محمد سماره: هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة تحول استراتيجي في طريقة تعامل الدولة مع ملف التعثر الصناعي
كتب عبدالعظيم القاضي
اكد محمد سماره رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات، ان الاستثمار في أصول قائمة في ظل تواجد البنية التحتية والعمالة الماهرة يختصر طريق الإنتاج مقارنة بإنشاء مشروعات جديدة، لافتا الي انه يضمن بناء كيانات قادرة على الاستمرار الذاتي دون الاعتماد الدائم على الدعم الحكومي.
وثمن محمد سمارة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات ، موافقة مجلس الوزراء على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة في شكل شركة مساهمة مصرية،واصفا أن هذه الخطوة تمثل تحولاً استراتيجياً في طريقة تعامل الدولة مع ملف التعثر الصناعي، حيث تنتقل بجهود الإنقاذ من مجرد تقديم التمويل المالي إلى إعادة بناء الكيانات الصناعية على أسس مالية، وإدارية، وفنية سليمة تضمن استدامة تشغيلها.
وقال سماره ان معالجة جذور التعثر يتجاوز دور الصندوق من مجرد ضخ السيولة المالية ليشمل معالجة الأسباب الحقيقية للتعثر، مثل تحديث خطوط الإنتاج، تطوير المعدات، إعادة هيكلة الإدارة، وتحسين أساليب التسويق والتشغيل، وهذا يركز على الاستثمار في أصول إنتاجية قائمة بالفعل بما تضمه من بنية تحتية، معدات، خبرات، وعمالة، وسلاسل توريد، مما يحقق عائداً اقتصادياً أسرع .
اشار ان دخول الصندوق بشكل مباشر في أسهم أو حصص الشركات يتيح مساحة أكبر لإعادة الهيكلة الشاملة، والتحول نحو بناء كيانات قادرة على المنافسة والاستمرار الذاتي دون الاعتماد الدائم على الدعم الحكومي.
اوضح ان ذلك يحتاج الي شروط وضوابط لنجاح عمل الصندوق من خلال إجراء حصر دقيق لا يقتصر على أعداد المصانع فحسب، بل يمتد ليشمل تشخيصاً تفصيلياً لطبيعة التعثر لكل حالة على حدة (تحديد ما إذا كان الاحتياج تمويلياً، تكنولوجياً، إدارياً، أو لتسوية مديونيات)، مع فرز المصانع غير القابلة للاستمرار اقتصادياً.
اشار الى ضرورة توجيه موارد الدولة نحو الحالات الأكثر قابلية للإنقاذ لتحقيق أفضل عائد اقتصادي شريطة أن ترتبط التمويلات بخطط إصلاح ومؤشرات أداء وجداول زمنية محددة.
كما طالب سماره بضرورة وضع معايير واضحة لاختيار المصانع المستفيدة، وإجراء دراسات جدوى مستقلة، مع متابعة دورية لنتائج التدخل لضمان عدم تحول الصندوق إلى أداة لتمويل خسائر مزمنة.
محمد سماره: هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة تحول استراتيجي
في طريقة تعامل الدولة مع ملف التعثر الصناعي
