المرأة

مصر تستعرض تجربتها في مواجهة ختان الإناث أمام المؤتمر العالمي لإنهاء العنف ضد الأطفال بمانيلا

كتبت : ميادة فايق 

شارك المجلس القومي للطفولة والأمومة في فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، الذي عقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا، بتنظيم مشترك بين حكومة الفلبين ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، وبالتعاون مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال. وقد شاركت  ميراي نسيم، عضو مجلس إدارة المجلس، في جلسة جانبية بعنوان «من بوجوتا إلى مانيلا: التحرك الحكومي في مجال الوقاية من ختان الإناث والاستجابة له»، والتي تناولت الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة هذه الممارسة، وسبل تعزيز آليات الوقاية والاستجابة لها.

واستعرضت  ميراي نسيم، خلال الجلسة، جهود الدولة المصرية في التصدي لختان الإناث، مؤكدة أن مصر تتبنى نهجًا وطنيًا متكاملًا لا يتعامل مع هذه القضية باعتبارها ملفًا منفصلًا، وإنما يدمجها ضمن منظومة حماية الطفل، من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتعزيز الأطر التشريعية، وتطوير آليات الوقاية والتدخل والاستجابة.

وأوضحت أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، التي يترأسها المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة بصورة مشتركة، تمثل الإطار الوطني لتنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بين الوزارات والجهات المعنية، والنيابة العامة، والمؤسسات الدينية، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين، بما يضمن تكامل الأدوار وتضافر الجهود لمواجهة هذه الممارسة.

وأشارت إلى أن جهود اللجنة شملت العمل على تطوير التشريعات وتغليظ العقوبات المقررة لجرائم ختان الإناث، إلى جانب إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، التي ترتكز على مواجهة تطبيب هذه الممارسة، وتغيير المفاهيم والاتجاهات المجتمعية المرتبطة بها، وتوفير خدمات الحماية والدعم للفتيات المعرضات للخطر والناجيات من الختان.

كما يجري العمل على إعداد خطة وطنية جديدة تستند إلى نتائج الدراسات والمسوح الوطنية والمشاورات مع الجهات المعنية، وتتضمن مؤشرات واضحة لمتابعة التنفيذ وتقييم الأثر.

وفيما يتعلق بتحدي تطبيب ختان الإناث، أكدت ميراي نسيم أن استمرار إجراء هذه الممارسة على أيدي بعض مقدمي الخدمات الطبية يمثل أحد أبرز التحديات التي تتطلب تدخلًا مباشرًا داخل القطاع الصحي واستعرضت في هذا السياق الجهود المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة من خلال المسارات التشريعية والقانونية، وتعزيز إنفاذ القانون ومحاسبة المتورطين، إلى جانب العمل مع وزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء والشركاء المعنيين لإعداد وإطلاق دليل إرشادي يؤكد عدم وجود ما يسمى بتطبيب الختان، ويساعد الأطباء وأطقم التمريض على رفض إجراء هذه الممارسة، وتوعية الأسر بمخاطرها، والإبلاغ عن الحالات المعرضة للخطر.

كما تناولت أهمية التصدي للمفاهيم والأعراف المجتمعية التي تسهم في استمرار ختان الإناث، من خلال تعزيز دور المؤسسات الدينية، وإشراك القيادات المجتمعية، وتكثيف حملات التوعية والتواصل المباشر مع الأسر، ومن بينها حملة «احميها من الختان»، التي تستهدف رفع الوعي بمخاطر هذه الممارسة وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بها، مع التركيز على الفتيات الأكثر عرضة للخطر والمجتمعات التي تنتشر بها هذه الممارسة، مؤكدةً أن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية قد أعلنا رفضهما التام والقاطع لجريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، باعتبارها ممارسة مرفوضة شرعًا ودينًا، وتتعارض مع القيم الإنسانية ومبادئ حماية حقوق الفتيات، ولا تمت بصلة إلى تعاليم الأديان السماوية.

وأكدت عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة أن مواجهة ختان الإناث ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتطوير منظومة حماية الطفل بشكل عام، موضحة أن المجلس يضطلع بدور تنسيقي في هذا الإطار بموجب القانون رقم 182 لسنة 2023، من خلال متابعة حالات الأطفال المعرضين للخطر، وتفعيل آليات الإبلاغ والإحالة والتدخل عبر خط نجدة الطفل 16000، ولجان ووحدات حماية الطفل بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية والنيابة العامة وفقًا لطبيعة كل حالة.

وأضافت أن المجلس يعمل على تطوير نظام معلوماتي يربط خط نجدة الطفل بلجان ووحدات حماية الطفل، بما يسهم في تعزيز متابعة البلاغات وضمان استكمال إجراءات التدخل والحماية، فضلًا عن إعداد خريطة وطنية للخدمات المقدمة للفتيات المعرضات لخطر ختان الإناث والناجيات منه، بما يضمن التعرف على الخدمات المتاحة وتيسير وصولهن إليها، وتعزيز التنسيق بين الجهات ومقدمي الخدمات المعنيين، وذلك في إطار منظومة وطنية متكاملة تستجيب لمختلف أشكال العنف والاستغلال والإيذاء التي قد يتعرض لها الأطفال.

واختتمت ميراي نسيم بالتأكيد على أن جهود مناهضة ختان الإناث تتكامل مع الأجندة الوطنية الأوسع لإنهاء العنف ضد الأطفال، وأن التجربة المصرية في التنسيق الوطني وتطوير التشريعات وتفعيل آليات الحماية والاستناد إلى الأدلة والبيانات تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه في مواجهة قضايا أخرى، وفي مقدمتها زواج الأطفال، مشددة على أهمية تعزيز دور القطاع الصحي ليكون شريكًا أساسيًا في الاكتشاف المبكر للأطفال المعرضين للخطر وإحالتهم إلى آليات الحماية المختصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى