اخر محطات الاصلاح الاقتصادى..خبراء : رفع الدعم عن الوقود ترتيب لأولويات الإنفاق وتحقيق العدالة الاجتماعية .. ورعاية محدودي الدخل من خلال برامج اجتماعية وتعليمية

كتب – عاطف عبد الستار

كشف حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول ، أن الحكومة بصدد تسعير الوقود تلقائيا بدءا من سبتمبر المقبل، لتكون بذلك أسعار الوقود بسعر التكلفة.

وأضاف “عبد العزيز” أن تحريك أسعار الوقود اليوم استهدفت الشريحة الخامسة والأخيرة في برنامج إصلاح الوقود في مصر.

وأعلنت وزارة البترول، صباح اليوم الجمعة، تحريك أسعار البنزين ، وهو الإجراء الأخير في خطة الإصلاح الاقتصادي.

يهدف ترشيد دعم المواد البترولية لتحقيق العدالة الاجتماعية التي أعلنتها مصر في عام 2019، فالدعم الحكومي الذي يتم توفيره في هذا المجال البترولية يوجه لدعم البطاقات التموينية التي يستفيد منها 76 مليون شخص في كل محافظات مصر.

الأجور في موازنة 2019 وصلت لـ301 مليار جنيه، وكان من المستحيل زيادة الرواتب لهذا الحد دون ترشيد دعم المواد البترولية التي وفرت على الدولة 37 مليار جنيه في 2019، وهذا سيمكن الدولة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالزيادة الجديدة من 1200 جنيه لـ 2000 جنيه.

وكانت الحكومة، اتخذت عددا من الإجراءات والسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية “برنامج تكافل وكرامة – معاش الضمان الاجتماعي – الزيادة في مخصصات بطاقات التموين” الكفيلة بحماية الفئات غير القادرة الأولى بالرعاية وتخفيف الآثار المترتبة على زيادة أسعار المنتجات البترولية ومراعاة البعد الاجتماعي.

وتستهدف الحكومة، خلال الفترة المقبلة، توجيه الوفورات كاملة لمنظومة الدعم العام والتى تنقسم إلى أكثر من 10 شرائح الجزء الأول زيادة القيمة المدعمة لبرنامج السلع التموينية والتركيز على منظومة التأمين الصحى والذى بدأ ببورسعيد، كما أنه خلال الفترة المقبلة ستكون هناك زيادة تغطية منظومة التأمين الصحى تباعا على مستوى الجمهورية، وأيضا زيادة قدرات الدعم على برنامج تكافل وكرامة بقيمة تصل إلى  10 مليارات جنيه على مخصصات فئات البرامج الاجتماعية والتركيز على تطبيق الحد الأدنى للأجور، بمعدل يصل  إلى ألفى  جنيه.

وتطبيق منظومة الإنجاز الوظيفى والذى كان فى السابق بزيادة حركة الترقيات وزيادة نسبة المعاشات من 12 مليار جنيه إلى 29 مليار جنيه،  ثم زيادة  منظومة التعليم  بنسب تصل إلى 11 % وزيادة منظومة دعم الصحة العامة وبرامج مقاومة الكثافة السكانية، وانخفاضها إلى حوالى 8 %.

وتعتبر الشريحة التى سوف يتم توفيرها هى الشريحة الخامسة الأخيرة والتى سوف توجه إلى نقطتين أساسيتين وهما المؤسسات الخدمية والتى تقدم خدمات للجمهور بأجر رمزى لا يتماشى مع مستويات الخدمات فيها وتشمل كلا من هيئة السكك الحديدية ومنظومة مترو الأنفاق ومنظور خدمات الطوارئ فى المستشفيات، بالإضافة إلى المؤسسات التى تقدم خدمات عامة للجمهور دون مقابل منها قصور الثقافة والمتنزهات والحدائق العامة، وكذلك برامج حماية النيل وتهذيبه ونظافته.

وقال الدكتور على عبدالرؤف الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن اتخاذ مصر قرار بتحريك أسعار الوقود لا يعني أنه إجراء تقشفي ولكنه ترتيب لأولويات الإنفاق، مؤكدًا أنه جرى توفير الدعم الحكومي في هذا المجال وتوفيره لقطاع آخر أكثر أهمية.

وأضاف الإدريسي ، أن الموازنة الجديدة للدولة شهدت عدة مميزات تهدف لبناء الإنسان المصري، بتوفير الدعم الحكومي للوقود وتقديمه في مجالات أخرى، منها زيادة موازنة الدولة في مجالي الصحة والتعليم للنهوض بهما.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن هناك مشروعات قومية أخرى تجري من بينها شبكة الطرق التي تقام والتي تساعد على الاستثمارات وتسهل حياة المواطن، مشيرا إلى مشروع تكافل وكرامة الذي يهدف لتحسين حياة الأسر المصرية الذي شهد اليوم ضم 9 ملايين أسرة لهذا المشروع.

كما أوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، أن رفع دعم المواد البترولية له عدة أهداف من بينها تحسين كفاءة المنتج المقدم إلى المواطن، بالإضافة إلى توجيه هذا الدعم إلي المجالات والفئات الأكثر احتياجا له.

وأضاف هشام، أن هناك العديد من عمليات تحسين الحالة الاقتصادية وللمواطن المصري ودعم الفئات الأكثر احتياجا من ترشيد دعم الوقود من بينها زيادة الأجور للمواطنين وزيادة المعاشات وبرامج تكافل وكرامة لتحسين حياة الأسرة المصرية.

و نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، 6 قرارات لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن أسعار المنتجات البترولية.

وشملت القرارات زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، بما في ذلك سعر بنزين 80 ليصبح 6.75 جنيه/لتر، وسعر بنزين 92 ليصبح 8 جنيهات/لتر، وسعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات/لتر، وارتفع سعر السولار إلى 6.75 جنيه/لتر. وارتفع سعر الكيروسين لـ ٦.٧٥ جنيه للتر الواحد.

كما ارتفع سعر البوتاجاز المنزلي إلى 65 جنيها/أسطوانة، فيما تمت زيادة سعر البوتاجاز التجاري إلى 130 جنيها/أسطوانة، كما ارتفع سعر المازوت إلى 4500 جنيه/طن، وذلك لمصانع الأسمنت والطوب وباقي الصناعات، مع ثبات سعره للصناعات الغذائية والكهرباء.

وأشارت الوزارة إلى أن سعر الغاز الطبيعي لتموين السيارات أصبح 3.50 جنيه/م3 ولقمائن الطوب 85 جنيها/للمليون وحدة حرارية.

أما بالنسبة للغاز الطبيعي للمنازل، أصبحت أسعار الشريحة الأولى (من صفر – 30م3) 235 قرشا/م3، والشريحة الثانية (ما يزيد عن 30م3 – 60م3) 310 قروش/م3، الشريحة الثالثة (ما يزيد عن 60م3) 360 قرشا/م3.

ونص قرار رئيس الوزراء على أن يعمل بالقرار رقم 1556 لسنة 2019، الخاص بالغاز الطبيعي للمنازل على الكميات المستهلكة اعتبارًا من أول أغسطس المقبل.