإيجاد آليات للعمل للحد منها ومحاسبة من يقوم بجريمة العنف التوليدي .
.
