عمالة الأطفال تحت المجهر.. مصر تعيد رسم خريطة المواجهة بالوقاية ودعم الأسرة.. واتحاد العمال يوسع دور النقابات في الرصد والحماية

كتبت _ نجوى ابراهيم

لم يعد التعامل مع عمالة الأطفال في مصر يتوقف عند حدود اكتشاف الطفل داخل موقع العمل أو اتخاذ إجراء قانوني بحق المنشأة المخالفة، وإنما يتجه النقاش الوطني إلى بناء منظومة أكثر شمولًا تبدأ من الوقاية، وتصل إلى معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الطفل إلى سوق العمل، مع ضمان عودته إلى التعليم وعدم تكرار خروجه إلى العمل مرة أخرى.

هذه الرؤية برزت خلال الاجتماع العاشر للجنة التوجيهية الثلاثية الوطنية المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، الذي شهد مشاركة وزير العمل حسن رداد، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات الوطنية وأصحاب الأعمال والمنظمات الدولية وأعضاء اللجنة التوجيهية الثلاثية.

وشهد الاجتماع عرض ومناقشة المسودة الأولية للجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة للفترة 2026–2030، بما يعكس توجهًا نحو البناء على ما تحقق خلال المرحلة السابقة، والاستفادة من الدروس المستخلصة، وتطوير أدوات الرصد والإحالة والتدخل المبكر، وربط حماية الطفل بدعم الأسرة.

واللافت في النقاش أن مختلف الأطراف التقت عند نقطة أساسية، أن مواجهة عمالة الأطفال لا يمكن أن تنجح إذا اقتصرت على التعامل مع الطفل بعد دخوله سوق العمل، وإنما يجب أن تبدأ من الظروف التي دفعته إلى ذلك.

ومن جانب الدولة، أكد وزير العمل حسن رداد أن حماية الأطفال وبناء الإنسان يمثلان أولوية وطنية، مشيرًا إلى أن مواجهة عمالة الأطفال لم تعد تقتصر على رصد الحالات والتعامل معها بعد وقوعها، وإنما تتطلب رؤية متكاملة تركز على الوقاية ومعالجة جذور الظاهرة.

وأوضح أن وزارة العمل ستواصل تعزيز التفتيش والرقابة على تطبيق تشريعات العمل ذات الصلة، ورفع كفاءة آليات الرصد والإحالة، ونشر الوعي بحقوق الطفل، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مؤكدًا أن نجاح الخطة الوطنية الجديدة يتطلب تكامل أدوار مؤسسات الدولة وأطراف العمل الثلاثة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، وصولًا إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأشار الوزير إلى أن إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية يمثل ضرورة للبناء على ما تحقق خلال المرحلة السابقة والاستفادة من الدروس المستخلصة، بما يعزز الوقاية والتدخل المبكر والاستجابة الفعالة، ويدعم الأسر الأكثر احتياجًا، ويكفل للأطفال حقهم في التعليم والحماية والحياة الآمنة والكريمة.

وفي هذا الإطار، قدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد المنعم الجمل، رؤية موسعة للتعامل مع الظاهرة، تقوم على تجاوز النظر إلى عمالة الأطفال باعتبارها مجرد مخالفة داخل سوق العمل، والنظر إليها باعتبارها قضية وطنية ترتبط بالتعليم والحماية الاجتماعية والأسرة والتنمية وحقوق الإنسان والعمل اللائق.

وأكد الجمل أن حماية الأطفال ليست مجرد التزام قانوني أو مسؤولية مؤسسة بعينها، وإنما استثمار حقيقي في مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن الطفل الذي يدخل سوق العمل في سن مبكرة لا يفقد جزءًا من طفولته فقط، وإنما قد يفقد كذلك فرصة حقيقية في التعليم واكتساب المهارات وبناء قدراته والمشاركة مستقبلًا في مسيرة التنمية.

ومن هذا المنطلق، يركز اتحاد العمال على أن إخراج الطفل من العمل لا يمثل نهاية التدخل، وإنما بداية لمسار جديد يجب أن يعالج الأسباب التي دفعته إلى العمل.

فالفقر والحاجة الاقتصادية والتسرب من التعليم وضعف الوعي وصعوبة وصول بعض الأسر إلى خدمات الحماية الاجتماعية، كلها عوامل يمكن أن تعيد الطفل إلى سوق العمل إذا لم تتم معالجتها، وهو ما يجعل دعم الأسرة جزءًا أصيلًا من أي سياسة جادة لمواجهة الظاهرة.

ويرى الاتحاد أن منع الطفل من العمل دون توفير بديل حقيقي للأسرة قد يؤدي إلى إعادة إنتاج المشكلة، ولذلك يدفع باتجاه ربط منظومة مكافحة عمالة الأطفال ببرامج الحماية الاجتماعية، وتعريف الأسر بالخدمات المتاحة وطرق الوصول إليها، مع توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

وفي هذا السياق، يكتسب النظام الوطني لرصد وإدارة وإحالة حالات عمل الأطفال أهمية خاصة، باعتباره خطوة للانتقال من التعامل مع الحالات بصورة متفرقة إلى منظومة وطنية متكاملة تحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات الجهات المختلفة.

ويرى الاتحاد أن القيمة الحقيقية لهذا النظام لا تكمن في مجرد رصد عدد أكبر من الحالات، وإنما في قدرته على تحويل الرصد إلى تدخل فعلي يغير حياة الطفل وأسرته؛ بدءًا من تقييم الحالة، ثم إحالتها إلى الجهة المناسبة، وربط الطفل بالتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية وخدمات الحماية، وصولًا إلى المتابعة والتأكد من عدم عودته إلى العمل.

ومن هنا يطرح الاتحاد تصورًا مختلفًا لمؤشرات النجاح؛ فبدلًا من الاكتفاء بعدد الأطفال الذين تم ضبطهم، يجب قياس عدد الأطفال الذين تمت حمايتهم وإعادتهم إلى التعليم، وعدد الأسر التي حصلت على الدعم، ومدى انخفاض احتمالات عودة الأطفال إلى العمل الخطر.

وتتوافق هذه الرؤية مع ما أكدته الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، من أن إخراج الطفل من العمل ليس نهاية المطاف، وأن الأهم هو معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة وضمان عودة الطفل إلى التعليم واستمراره فيه.

كما أشادت السنباطي بالنظام الوطني لرصد وإدارة الحالات، باعتباره خطوة نحو بناء منظومة متكاملة تضمن سرعة اكتشاف الحالات وإحالتها ومتابعتها، وهو ما يعزز الاتجاه نحو جعل الرصد نقطة بداية للتدخل، وليس نهاية للإجراء.

وفي الجانب التنفيذي، يرى اتحاد العمال أن تطوير منظومة التفتيش يمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح الخطة الجديدة، بحيث لا يقتصر التفتيش على ضبط المخالفات وتحرير المحاضر، وإنما تمتد الاستفادة من نتائجه إلى تحليل طبيعة الظاهرة وتحديد القطاعات والمناطق الأكثر تعرضًا لتشغيل الأطفال.

فإذا كشفت أعمال التفتيش عن تركز الحالات في قطاعات أو مناطق بعينها، يمكن توجيه جهود التوعية والرقابة والتدخل المبكر إليها بصورة أكثر دقة، وهو ما يجعل التفتيش أداة للوقاية وصناعة المعلومات إلى جانب دوره الرقابي.

وأكد الاتحاد كذلك أهمية تعزيز قدرات أجهزة التفتيش والرقابة وتمكينها من الوصول إلى مختلف أماكن العمل، بما فيها الأنماط التي قد يصعب اكتشافها بالأساليب التقليدية، مع الاستفادة من قواعد البيانات وأدوات الرصد الحديثة في دعم عمليات المتابعة والتدخل.

وفي هذه النقطة تحديدًا، يبرز الدور الذي يمكن أن تقوم به الحركة النقابية، وهو أحد المحاور الأساسية في رؤية اتحاد العمال.

فالتنظيم النقابي يمتلك وجودًا مباشرًا داخل مواقع العمل واتصالًا مستمرًا بالعمال، وهو ما يمكن توظيفه في الإنذار المبكر والتوعية والرصد والوقاية، من خلال نشر الوعي بحقوق الطفل والعمل اللائق، والتعريف بمخاطر تشغيل الأطفال، ورصد الممارسات المخالفة والتعاون مع الجهات المختصة في التعامل معها.

ولا يطرح الاتحاد هذا الدور باعتباره بديلًا عن أجهزة التفتيش أو الجهات المختصة، وإنما باعتباره شراكة مؤسسية داعمة داخل منظومة الحماية، تستفيد من انتشار التنظيم النقابي وقدرته على الوصول إلى العمال والمجتمعات العمالية.

ويرى الاتحاد أن هذه الشراكة يمكن أن تمتد إلى برامج تدريب وتوعية لأعضاء التنظيمات النقابية حول كيفية التعرف على مؤشرات تشغيل الأطفال وآليات الإبلاغ والإحالة، بما يحول النقابة من طرف يتدخل بعد وقوع المشكلة إلى شريك في منعها واكتشافها مبكرًا.

كما يطرح الاتحاد أهمية إشراك التنظيمات النقابية في متابعة تنفيذ الخطة وتقييم نتائجها من خلال الحوار الاجتماعي، بما يتيح نقل الملاحظات الواقعية من مواقع العمل إلى الجهات المعنية، والمساهمة في تطوير السياسات وفقًا لما يظهر على الأرض.

ومن جانبها، قدمت منظمة العمل الدولية البعد الفني للخطة الجديدة، حيث أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، أن المسح القومي لعمل الأطفال لعام 2023 يمثل قاعدة مهمة من الأدلة لتحديد الأولويات والاستهداف الجغرافي والقطاعي وتطوير جهود الرصد والتقييم.

وأشار إلى أن خطة 2026–2030 تمثل فرصة للجمع بين الطموح والواقعية، من خلال أهداف واضحة قابلة للقياس والتنفيذ، وتحديد المسؤوليات المؤسسية وآليات الرصد، مع ربط الأطفال وأسرهم بخدمات التعليم والحماية الاجتماعية والصحة والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب فرص كسب العيش والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.

وتتقاطع هذه الرؤية مع طرح اتحاد العمال في ضرورة ألا تنفصل مكافحة عمالة الأطفال عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالأسرة، لأن الطفل لن يظل خارج سوق العمل إذا ظلت الأسباب التي دفعته إليه قائمة.

وفي المقابل، يظل أصحاب الأعمال طرفًا رئيسيًا في هذه المنظومة، من خلال الالتزام بأحكام القانون ومعايير العمل اللائق، والتأكد من عدم تشغيل الأطفال في الأعمال المحظورة أو الخطرة، والتعاون مع أجهزة الدولة والتنظيمات النقابية في نشر ثقافة احترام حقوق الطفل داخل مواقع العمل.

أما المجتمع المدني والمنظمات الدولية، فيمثلان عنصرًا داعمًا في مجالات الخبرة الفنية وبناء القدرات وتطوير أدوات الرصد والتقييم، بما يساعد على تحويل الخطة من وثيقة سياسات إلى برامج قابلة للتنفيذ.

وفي هذا الإطار، يؤكد اتحاد العمال أن الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة يجب أن يكون آلية مستمرة لتنفيذ الخطة وليس مجرد إطار للمناقشة، بحيث تجتمع الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال وتنظيماتهم النقابية بصورة دورية لمتابعة التنفيذ، وقياس النتائج، وتحديد العقبات، وإجراء التعديلات اللازمة.

وتقوم الرؤية التي يطرحها الاتحاد على توزيع واضح للأدوار؛ فالدولة تضع التشريعات والسياسات وتوفر منظومة الحماية، وأجهزة العمل تنفذ الرقابة والتفتيش، وأصحاب الأعمال يلتزمون بالقانون ومعايير العمل اللائق، بينما تسهم النقابات في التوعية والرصد والوقاية، ويقدم المجتمع المدني والمنظمات الدولية الخبرة والدعم الفني.

كما يدفع الاتحاد نحو أن تنتقل الخطة من مرحلة التوصيات العامة إلى خطة تنفيذية واضحة تتضمن مسؤولية كل جهة، وجداول زمنية، ومؤشرات قياس، وآليات متابعة وتقييم، حتى لا تضيع أي حالة بين تعدد الاختصاصات.

فنجاح النظام الوطني، من وجهة نظر الاتحاد، لا يتوقف على وجود قاعدة بيانات للحالات، وإنما على وجود مسار واضح لكل حالة منذ لحظة اكتشافها وحتى التأكد من حصول الطفل وأسرته على الخدمة المناسبة.

كما أن نجاح الخطة لا ينبغي أن يقاس فقط بانخفاض عدد الأطفال العاملين، وإنما بمدى قدرة الدولة وشركائها على منع دخول الأطفال إلى سوق العمل الخطر من الأساس، وتقليل التسرب من التعليم، وتحسين وصول الأسر إلى الحماية الاجتماعية، وتعزيز الالتزام بمعايير العمل اللائق.

ويكشف ما جرى طرحه خلال الاجتماع عن تحول مهم في فلسفة التعامل مع عمالة الأطفال، من رد الفعل إلى الوقاية، ومن ضبط المخالفة إلى معالجة أسبابها، ومن التعامل مع الطفل وحده إلى دعم الطفل والأسرة معًا، ومن تعدد الجهود إلى منظومة متكاملة للرصد والإحالة والمتابعة.

وفي قلب هذا التحول تأتي رؤية اتحاد العمال برئاسة عبد المنعم الجمل، التي تنظر إلى الحركة النقابية باعتبارها شريكًا أصيلًا في الحل، مستندة إلى وجودها داخل مواقع العمل وقدرتها على التواصل المباشر مع العمال، وليس مجرد طرف يعلن موقفًا من الظاهرة.

ويتمحور الهدف النهائي حول الوصول إلى الطفل قبل أن يصبح العمل الخطر قدرًا مفروضًا عليه؛ من خلال الإنذار المبكر، ودعم الأسرة، والحفاظ على انتظام الطفل في التعليم، وتوفير الحماية الاجتماعية، وتطبيق القانون، وتكامل أدوار جميع الأطراف.

فكل طفل تتم حمايته من الاستغلال وإعادته إلى التعليم، وكل أسرة تحصل على الدعم الذي يمنع دفع أطفالها إلى العمل، لا يمثل مجرد نجاح في معالجة حالة فردية، وإنما استثمارًا في الإنسان وفي قوة مصر ومستقبلها.

ويبقى التحدي أمام خطة 2026–2030 هو تحويل هذه الرؤى إلى إجراءات مستمرة وقابلة للقياس على الأرض؛ لأن الاختبار الحقيقي لأي خطة لمكافحة عمالة الأطفال لن يكون في عدد الاجتماعات أو التوصيات التي تم إصدارها، وإنما في قدرتها على تغيير حياة الأطفال والأسر، وإغلاق الطريق أمام عودة الطفل إلى سوق العمل الخطر.